۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'شیخ صدوق' به 'شیخ صدوق ') |
جز (جایگزینی متن - 'سید مرتضی' به 'سید مرتضی ') |
||
خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
نویسنده در فصل پنجم، به بررسی وجوه عقلی نفی خطا، غلط، سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) پرداخته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | نویسنده در فصل پنجم، به بررسی وجوه عقلی نفی خطا، غلط، سهو، شک و نسیان از نبی(ص) و امام(ع) پرداخته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | ||
تمامی ادلهای که وی در این فصل به توضیح آنها پرداخته است، عقلی میباشند؛ هرچند مقدمه برخی از آنها نقلی است<ref>متن کتاب، ص109</ref> | تمامی ادلهای که وی در این فصل به توضیح آنها پرداخته است، عقلی میباشند؛ هرچند مقدمه برخی از آنها نقلی است<ref>متن کتاب، ص109</ref> | ||
اولین دلیل ذکر شده در این فصل، مربوط به سید مرتضی بوده که از کتاب «تنزیه الأنبیاء» نقل شده است. بنابراین دلیل، اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان بر معصوم(ع) جایز باشد، تنفیر (نفرت) از آنها حاصل شده و به عدم قبول اقوال و افعالشان میانجامد و این نقض غرض بوده و ممکن نیست<ref>همان</ref> | اولین دلیل ذکر شده در این فصل، مربوط به [[علمالهدی، علی بن حسین|سید مرتضی]] بوده که از کتاب «تنزیه الأنبیاء» نقل شده است. بنابراین دلیل، اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان بر معصوم(ع) جایز باشد، تنفیر (نفرت) از آنها حاصل شده و به عدم قبول اقوال و افعالشان میانجامد و این نقض غرض بوده و ممکن نیست<ref>همان</ref> | ||
دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آنها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آنکه امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref> | دلیل دوم، بر این امر مبتنی است که ما مأمور به اتباع و پیروی از معصومین(ع) و ترک اعتراض بر آنها هستیم و اگر خطا، غلط، سهو، شک و یا نسیان در مورد ایشان، جایز باشد، تبعیت از آن نیز جایز بوده و ما نیز مأمور به خطا، غلط، سهو، شک و نسیان خواهیم بود و حال آنکه امر به این امور، قبیح بوده و امر قبیح بر شارع مقدس، جایز و ممکن نیست<ref>همان، ص110</ref> | ||
در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> | در فصل ششم، بعضی از مفاسدی که بر تجویز سهو بر معصوم(ع) مترتب خواهد گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>مقدمه مؤلف، ص44</ref> |
ویرایش