۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۵
، ۹ مارس ۲۰۱۸بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
'''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا''' تأليف [[مصطفوی، محمدکاظم|سيد محمدكاظم مصطفوى]]، مشتمل بر بيش از يكصد قاعده فقهى است كه به زبان عربى در دو مجلد در سال‌هاى 1411ق و 1426ق، منتشر شده است. | '''القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا''' تأليف [[مصطفوی، محمدکاظم|سيد محمدكاظم مصطفوى]]، مشتمل بر بيش از يكصد قاعده فقهى است كه به زبان عربى در دو مجلد در سال‌هاى 1411ق و 1426ق، منتشر شده است. | ||
مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است. | مؤلف، انگيزه نگارش جلد اول كتاب را تدوين قواعد پراكنده فقهى، در ابواب مختلف و انگيزه تأليف جلد دوم را درخواست تدوين كتاب درسى در موضوع قواعد فقهى مهم، بيان كرده است.<ref>مقدمه مؤلف، ص11</ref> | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
جلد اول | === جلد اول === | ||
در مقدمه ناشر به اهمّيّت وضع قواعد فقهى، به جهت انسداد باب تشريع و وجود مسائل مستحدثه، اشاره شده است. | در مقدمه ناشر به اهمّيّت وضع قواعد فقهى، به جهت انسداد باب تشريع و وجود مسائل مستحدثه، اشاره شده است.<ref>مقدمه ناشر، ص3</ref> | ||
مؤلّف در مقدمه‌اش، علم فقه را اشرف علوم اسلامى مى‌داند و قوانين كلّى‌اى كه از سنّت به دست مى‌آيد را قواعد فقهى مى‌نامد. (مقدمه مؤلّف، ص5). | مؤلّف در مقدمه‌اش، علم فقه را اشرف علوم اسلامى مى‌داند و قوانين كلّى‌اى كه از سنّت به دست مى‌آيد را قواعد فقهى مى‌نامد. (مقدمه مؤلّف، ص5). | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
#:معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | #:معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | ||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | #قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | ||
#:نويسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد. | #:نويسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.<ref>متن كتاب، ص9-24</ref> | ||
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | ||
جلد دوم | === جلد دوم === | ||
مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبك نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. | مؤلف در مقدمه‌اش، قواعد فقهى را از لوازم استنباط در فقه و اجتهاد دانسته و به بيان انگيزه و سبك نگارش اين كتاب، در رابطه با سه قاعده مهم فقهى پرداخته است. <ref>مقدمه مؤلف، ص 11</ref> | ||
نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارك اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارك اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | ||
| خط ۹۴: | خط ۹۴: | ||
#مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | #مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | ||
#در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | #در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | ||
#اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند. | #اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.<ref>متن كتاب، ص 13 تا 85</ref> | ||
مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | ||
نويسنده در بيان شروط بينه اشاره مى‌كند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مى‌پردازد و چنين ادامه مى‌دهد كه: بينه اماره‌اى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند. | نويسنده در بيان شروط بينه اشاره مى‌كند كه شهادت بايد از روى علم باشد. وى بعد از ذكر شرط تعدد شهود، به بحث شروط شاهد كه بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، متهم نبودن، قسم خودن مى‌پردازد و چنين ادامه مى‌دهد كه: بينه اماره‌اى است كه در صورت تعارض با قواعد و اصول تنزيلى، مثل طهارت، تجاوز و فراغ، اين قواعد بر او، به نحو حكومت مقدم هستند.<ref>همان، ص 85 تا 137</ref> | ||
مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع. | مؤلف در باب سوم، به بررسى قاعده «نفى العسر و الحرج» پرداخته و در بحث معناى عسر و حرج، عسر را خلاف يُسر و حرج (تنگنا) را خلاف سعه (گشايش) و معناى مشترك آن دو را «مشقت» مى‌داند. همچنين اشاره مى‌كند كه معناى نفى حرج، يعنى نفى حكم حرجى و عدم وضع چنين حكمى در شرع. | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | #نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | ||
نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد. | نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد.<ref>همان، ص 137 تا 175</ref> | ||
مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى. | مؤلف در خاتمه به اين نكته اشاره مى‌كند كه قاعده نفى حرج، مثل ساير عمومات قابل تخصيص مى‌باشد، اگرچه تكاليف شاقه تخصصاً از اين قاعده خارج‌اند و مقصود از حرج، حرج شخصى است، نه نوعى.<ref>همان، ص179</ref> | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
| خط ۱۲۰: | خط ۱۲۰: | ||
فهرست مطالب جلد اول در ابتداى آن و فهرست مصادر آن، در انتهاى كتاب آورده شده است. پاورقى‌ها، شامل نشانى آيات، روايات و ساير منابع و مصادر كتاب مى‌باشد. | فهرست مطالب جلد اول در ابتداى آن و فهرست مصادر آن، در انتهاى كتاب آورده شده است. پاورقى‌ها، شامل نشانى آيات، روايات و ساير منابع و مصادر كتاب مى‌باشد. | ||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||