الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند.