آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

# در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.

# موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد.

# وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.

# مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.

# معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست.

# وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.

# معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.

# استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.

# صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى في الجمله، علامت حقيقت است.

# حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.

# مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.

# محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه.

# حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌يك از شرايع است مطلقاً.

# مصداق بودن شىء، براى عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.

# در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.

# بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.

# در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.

# قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست.

# زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد.

# ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.

# حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.

# تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.

# مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.

# اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.

# صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.

# مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.

# مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصويب باطل ندارد.

# در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد.

# قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف.

# اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت.

# دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.