۶۱٬۱۸۹
ویرایش
درسنامه احکام مبتلا به حجاج: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' ر.ك: ' به ' ر.ک: '
جز (جایگزینی متن - 'محمد باقر' به 'محمدباقر') |
جز (جایگزینی متن - ' ر.ك: ' به ' ر.ک: ') |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
نويسنده در مقدمه‌اش كه آن را در حوزه علميه قم نوشته، ولى زمان نگارش آن را مشخص نكرده است، با يادآورى اين نكته كه يكى از مباحث اساسى و مورد نياز زائران بيت‌الله الحرام، مناسك عمره و حج است، افزوده است: نوشته حاضر، يكى از متون آموزشى حج تمتع است كه به موضوع احكام حج پرداخته و بر اساس سرفصل‌هاى مصوّب كه پيش‌تر منتشر گرديده، تدوين شده است... چون فعلا فرصت پرداختن به فتاواى همه مراجع معظم تقليد نبود، لذا اين نوشته بيشتر به احكام عمومى و اتفاقى پرداخته و در برخى از موارد نيز به تفاوت فتاواى مراجع اشاره شده است. اميد است در آينده بتوانيم با رفع كاستى‌ها، تفاوت فتاوا را نيز لحاظ كنيم<ref>ر.ك: مقدمه كتاب، ص21-22</ref> | نويسنده در مقدمه‌اش كه آن را در حوزه علميه قم نوشته، ولى زمان نگارش آن را مشخص نكرده است، با يادآورى اين نكته كه يكى از مباحث اساسى و مورد نياز زائران بيت‌الله الحرام، مناسك عمره و حج است، افزوده است: نوشته حاضر، يكى از متون آموزشى حج تمتع است كه به موضوع احكام حج پرداخته و بر اساس سرفصل‌هاى مصوّب كه پيش‌تر منتشر گرديده، تدوين شده است... چون فعلا فرصت پرداختن به فتاواى همه مراجع معظم تقليد نبود، لذا اين نوشته بيشتر به احكام عمومى و اتفاقى پرداخته و در برخى از موارد نيز به تفاوت فتاواى مراجع اشاره شده است. اميد است در آينده بتوانيم با رفع كاستى‌ها، تفاوت فتاوا را نيز لحاظ كنيم<ref>ر.ك: مقدمه كتاب، ص21-22</ref> | ||
منظور ايشان از «احكام عمومى و اتفاقى» عبارت است از احكامى كه مورد قبول همه مراجع تقليد است و اختلافى در آن نيست. در برخى از موارد نويسنده محترم به موارد اختلاف فتوا اشاره كرده، ولى متأسفانه اين مطلب را در هاله‌اى از ابهام رها كرده و مثلاً نوشته: «برخى از مراجع تقليد، عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده مساوى را جايز مى‌دانند»؛ درحالى‌كه مشخص نيست كه منظور از «برخى از مراجع تقليد»، كيست<ref>ر.ك: متن كتاب، ص31، پاورقى 1 و همچنين براى مشاهده اين‌گونه اشارات مبهم ر. | منظور ايشان از «احكام عمومى و اتفاقى» عبارت است از احكامى كه مورد قبول همه مراجع تقليد است و اختلافى در آن نيست. در برخى از موارد نويسنده محترم به موارد اختلاف فتوا اشاره كرده، ولى متأسفانه اين مطلب را در هاله‌اى از ابهام رها كرده و مثلاً نوشته: «برخى از مراجع تقليد، عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده مساوى را جايز مى‌دانند»؛ درحالى‌كه مشخص نيست كه منظور از «برخى از مراجع تقليد»، كيست<ref>ر.ك: متن كتاب، ص31، پاورقى 1 و همچنين براى مشاهده اين‌گونه اشارات مبهم ر.ک: همان، ص34، پاورقى 1؛ ص36، پاورقى 1؛ ص44، پاورقى 1؛ ص48، پاورقى 1 و...</ref> | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||