تحرير اصول فقه (مظفر): تفاوت میان نسخه‌ها

[[پرونده:NUR12678J1.jpg|بندانگشتی|تحریر اصول فقه]]

{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"

|-

|-

|نام های دیگر کتاب  

|-

|پدیدآورندگان  

[[شیروانی، علی]] (محرر)

|-

|زبان  

|-

|کد کنگره  

|-

|موضوع  

|-

|ناشر  

|-

|مکان نشر  

|-

|سال نشر  

|کد اتوماسیون  

|}

</div>

== ساختار ==

يكى از نوآورى‌هاى مؤلف، تقسيم‌بندى مباحث اصولى است كه شامل چهار بخش است به ترتيب زير:

مقصود از مباحث الفاظ، تشخيص ظهور الفاظ از يك ناحيه عام است، خواه اين ظهور، در اثر وضع باشد و خواه، در اثر اطلاق. حاصل اين بحث، دست‌يابى به صغريات اصالت ظهور مى‌باشد. در اين مباحث، هيئت‌هاى مفرد و جمله كه معناى ظاهر آنها مورد شك و نزاع است، مورد بررسى قرار مى‌گيرد. در اين بخش، درباره مشتق، اوامر، تقسيمات واجب، نواهى، مفاهيم، دلالت اقتضاء، عام و خاص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين بحث مى‌شود.

نزد اماميه، عقل يكى از ادله احكام شرعى به شمار مى‌رود. در علم اصول، از دو جهت در اين باره بحث مى‌شود: 1. اينكه آيا عقل حجت است؟ بدين معنا كه هر گاه عقل، دريافت كه فلان كار از نظر شارع حسن است يا انجام دادن آن واجب است، آيا با اين حكم عقل، حكم شرع ثابت مى‌شود؟ اين بحث، مربوط به مباحث حجت است.

2. اينكه آيا عقل مى‌تواند به هر طريقى كه باشد بفهمد كه فلان كار، از نظر شارع، نيكو است يا انجام دادن آن لازم است يا نمى‌تواند و اگر مى‌تواند، موارد آن كدام است؟ اين بحث، ملازمات عقلى خوانده مى‌شود كه در اين بخش، به آن پرداخته مى‌شود. مؤلف، پيش از پرداختن به اصل مطلب، اقسام دليل عقلى و علت نام‌گذارى اين مباحث به ملازمات عقلى را بيان كرده، سپس به بحث پيرامون مستقلات عقلى و غير مستقلات عقلى مى‌پردازد.

هدف اصلى اين بخش، مشخص ساختن امورى است كه براى دليل و حجت بودن بر احكام شرعى صلاحيت دارند تا با تمسك به آنها، به احكام واقعى خداوند دست يابيم كه اگر جز اين شود معذور خواهيم بود. مباحث اين بخش، هدف نهايى اصول فقه را تشكيل داده، كبرياتى را فراهم مى‌آورد كه نتايج مباحث مقصد اول و دوم به منزله صغريات آنها هستند؛ مثلاً در بحث الفاظ، اثبات شد كه صيغه افعل، ظاهر در وجوب است(اين را صغرا قرار مى‌دهيم) و در اين‌جا اثبات مى‌شود كه هر ظاهرى حجت است(اين را كبرا قرار مى‌دهيم) و نتيجه مى‌گيريم كه صيغه افعل، حجت در وجوب است. اين نتيجه، به دست فقيه رسيده و از آن، در استنباط احكام، بهره‌مند مى‌شود.

به نظر مؤلف، موضوع اين مقصد، ذات دليل است نه دليل با وصف دليل بودن. وى، بعد از ذكر مباحث مقدماتى، درباره حجيت كتاب خدا، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سيره و قياس سخن گفته و سپس تعادل و تراجيح را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.

موارد فراوانى وجود دارد كه مجتهد، پس از فحص در ادله، نمى‌تواند حكم آنها را دريابد و احتمال مى‌دهد تكليف الزامى وجود داشته باشد و اين احتمال به سبب علم اجمالى به وجود تكاليف الزامى، منجز است. ازاين‌رو، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا حكمى از سوى عقل يا شرع براى تعيين وظيفه عملى شاك مقرر شده است يا نه؟ اين بخش از كتاب، عهده‌دار يافتن پاسخ براى همين مسئله است. اصول عملى مورد بحث، عبارتند از: برائت، احتياط، تخيير و استصحاب.

== منابع مقاله ==

== پیوندها ==