پرش به محتوا

محاضرات في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(لینک درون متنی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۱: خط ۸۱:
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است:
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است:


1. اجزاء: نويسنده، معتقد است كه اين مسئله، از جمله مسائل عقليه مطرح شده در اصول مى‌باشد. وى، پس از بيان فرق بين اين مسئله و مسئله مره و تكرار و تبعيت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختيارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از مأموربه واقعى، به تنبيهات زير، اشاره كرده است:
#اجزاء: نويسنده، معتقد است كه اين مسئله، از جمله مسائل عقليه مطرح شده در اصول مى‌باشد. وى، پس از بيان فرق بين اين مسئله و مسئله مره و تكرار و تبعيت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختيارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از مأموربه واقعى، به تنبيهات زير، اشاره كرده است:
#:الف) تفصيل در اجزاء، بين قيام اماره بر حكم يا بر متعلق حكم؛
#:ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى كه امر بالفعل باشد؛
#:ج) عمومیت عدم الاجزاء در احكام و موضوعات؛
#:د). عمومیت عدم اجزاء براى مجتهد و مقلد؛
#:ه‍) نفوذ حكم ظاهرى نزد شخص، در حق ديگرى؛
#:و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى كه طبق حجت شرعى اتيان شده باشند.
#مقدمه واجب: نويسنده، معتقد است كه نزاع در اين مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن بوده و اين مسئله، از جمله مسائل عقلى اصولى مى‌باشد. به باور وى، مقدمات داخليه به معناى اخص(اجزاى واجب)، خارج از محل نزاع بوده و كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در مورد مقدمه واجب، مبنى بر خلط بين شرايط جعل و شرايط مجعول است.
#:تقسيم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نيز به مقدمه شرعيه، مقدمه عقليه و مقدمه عاديه، شرط متأخر و متقدم، شرطيت اجازه در عقد فضولى و قدرت در واجبات تدريجى، واجب مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پيرامون رجوع قيد به ماده يا هيئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غيرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين مبحث است.
#ضد: در دو مقام، بحث شده است:
#:الف) ضد خاص: پس از استدلال بر اقتضاء، با مقدميت ترك يكى از ضدين براى تحقق ديگرى، كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، مورد بحث قرار گرفته است.
#:ب) ضد عام: درباره آن، سه قول زير، بررسى شده است:


الف) تفصيل در اجزاء، بين قيام اماره بر حكم يا بر متعلق حكم؛
# امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است؛
 
# امر به شىء، به دلالت تضمنى، دلالت بر نهى از ضد آن مى‌كند؛
ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى كه امر بالفعل باشد؛
# امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن، به دلالت التزامى است.
 
ج) عمومیت عدم الاجزاء در احكام و موضوعات؛
 
د). عمومیت عدم اجزاء براى مجتهد و مقلد؛
 
ه‍) نفوذ حكم ظاهرى نزد شخص، در حق ديگرى؛
 
و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى كه طبق حجت شرعى اتيان شده باشند.
 
2. مقدمه واجب: نويسنده، معتقد است كه نزاع در اين مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن بوده و اين مسئله، از جمله مسائل عقلى اصولى مى‌باشد. به باور وى، مقدمات داخليه به معناى اخص(اجزاى واجب)، خارج از محل نزاع بوده و كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در مورد مقدمه واجب، مبنى بر خلط بين شرايط جعل و شرايط مجعول است.
 
تقسيم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نيز به مقدمه شرعيه، مقدمه عقليه و مقدمه عاديه، شرط متأخر و متقدم، شرطيت اجازه در عقد فضولى و قدرت در واجبات تدريجى، واجب مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پيرامون رجوع قيد به ماده يا هيئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غيرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين مبحث است.
 
3. ضد: در دو مقام، بحث شده است:
 
الف) ضد خاص: پس از استدلال بر اقتضاء، با مقدميت ترك يكى از ضدين براى تحقق ديگرى، كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، مورد بحث قرار گرفته است.
 
ب) ضد عام: درباره آن، سه قول زير، بررسى شده است:
 
1. امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است؛
 
2. امر به شىء، به دلالت تضمنى، دلالت بر نهى از ضد آن مى‌كند؛
 
3. امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن، به دلالت التزامى است.


در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير، اشاره شده است:
در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير، اشاره شده است:


1. بررسى حكم جهر در موضع اخفات و اتمام در موضع قصر؛
# بررسى حكم جهر در موضع اخفات و اتمام در موضع قصر؛
 
# جريان ترتب در دو واجبى كه يكى از آنها موسع و ديگرى مضيق باشد؛
2. جريان ترتب در دو واجبى كه يكى از آنها موسع و ديگرى مضيق باشد؛
# التفات به امر اهم، در خلال انجام فعل مهم؛
 
# وضو يا غسل با آب مغصوب.
3. التفات به امر اهم، در خلال انجام فعل مهم؛
 
4. وضو يا غسل با آب مغصوب.


جلد سوم، در بر دارنده دو بخش است:
جلد سوم، در بر دارنده دو بخش است:
خط ۱۲۵: خط ۱۰۹:
الف) بررسى مبحث تزاحم و تعارض در پنج جهت زير:
الف) بررسى مبحث تزاحم و تعارض در پنج جهت زير:


1. بررسى حقيقت تزاحم و وقوع موضوعى آن؛
# بررسى حقيقت تزاحم و وقوع موضوعى آن؛
 
# بيان حقيقت تعارض و اساس موضوعى آن كه عبارت است از تنافى دو مدلول، در مقام اثبات، بر وجه تناقض يا تضاد ذاتى يا عرضى؛
2. بيان حقيقت تعارض و اساس موضوعى آن كه عبارت است از تنافى دو مدلول، در مقام اثبات، بر وجه تناقض يا تضاد ذاتى يا عرضى؛
# اشاره به نقطه اساسى در فرق بين دو متباين؛
# بيان مرجحات باب تعارض از طرفى و بيان مقتضاى قاعده از طرف ديگر؛
# بيان مرجحات باب تزاحم و مقتضاى قاعده در صورت فقدان آنها. اين مرجحات عبارتند از:


3. اشاره به نقطه اساسى در فرق بين دو متباين؛
# تقدم واجب داراى بدل بر واجب بدون بدل؛
 
# تقدم واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى؛
4. بيان مرجحات باب تعارض از طرفى و بيان مقتضاى قاعده از طرف ديگر؛
# تقدم اهم بر مهم و...
 
5. بيان مرجحات باب تزاحم و مقتضاى قاعده در صورت فقدان آنها. اين مرجحات عبارتند از:
 
1. تقدم واجب داراى بدل بر واجب بدون بدل؛
 
2. تقدم واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى؛
 
3. تقدم اهم بر مهم و...


امر آمر همراه با علم وى به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبايع يا افراد، مبحث نسخ، واجب تخييرى و آراى مطرح شده در آن، واجب كفايى و اقوال در تصوير نحوه وجوب كفايى، واجب موسع و مضيق و اشكالات وارده بر آن و بررسى مشروعيت عبادات صبى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.
امر آمر همراه با علم وى به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبايع يا افراد، مبحث نسخ، واجب تخييرى و آراى مطرح شده در آن، واجب كفايى و اقوال در تصوير نحوه وجوب كفايى، واجب موسع و مضيق و اشكالات وارده بر آن و بررسى مشروعيت عبادات صبى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مى‌باشد.
خط ۱۴۵: خط ۱۲۳:
ب) مبحث نواهى، كه در سه جهت زير، بررسى شده است:
ب) مبحث نواهى، كه در سه جهت زير، بررسى شده است:


1. بررسى فرق بين امر و نهى از ديدگاه مشهور علماء كه معتقدند، متعلق نهى، ترك فعل است، در حالى كه متعلق امر، ايجاد الفعل مى‌باشد؛
# بررسى فرق بين امر و نهى از ديدگاه مشهور علماء كه معتقدند، متعلق نهى، ترك فعل است، در حالى كه متعلق امر، ايجاد الفعل مى‌باشد؛
 
# تعلق امر به فعل و ترك؛ نويسنده، معتقد است هم‌چنان‌كه امر از ناحيه اشتمال آن بر مصلحت لزوميه، به فعل تعلق مى‌گيرد، گاهى نيز متعلق آن، ترك مى‌باشد؛
2. تعلق امر به فعل و ترك؛ نويسنده، معتقد است هم‌چنان‌كه امر از ناحيه اشتمال آن بر مصلحت لزوميه، به فعل تعلق مى‌گيرد، گاهى نيز متعلق آن، ترك مى‌باشد؛
# انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آن.
 
3. انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آن.


در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با مسئله نهى از عبادت، مورد بررسى قرار گرفته است.
در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با مسئله نهى از عبادت، مورد بررسى قرار گرفته است.
خط ۱۵۷: خط ۱۳۳:
الف) ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كه سه دليل ذكر شده است:
الف) ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كه سه دليل ذكر شده است:


1. وقوع عبادات مكروهه در شريعت؛
# وقوع عبادات مكروهه در شريعت؛
 
# خياطت در مكان نهى شده؛
2. خياطت در مكان نهى شده؛
# دليل محقق قمى، مبنى بر تعلق امر و نهى، به طبيعت صلات و غصب.
 
3. دليل محقق قمى، مبنى بر تعلق امر و نهى، به طبيعت صلات و غصب.


ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مى‌گيرد يا با سوء اختيار وى.
ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مى‌گيرد يا با سوء اختيار وى.
خط ۱۶۹: خط ۱۴۳:
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است:
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است:


1. مفاهيم: نويسنده، ابتدا، به بيان فرق بين ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات عقلى پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد بررسى كرده است.
# مفاهيم: نويسنده، ابتدا، به بيان فرق بين ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات عقلى پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد بررسى كرده است.
 
# عام و خاص: مؤلف، معتقد است كه معناى لغوى و عرفى عام، شمول مى‌باشد و معناى اصطلاحى آن نيز، در همان معناى لغوى و عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بيان فرق بين عام و مطلق شمولى، به بررسى اقسام عام و منشأ تقسيمات آن، چگونگى دلالت صيغه‌هاى عام بر عموم، تمسك عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، پرداخته است.
2. عام و خاص: مؤلف، معتقد است كه معناى لغوى و عرفى عام، شمول مى‌باشد و معناى اصطلاحى آن نيز، در همان معناى لغوى و عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بيان فرق بين عام و مطلق شمولى، به بررسى اقسام عام و منشأ تقسيمات آن، چگونگى دلالت صيغه‌هاى عام بر عموم، تمسك عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، پرداخته است.


در پايان اين جلد، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، نيز بررسى شده است.
در پايان اين جلد، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، نيز بررسى شده است.
خط ۱۹۵: خط ۱۶۸:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]]
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش