رسائل الكندي الفلسفية: تفاوت میان نسخه‌ها

کسانى که شرح‏ حال کندى را نگاشته و آثار او را شماره کرده‏اند، نامى از این رساله به میان نیاورده‏اند، ولى همین‎که مى‏بینیم برخى از تراجم‏نویسان در باب تعداد و اسامى آثار کندى با یکدیگر اختلاف دارند، مى‏تواند این احتمال را پیش آورد که عنوان این رساله از قلم نخستین کسى که عناوین آثار او را ثبت کرده و پس از آن هم مورد وثوق تاریخ‏نگاران واقع شده، افتاده است؛ یا آنکه در دسترس هیچ‏یک از آن‏ها نبوده و یا آنکه با عنوان دیگرى از آن یاد شده است<ref>ر.ک: همان، ص61؛ متن کتاب، ص‎109</ref>.

از آنجا که پدیدآورنده اشیا، خود غیر منفعل است، پس همه امور و اشیا که پدیدآمده به‎وسیله او هستند، منفعل بشمار مى‏آیند؛ بنابراین اولین شى‏ء پدیدآمده، بدون واسطه از او وجود یافته است و بقیه باواسطه - ‎بر اساس تفاوتى که در قرب و بعد نسبت به فاعل نخست دارند - ‎و چون همگى آن‏ها به‎لحاظ وجود استناد به پدیدآورنده نخست دارند، پس علت بلاواسطه یا باواسطه هرآنچه در عالم واقع مى‏شود، او خواهد بود<ref>ر.ک: همان، ص75؛ همان، ص‎131</ref>.

کندى پس از آن به اثبات این امر مى‏پردازد که ممکن نیست جرمى نامتناهى وجود داشته باشد. دلیل آن هم این است که اگر جزء محدودى از این جرم نامتناهى را درنظر بگیریم و آن را منفک کنیم، آنچه باقى مى‏ماند یا متناهى است که در نتیجه کل آن، بنا به مقدمه چهارم متناهى خواهد بود و یا نامتناهى است. در این صورت اگر آنچه را که از آن جدا کرده بودیم، دوباره بدان بیفزاییم و حاصل باز هم نامتناهى باشد - و مى‏دانیم که این نامتناهى که پس از افزودن جزء حاصل شده است، بزرگ‏تر از آن است که چنین جزئى بدان افزوده نشده بود - در این صورت یک نامتناهى بزرگ‏تر از نامتناهى دیگر خواهد بود و این با مقدمات اول و دوم ناسازگار است. در نهایت کندى نتیجه مى‎گیرد که جرم عالم ضرورتا متناهى است.

   

ه)- در چیستى آنچه که نامتناهى بودنش ناممکن نیست و در چیستى آنچه بدان «نامتناهى» گفته مى‏شود: این رساله نیز نمونه‏اى دیگر از روش تحقیقاتى کندى در ارائه مقدمات و استنتاج از آن‏هاست. این رساله، پس از دیباچه متعارف رسائل کندى، با ذکر چهار مقدمه بدیهى ریاضى آغاز مى‏شود و از آن‏ها براى اثبات این امر که وجود جرم نامتناهى بالفعل محال است، استفاده مى‏گردد و اساس این استدلال نیز منتهى شدن فرض وجود جرم نامتناهى بالفعل به تناقض است. کندى سپس به اثبات متناهى بودن جسم مى‏پردازد و پس از تأکید بر وابستگى و تلازم سه امر زمان و حرکت و جرم به یکدیگر، در پى اثبات این امر برمى‏آید که زمان متناهى است و آغازى دارد؛ زیرا مانند حرکت در مورد آن هم مى‏توان سخن از «من» و «إلى» به میان آورد و چون عدم تناهى بالفعل در جرم و حرکت و زمان ممکن نیست، پس عدم تناهى جز به‏صورت بالقوه و امکان وجود ندارد<ref>ر.ک: همان، ص87؛ همان، ص147</ref>.