ضوابط الأصول
| ضوابط الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | قزوینی، سید ابراهیم بن محمدباقر (نویسنده) |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1371 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159 /ق4ض9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برای دیگر کاربردها، ضوابط (ابهام‌زدایی) را ببینید.
ضوابط الأصول اثر آیت‌الله سیدابراهیم موسوى قزوینى، تقریرات درس اصول شریف‌العلماء است که به چاپ سنگى منتشر شده است.
ساختار
کتاب در دو جلد تدوین شده که جلد اول آن شامل 84 ضابطه و جلد دوم آن حاوى 50 ضابطه مى‌باشد.
گزارش محتوا
مؤلف در مقدمه کتاب به بررسى تعاریف علم اصول و فقه پرداخته و علم اصول فقه را مقدمه فقه معرفى کرده است. اینک به برخى از مباحث اصولى که در قالب ضابطه به رشته تحریر درآمده است، به اختصار اشاره مى‌شود:
- وضع: براساس نظر مشهور، وضع تعیین لفظ به ازاء شى براى دلالت بر آنست. وضع به اعتبار موضوع به شخصى و نوعى تقسیم مى‌شود.
- بعد از ثبوت استعمال الفاظ شرعى در ماهیات مخترعه آیا از باب حقیقت است یا مجاز؟ اقوال مختلفى در این‌باره وجود دارد که نظر مؤلف به تفصیل بین الفاظ وارده در کتاب و سنت است.
- متبادر از امر، طلب عالى از دانى است لکن تبادر اطلاقى کاشف از عدم صحت سلب امر از دانى به عالى است.
- نهى مولوى تحریمى به عبادت بما هى عبادة، مقتضى فساد آن است چون نهى دلالت بر حرمت ذاتى دارد و با صحت جمع نمى‌شود. نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان آن را ندارد چون معاملات از اسباب شرعى و احکام وصفى هستند و صحت آنها عبارت از ترتب اثر است و منافاتى بین صحت به این معنى همراه حرمت نیست. پس اگر کسى بگوید: نکاح اخت حرام است و فساد از آن فهم مى‌شود در جواب گفته مى‌شود که فهم فساد اینجا به سبب قرینه است و آن غلبه فساد محرمات نسبیه و رضاعیه است.
- اجماع سکوتى در نزد امامیه و محققان عامه حجت نیست چون اجماع معتبر در نزد امامیه همان اتفاق کاشف از قول معصوم است ولى سکوت اعم از اتفاق است.
- حجیت استصحاب اگر از باب وصف باشد مندرج در مسائل اصولى است چون در این صورت جزئى از جزئیات عقلى به‌شمار مى‌رود و اگر حجیت آن از باب اسباب باشد از مسائل اصولى محسوب نمى‌شود.
- جواز تمسک به استصحاب از باب استقراء در موضوع مستنبط است.
- در دلالت اخبار عامه بر حجیت استصحاب در امور خارجى اشکالى وجود ندارد چون به آنها انصراف دارد.
- فرقى بین شک در مقتضى و مانع در حجیت استصحاب وجود ندارد.
- توهم حجیت استصحاب در شک در حدوث باطل است و در شک در حادث، تمسک به اصل جایز نیست.
- استصحاب در اثبات ماهیت مدلول لفظ جریان ندارد.
- مؤلف در بحث اجتهاد بیان مى‌کند که چون اصول متکفل بیان عوارض دلیل فقه است لذا براى فقیه مفرّى از شناخت آن وجود ندارد.
وضعیت کتاب
در ابتداى کتاب فهرست ضابطه‌ها در جدولى ارائه شده است. توضیحاتى پیرامون برخى مطالب در حاشیه کتاب آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب