پرش به محتوا

آراء حول مبحث الألفاظ في علم الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'هـ.ق' به 'ق')
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
پاره‌اى از آراء مؤلف:
پاره‌اى از آراء مؤلف:


1. در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.
# در تعريف علم اصول، حق با مشهور است و اشكالات آخوند بر تعريف مشهور وارد نيست.
 
# موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد.
2. موضوع علم اصول، ذوات ادله اربعه است و براى آن عنوان خاصّى وجود دارد.
# وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.
 
# مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.
3. وضع، از مقولات واقعى و حيثيّات آن نمى‌باشد، بلكه امرى اعتبارى است كه موطن آن اذهان عامِ‌ّ عرف است.
# معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست.
 
# وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.
4. مؤلّف، اقسام وضع را بر اساس تثليث تصوير كرده و استحاله تربيع را بيان مى‌كند.
# معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.
 
# استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.
5. معانى حرفى، معانى تعلّقى است و كلام آخوند قابل قبول نيست.
# صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى في الجمله، علامت حقيقت است.
 
# حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.
6. وضع موادّ، مطلقاً شخصى و وضع هيئات، مطلقاً نوعى است.
# مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.
 
# محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه.
7. معانى افعال، از قبيل مركّبات اتّحادى است نه انضمامى.
# حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌يك از شرايع است مطلقاً.
 
# مصداق بودن شىء، براى عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.
8. استعمال لفظ و اراده نوع يا صنف يا شخص آن، جايز است.
# در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.
 
# بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.
9. صحّت حمل با دو قسم ذاتى و شايع صناعى في الجمله، علامت حقيقت است.
# در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.
 
# قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست.
10. حمل كلى بر فرد علامت حقيقت است.
# زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد.
 
# ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.
11. مورد احراز نقل و جهل به زمان حدوث با صورت‌هاى مختلف، خارج از تعارض احوال است.
# حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.
 
# تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.
12. محل نزاع در حقيقت شرعيه، ثبوت ماهيات مخترعه است، نه مجرد تسميه.
# مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.
 
# اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.
13. حقّ، عدم ثبوت حقيقت شرعيّه در هيچ‌يك از شرايع است مطلقاً.
# صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.
 
# مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.
14. مصداق بودن شىء، براى عبوديت و تعظيم، امرى است جعلى و غير مستند به خصوصيّات كامنه.
# مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصويب باطل ندارد.
 
# در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد.
15. در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، نزاعى بين صحيح و اعمّ قابل تصور نيست.
# قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف.
 
# اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت.
16. بر اساس قول مختار، حتى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيه، جامع، موجود است.
# دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.
 
17. در نزاع صحيح و اعمّ، اصلاً ثمره‌اى وجود ندارد و جواز تمسّك به اطلاق براى نفىِ زايد مشكوك و عدم آن، ثمره نزاع محسوب نمى‌شود.
 
18. قول حق آن است كه ثمره‌اى در نزاع در معاملات، مانند عبادات وجود ندارد و اين قول، موافق قول اعاظم علماست.
 
19. زمان، در مشتقّات وصفيه، مدخليّت ندارد.
 
20. ثمره نزاع در مشتق، در كبريات شرعيّه كه همان قضاياى حقيقى مى‌باشند، ظاهر مى‌شود.
 
21. حق آن است كه مشتق، در خصوص متلبّس به مبدأ حقيقت است.
 
22. تغاير سنخى، بين مفهوم مبدأ و مشتق لازم است.
 
23. مفهوم امر، نفس بعث است بدون دخالت وجوب و ندب در آن.
 
24. اختيار، واسطه بين اراده و فعل نيست، بلكه آن، سلطه نفس بر اعمال اراده است.
 
25. صيغه امر از لحاظ ماده و هيئت، هيچ‌گونه دلالتى بر مره و تكرار و فور و تراخى ندارد.
 
26. مسئله مقدّمه واجب، يك مسئله عقلى و اصولى است كه نتيجه آن در طريق استنباط احكام شرعى واقع مى‌شود.
 
27. مجزى بودن عمل بر طبق امر ظاهرى، ربطى به تصويب باطل ندارد.
 
28. در امور شرعى، چه تكليفى و چه وضعى، مصداقى براى شرط متأخر وجود ندارد.
 
29. قدرت همچون علم، شرط امتثال است، نه شرط تكليف.
 
30. اطلاق و تقييد، در حقيقت دو وصف براى خود وجوب مى‌باشند هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت.
 
31. دفع اشكال طهارات سه‌گانه، منحصر است به ملتزم شدن به حصول تعبدبه آنها از ناحيه رجحان نفسى آنها.


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش