ضوابط الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

# وضع: براساس نظر مشهور، وضع تعيين لفظ به ازاء شى براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسيم مى‌شود.

# بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهيات مخترعه آيا از باب حقيقت است يا مجاز؟ اقوال مختلفى در اين‌باره وجود دارد كه نظر مولف به تفصيل بين الفاظ وارده در كتاب و سنت است.

# متبادر از امر، طلب عالى از دانى است لكن تبادر اطلاقى كاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.

# نهى مولوى تحريمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمى‌شود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از اسباب شرعى و احكام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بين صحت به اين معنى همراه حرمت نيست. پس اگر كسى بگويد: نكاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مى‌شود در جواب گفته مى‌شود كه فهم فساد اينجا به سبب قرينه است و آن غلبه فساد محرمات نسبيه و رضاعيه است.

# اجماع سكوتى در نزد اماميه و محققان عامه حجت نيست چون اجماع معتبر در نزد اماميه همان اتفاق كاشف از قول معصوم است ولى سكوت اعم از اتفاق است.

# حجيت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولى است چون در اين صورت جزئى از جزئيات عقلى به‌شمار مى‌رود و اگر حجيت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولى محسوب نمى‌شود.

# جواز تمسك به استصحاب از باب استقراء در موضوع مستنبط است.

# در دلالت اخبار عامه بر حجيت استصحاب در امور خارجى اشكالى وجود ندارد چون به آنها انصراف دارد.

# فرقى بين شك در مقتضى و مانع در حجيت استصحاب وجود ندارد.

# توهم حجيت استصحاب در شك در حدوث باطل است و در شك در حادث، تمسك به اصل جايز نيست.

# استصحاب در اثبات ماهيت مدلول لفظ جريان ندارد.

# مولف در بحث اجتهاد بيان مى‌كند كه چون اصول متكفل بيان عوارض دليل فقه است لذا براى فقيه مفرّى از شناخت آن وجود ندارد.