رسائل الكندي الفلسفية: تفاوت میان نسخه‌ها

ب)- درباره حدود و رسوم اشیاء: این رساله، مشتمل بر تعریف امور و مفاهیم مختلف در حوزه‏هاى دانش‏هاى گوناگون است و ذکر آن‏ها از ترتیب و قاعده خاصى تبعیت نمى‎کند؛ چنان‎که گاهى در آن‏ها غموض و تکرار نیز مشاهده مى‏شود که شاید علت آن مربوط به عدم دقت استنساخ‏کننده باشد.

ج)- درباره فاعل حقیقى اول تام و فاعل ناقص که مجازا فاعل است‏: این رساله - ‎علی‌‏رغم حجم اندک آن -‎ مشتمل بر اندیشه‏اى جوهرى و ویژه در فلسفه کندى است و در آن به تفاوتى اساسى بین دو نوع فاعل و در نتیجه دو نوع فعل اشاره شده است. از این دو نوع، یکى فاعل حقیقى است و فعلش ایجاد اشیا از عدم است، بدون آنکه خود از این فعل اثر بپذیرد و آن همان فاعل یگانه یا خداوند است و فعل او ابداع مى‏باشد. دیگرى هم فاعلى است که مبدع و مخلوق است و فعل آن تأثیر در غیر مى‏باشد، ولى چون خود منفعل از فاعل حقیقى است، ناگزیر باید فاعل مجازى نامیده شود.

کندى پس از آن به اثبات این امر مى‏پردازد که ممکن نیست جرمى نامتناهى وجود داشته باشد. دلیل آن هم این است که اگر جزء محدودى از این جرم نامتناهى را درنظر بگیریم و آن را منفک کنیم، آنچه باقى مى‏ماند یا متناهى است که در نتیجه کل آن، بنا به مقدمه چهارم متناهى خواهد بود و یا نامتناهى است. در این صورت اگر آنچه را که از آن جدا کرده بودیم، دوباره بدان بیفزاییم و حاصل باز هم نامتناهى باشد - و مى‏دانیم که این نامتناهى که پس از افزودن جزء حاصل شده است، بزرگ‏تر از آن است که چنین جزئى بدان افزوده نشده بود - در این صورت یک نامتناهى بزرگ‏تر از نامتناهى دیگر خواهد بود و این با مقدمات اول و دوم ناسازگار است. در نهایت کندى نتیجه مى‎گیرد که جرم عالم ضرورتا متناهى است.

   

ه)- در چیستى آنچه که نامتناهى بودنش ناممکن نیست و در چیستى آنچه بدان «نامتناهى» گفته مى‏شود: این رساله نیز نمونه‏اى دیگر از روش تحقیقاتى کندى در ارائه مقدمات و استنتاج از آن‏هاست. این رساله، پس از دیباچه متعارف رسائل کندى، با ذکر چهار مقدمه بدیهى ریاضى آغاز مى‏شود و از آن‏ها براى اثبات این امر که وجود جرم نامتناهى بالفعل محال است، استفاده مى‏گردد و اساس این استدلال نیز منتهى شدن فرض وجود جرم نامتناهى بالفعل به تناقض است. کندى سپس به اثبات متناهى بودن جسم مى‏پردازد و پس از تأکید بر وابستگى و تلازم سه امر زمان و حرکت و جرم به یکدیگر، در پى اثبات این امر برمى‏آید که زمان متناهى است و آغازى دارد؛ زیرا مانند حرکت در مورد آن هم مى‏توان سخن از «من» و «إلى» به میان آورد و چون عدم تناهى بالفعل در جرم و حرکت و زمان ممکن نیست، پس عدم تناهى جز به‏صورت بالقوه و امکان وجود ندارد<ref>ر.ک: همان، ص87؛ همان، ص147</ref>.

مبناى استدلال او نیز این است که فرض کثرت در پدیدآورندگان عالم، منتهى به لزوم ترکیب در ذات آن‏ها مى‏شود؛ زیرا آن‏ها ناگزیر باید در امر واحدى مشترک باشند که همان فاعل بودن آن‏هاست و هریک ویژگى خاصى را که همان فصل خواهد بود نیز واجد باشند و لازمه این امر، ترکیب است<ref>ر.ک: همان، ص94-93؛ همان، ص155-154</ref>.