۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا: تفاوت میان نسخه‌ها
القواعد: مائة قاعدة فقهية معني و مدركا و موردا (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۷
، ۹ مارس ۲۰۱۸بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
مؤلّف به بيان معنا، مدرك و مورد صد قاعده فقهى مى‌پردازد، كه توصيف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زير مى‌باشد: | مؤلّف به بيان معنا، مدرك و مورد صد قاعده فقهى مى‌پردازد، كه توصيف اجمالى روش مؤلف، در سه قاعده اول آن، به شرح زير مى‌باشد: | ||
#قاعده ائتمان: | |||
#:مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرك قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پايان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد. | |||
مؤلف ابتدا قاعده را به «عدم ضمانت امين هنگام از بين رفتن امانت» معنا مى‌كند، سپس در بيان مدرك قاعده به بررسى روايات، انتفاء موضوع و تسالم نزد فقها مى‌پردازد. در پايان در دو فرع به مورد قاعده اشاره مى‌نمايد. | #قاعده اتلاف: | ||
#:معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | |||
#قاعدة احترام مال مسلمان و عمل او: | |||
#:نويسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.(متن كتاب، ص9-24) | |||
معناى قاعده اين‌گونه بيان شده است: «از بين بردن مال مسلمان، بدون اذن و رضايت او، عمداً يا از روى خطا، موجب ضمان مى‌شود.» و مدرك آن از آيات قرآن، روايات و تسالم فقها بررسى گرديده است. در ادامه به دو بحث درباره اين قاعده و دو فرع پرداخته شده است. | |||
نويسنده اين قاعده را به «مصونيت مال مسلمان از تصرّف مجانى و تجاوز عدوانى» معنا مى‌كند و به بررسى مدرك قاعده از روايات، تسالم فقها و سيره متشرعه مى‌پردازد. وى در آخر سه فرع را بيان مى‌نمايد.(متن كتاب، ص9-24) | |||
مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | مؤلف در ساير قواعد نيز به همين روش عمل نموده است. | ||
| خط ۹۳: | خط ۸۸: | ||
نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارك اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | نويسنده در «باب اول» به بررسى قاعده «لا ضرر» و جايگاه آن در فقه، معناى قاعده (نفى حكمى كه به ضرر بندگان باشد.) و مدارك اعتبار اين قاعده منصوصه كه معروف به حديث «لاضرر و لاضرار في الاسلام» مى‌باشد، همت گمارده است. وى در ادامه هفت تنبيه را به شرح ذيل مى‌آورد: | ||
#بررسى بحث حاكم بودن اين قاعده بر ادله اوليه‌اى كه عام هستند. | |||
#محل اشكال بودن شمول اين قاعده بر احكام عدمى (مثل عدم ضمان). | |||
#مقصود از ضرر در اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، ضرر نوعى است؛ ولى بنابر نظر [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] و آقاى خوئى، ضرر شخصى است و مشهور بين فقها اين است كه ضرر در عبادات شخصى و در معاملات نوعى است. | |||
#مقصود از ضرر، ضرر واقعى است. | |||
#مقصود از نفى ضرر، ضرر دنيوى است كه نفى آن موجب ضرر اخروى نشود. | |||
#در صورت تعارض دو ضرر، بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، بايد قرعه انداخت، ولى بنابر بر نظر مؤلف، بايد به اصل تخيير رجوع نمود. | |||
#اشكال شده كه كثرت تخصيص در اين قاعده، موجب ضعف آن مى‌شود كه مؤلف پاسخ مى‌دهد: آن موارد تخصّصاً از اين قاعده خارج شده‌اند.(متن كتاب، ص 13 تا 85) | |||
مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | مؤلف در باب دوم، به بررسى قاعده «حجيّة البينة» و جايگاه آن پرداخته و بيان مى‌كند كه: «بينه» در لغت، به‌معناى وضوح و كشف است و در اصطلاح فقهى به شهادت دو عادل گفته مى‌شود. شهادت در لغت به معناى «حضور» و در اصطلاح فقهى، «خبر دادن يقينى» است و حجيت بينه، به ادله اربعه ثابت است، گرچه در اثبات اين قاعده، اجماع محصل و منقول ادعا شده است، ولى اين اجماع مدركى است، حجيت شرعى ندارد و ادله ديگر در حجيت بينه سيره عقلا و متشرعه است. | ||
| خط ۱۱۷: | خط ۱۰۶: | ||
از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد: | از نظر مؤلف، دليل عقلى بر نفى حرج، همان قبح تكليف بمالايطاق است. وى در ادامه تنبيهاتى مى‌آورد: | ||
#قاعده نفى حرج، حاكم بر ادله احكام اوليه است و اين قاعده، بنابر نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، حاكم بر قاعده احتياط است و همچنين بنابر مسلك [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، قاعده نفى حرج، حاكم بر قاعده نفى ضرر مى‌باشد. | |||
#[[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] قائل به عزيمت بودن نفى حرج است، ولى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] قائل به رخصت بودن آن است. | |||
#نفى حرج بنابر نظر محقق قمى، مشقت اضافه بر مشقت طبيعى و لازمه تكليف است و بنابر نظر [[حر عاملی، محمد بن حسن|حر عاملى]]، دليل نفى حرج اطلاق ندارد. | |||
نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد. (همان، ص 137 تا 175) | نويسنده چنين ادامه مى‌دهد كه آوردن عمل حرجى جايز است؛ زيرا مقتضى قاعده، ترخيص در ترك است، نه رفع طلب. البته بنابر نظر وى، اقدام مكلف بر عملى حرجى در معاملات، صحيح و در عبادات، به جهت نبود قصد تقربِ معتبر، غيرصحيح مى‌باشد. (همان، ص 137 تا 175) | ||