۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية: تفاوت میان نسخه‌ها
مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۰۴
، ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== '
جز (جایگزینی متن - '== ساختار== ' به '== ساختار== ') |
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا== ' به '== گزارش محتوا== ') |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
نويسنده بحث را چنين شروع مى‌كند كه مكلف هنگامى كه به حكم شرعى توجه كند، يا قطع و يقين به آن دارد، يا ظن و گمان و يا شك، و حالت چهارمى متصور نيست؛ زيرا وهم و ظن با هم تلازم دارند و هنگامى كه يكى از طرفين راجح باشد، طرف ديگر مرجوح خواهد بود. علاوه اين‌كه وهم، موضوع براى اثر شرعى واقع نمى‌شود.نويسنده مراد از قطع را آنچه كه احتمال نقيض را منع مى‌كند، مى‌داند و مراد از ظن را طرفى معرفى مى‌كند كه مانعى از نقض در آن وجود ندارد و به شك، تساوى طرفين خطاب مى‌كند. در اين هنگام امر نسبت به ظن نوعى مشكل مى‌شود زيرا با شك شخصى اجتماع پيدا مى‌كند و داخل در ظن مى‌شود زيرا ظن نوعى، غالباً مقصود واقع مى‌شود. | نويسنده بحث را چنين شروع مى‌كند كه مكلف هنگامى كه به حكم شرعى توجه كند، يا قطع و يقين به آن دارد، يا ظن و گمان و يا شك، و حالت چهارمى متصور نيست؛ زيرا وهم و ظن با هم تلازم دارند و هنگامى كه يكى از طرفين راجح باشد، طرف ديگر مرجوح خواهد بود. علاوه اين‌كه وهم، موضوع براى اثر شرعى واقع نمى‌شود.نويسنده مراد از قطع را آنچه كه احتمال نقيض را منع مى‌كند، مى‌داند و مراد از ظن را طرفى معرفى مى‌كند كه مانعى از نقض در آن وجود ندارد و به شك، تساوى طرفين خطاب مى‌كند. در اين هنگام امر نسبت به ظن نوعى مشكل مى‌شود زيرا با شك شخصى اجتماع پيدا مى‌كند و داخل در ظن مى‌شود زيرا ظن نوعى، غالباً مقصود واقع مى‌شود. | ||