۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
(لینک درون متنی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | ||
#اجزاء: نويسنده، معتقد است كه اين مسئله، از جمله مسائل عقليه مطرح شده در اصول مىباشد. وى، پس از بيان فرق بين اين مسئله و مسئله مره و تكرار و تبعيت قضاء از أداء، توهم جواز امتثال بعد از امتثال را بررسى نموده، ضمن بحث از نحوه اجزاء مأموربه اضطرارى از مأموربه اختيارى و اجزاء مأموربه ظاهرى از مأموربه واقعى، به تنبيهات زير، اشاره كرده است: | |||
#:الف) تفصيل در اجزاء، بين قيام اماره بر حكم يا بر متعلق حكم؛ | |||
#:ب) اختصاص داشتن محل نزاع به موردى كه امر بالفعل باشد؛ | |||
#:ج) عمومیت عدم الاجزاء در احكام و موضوعات؛ | |||
#:د). عمومیت عدم اجزاء براى مجتهد و مقلد؛ | |||
#:ه) نفوذ حكم ظاهرى نزد شخص، در حق ديگرى؛ | |||
#:و) دعوى اجماع بر اجزاء در عباداتى كه طبق حجت شرعى اتيان شده باشند. | |||
#مقدمه واجب: نويسنده، معتقد است كه نزاع در اين مسئله، در مورد ثبوت ملازمه عقلى بين وجوب شىء و وجوب مقدمه آن بوده و اين مسئله، از جمله مسائل عقلى اصولى مىباشد. به باور وى، مقدمات داخليه به معناى اخص(اجزاى واجب)، خارج از محل نزاع بوده و كلام [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در مورد مقدمه واجب، مبنى بر خلط بين شرايط جعل و شرايط مجعول است. | |||
#:تقسيم مقدمه به مقدمه وجوب، مقدمه وجود، مقدمه علم، مقدمه صحت و نيز به مقدمه شرعيه، مقدمه عقليه و مقدمه عاديه، شرط متأخر و متقدم، شرطيت اجازه در عقد فضولى و قدرت در واجبات تدريجى، واجب مطلق و مشروط، معنى اطلاق و اشتراط و اختلاف موجود در آن پيرامون رجوع قيد به ماده يا هيئت، واجب معلق و وجوه استحاله آن، واجب نفسى و غيرى، قصد توصل در فروع و واجب اصلى و تبعى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين مبحث است. | |||
#ضد: در دو مقام، بحث شده است: | |||
#:الف) ضد خاص: پس از استدلال بر اقتضاء، با مقدميت ترك يكى از ضدين براى تحقق ديگرى، كلام [[نایینی، محمدحسین|محقق نايينى]] و [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]]، مورد بحث قرار گرفته است. | |||
#:ب) ضد عام: درباره آن، سه قول زير، بررسى شده است: | |||
# امر به شىء، عين نهى از ضد عام آن است؛ | |||
# امر به شىء، به دلالت تضمنى، دلالت بر نهى از ضد آن مىكند؛ | |||
# امر به شىء، مقتضى نهى از ضد آن، به دلالت التزامى است. | |||
در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير، اشاره شده است: | در پايان اين مبحث، به تنبيهات زير، اشاره شده است: | ||
# بررسى حكم جهر در موضع اخفات و اتمام در موضع قصر؛ | |||
# جريان ترتب در دو واجبى كه يكى از آنها موسع و ديگرى مضيق باشد؛ | |||
# التفات به امر اهم، در خلال انجام فعل مهم؛ | |||
# وضو يا غسل با آب مغصوب. | |||
جلد سوم، در بر دارنده دو بخش است: | جلد سوم، در بر دارنده دو بخش است: | ||
خط ۱۲۵: | خط ۱۰۹: | ||
الف) بررسى مبحث تزاحم و تعارض در پنج جهت زير: | الف) بررسى مبحث تزاحم و تعارض در پنج جهت زير: | ||
# بررسى حقيقت تزاحم و وقوع موضوعى آن؛ | |||
# بيان حقيقت تعارض و اساس موضوعى آن كه عبارت است از تنافى دو مدلول، در مقام اثبات، بر وجه تناقض يا تضاد ذاتى يا عرضى؛ | |||
# اشاره به نقطه اساسى در فرق بين دو متباين؛ | |||
# بيان مرجحات باب تعارض از طرفى و بيان مقتضاى قاعده از طرف ديگر؛ | |||
# بيان مرجحات باب تزاحم و مقتضاى قاعده در صورت فقدان آنها. اين مرجحات عبارتند از: | |||
# تقدم واجب داراى بدل بر واجب بدون بدل؛ | |||
# تقدم واجب مشروط به قدرت عقلى بر مشروط به قدرت شرعى؛ | |||
# تقدم اهم بر مهم و... | |||
امر آمر همراه با علم وى به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبايع يا افراد، مبحث نسخ، واجب تخييرى و آراى مطرح شده در آن، واجب كفايى و اقوال در تصوير نحوه وجوب كفايى، واجب موسع و مضيق و اشكالات وارده بر آن و بررسى مشروعيت عبادات صبى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مىباشد. | امر آمر همراه با علم وى به انتفاء شرط، تعلق اوامر به طبايع يا افراد، مبحث نسخ، واجب تخييرى و آراى مطرح شده در آن، واجب كفايى و اقوال در تصوير نحوه وجوب كفايى، واجب موسع و مضيق و اشكالات وارده بر آن و بررسى مشروعيت عبادات صبى، از ديگر مباحث مطرح شده در اين بخش مىباشد. | ||
خط ۱۴۵: | خط ۱۲۳: | ||
ب) مبحث نواهى، كه در سه جهت زير، بررسى شده است: | ب) مبحث نواهى، كه در سه جهت زير، بررسى شده است: | ||
# بررسى فرق بين امر و نهى از ديدگاه مشهور علماء كه معتقدند، متعلق نهى، ترك فعل است، در حالى كه متعلق امر، ايجاد الفعل مىباشد؛ | |||
# تعلق امر به فعل و ترك؛ نويسنده، معتقد است همچنانكه امر از ناحيه اشتمال آن بر مصلحت لزوميه، به فعل تعلق مىگيرد، گاهى نيز متعلق آن، ترك مىباشد؛ | |||
# انحلال نهى، به نسبت افراد عرضى و طولى آن. | |||
در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با مسئله نهى از عبادت، مورد بررسى قرار گرفته است. | در ادامه، مسئله اجتماع امر و نهى و تفاوت آن با مسئله نهى از عبادت، مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
خط ۱۵۷: | خط ۱۳۳: | ||
الف) ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كه سه دليل ذكر شده است: | الف) ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كه سه دليل ذكر شده است: | ||
# وقوع عبادات مكروهه در شريعت؛ | |||
# خياطت در مكان نهى شده؛ | |||
# دليل محقق قمى، مبنى بر تعلق امر و نهى، به طبيعت صلات و غصب. | |||
ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مىگيرد يا با سوء اختيار وى. | ب) اضطرار به ارتكاب حرام كه يا بدون اختيار مكلف صورت مىگيرد يا با سوء اختيار وى. | ||
خط ۱۶۹: | خط ۱۴۳: | ||
در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | در ادامه، مباحث زير مطرح شده است: | ||
# مفاهيم: نويسنده، ابتدا، به بيان فرق بين ملازمه در مبحث مفهوم و منطوق و ملازمه موجود در استلزامات عقلى پرداخته و در ادامه، مفهوم شرط، وصف، غايت، حصر و عدد بررسى كرده است. | |||
# عام و خاص: مؤلف، معتقد است كه معناى لغوى و عرفى عام، شمول مىباشد و معناى اصطلاحى آن نيز، در همان معناى لغوى و عرفى، استعمال شده است. وى، پس از بيان فرق بين عام و مطلق شمولى، به بررسى اقسام عام و منشأ تقسيمات آن، چگونگى دلالت صيغههاى عام بر عموم، تمسك عام بعد از ورود مخصص، استصحاب عدم ازلى، فحص از مخصص و دَوران امر بين تخصيص و نسخ، پرداخته است. | |||
در پايان اين جلد، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، نيز بررسى شده است. | در پايان اين جلد، مطلق و مقيد و مجمل و مبين، نيز بررسى شده است. | ||
خط ۱۹۵: | خط ۱۶۸: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده:25 بهمن الی 24 اسفند]] |
ویرایش