۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الجزية و أحكامها في الفقه الإسلامي: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' (ص)' به '(ص)'
جز (جایگزینی متن - 'ه(' به 'ه (') |
جز (جایگزینی متن - ' (ص)' به '(ص)') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
فلسفه تشريع جزيه، مطلب ديگرى است كه مؤلف اهميت خاصى براى آن قائل شده و در بيان علت اين توجه ويژه مى‌فرمايد: كلمات فقها در بيان فلسفه اين تشريع، به شدت متشتت بوده و همين امر باعث سوء استفاده مستشرقينى كه دنبال تضعيف اسلام هستند گرديده است، فلذا ما در صدد آن هستيم كه ضمن ذكر نظرات علما در اين زمينه، با تحليل و بررسى آنها به نتيجه واقعى دست پيدا نماييم. ايشان در بخش بعدى به طور خاص به برخورد مستشرقين با اين حكم اسلامى پرداخته و آنها را در دو گروه بررسى مى‌كند: دسته اول مستشرقينى هستند كه از روى عناد و جهل به قضيه نگاه كرده و طبيعتا از طريق عدل و انصاف دور شده‌اند. دسته دوم آنهايى هستند كه به دنبال كشف حقيقت بوده و طريق صواب را در بررسى مسئله طى نموده‌اند. ايشان سپس به ذكر اسامى اين افراد و مطالبى كه از آنها نقل شده مى‌پردازند. | فلسفه تشريع جزيه، مطلب ديگرى است كه مؤلف اهميت خاصى براى آن قائل شده و در بيان علت اين توجه ويژه مى‌فرمايد: كلمات فقها در بيان فلسفه اين تشريع، به شدت متشتت بوده و همين امر باعث سوء استفاده مستشرقينى كه دنبال تضعيف اسلام هستند گرديده است، فلذا ما در صدد آن هستيم كه ضمن ذكر نظرات علما در اين زمينه، با تحليل و بررسى آنها به نتيجه واقعى دست پيدا نماييم. ايشان در بخش بعدى به طور خاص به برخورد مستشرقين با اين حكم اسلامى پرداخته و آنها را در دو گروه بررسى مى‌كند: دسته اول مستشرقينى هستند كه از روى عناد و جهل به قضيه نگاه كرده و طبيعتا از طريق عدل و انصاف دور شده‌اند. دسته دوم آنهايى هستند كه به دنبال كشف حقيقت بوده و طريق صواب را در بررسى مسئله طى نموده‌اند. ايشان سپس به ذكر اسامى اين افراد و مطالبى كه از آنها نقل شده مى‌پردازند. | ||
تفسير آيه جزيه؛ يعنى آيه 29 سوره توبه كه قبلا ذكر شد، آخرين بخش فصل اول كتاب را تشكيل مى‌دهد. از آن‌جايى كه آيه جزيه اصلى‌ترين ركن تشريع جزيه مى‌باشد، لذا لازم است كه به طور دقيق مورد بررسى واقع گردد تا باعث روشن شدن حقيقت شود. در شأن نزول آيه اقوال گوناگونى نقل شده كه از آن جمله روايت ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابن منذر، [[ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد|ابن ابى حاتم]] و ابوالشيخ ابن حبان است كه گفته‌اند: اين آيه به هنگام امر پيامبر (ص) در جهت آماده شدن براى جنگ با روميان نازل شد كه بعد از آن غزوه تبوك واقع گرديد. | تفسير آيه جزيه؛ يعنى آيه 29 سوره توبه كه قبلا ذكر شد، آخرين بخش فصل اول كتاب را تشكيل مى‌دهد. از آن‌جايى كه آيه جزيه اصلى‌ترين ركن تشريع جزيه مى‌باشد، لذا لازم است كه به طور دقيق مورد بررسى واقع گردد تا باعث روشن شدن حقيقت شود. در شأن نزول آيه اقوال گوناگونى نقل شده كه از آن جمله روايت ابن ابى شيبه، ابن جرير، ابن منذر، [[ابن ابی‌حاتم، عبدالرحمن بن محمد|ابن ابى حاتم]] و ابوالشيخ ابن حبان است كه گفته‌اند: اين آيه به هنگام امر پيامبر(ص) در جهت آماده شدن براى جنگ با روميان نازل شد كه بعد از آن غزوه تبوك واقع گرديد. | ||
كسانى كه بايد جزيه بپردازند | كسانى كه بايد جزيه بپردازند | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان، جزيه گرفتن از اهل كتاب را امرى اجماعى بين فقهاى شيعه و سنى مى‌داند. از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] رسيده كه مى‌فرمايد: ممكن است اخذ جزيه از طايفه مذكور از ضروريات مذهب يا دين باشد. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در مبسوط كفار را به سه دسته تقسيم كرده كه طايفه اول، اهل كتاب؛ يعنى يهود و نصارا مى‌باشند. [[شيخ مفيد]] هم پرداخت جزيه را بر اصناف ثلاثه كفار؛ يعنى يهود، نصارى و مجوس با اختلافاتى كه در ميان خود دارند، واجب مى‌داند. همين مطلب از ديگر فقهاى ما نيز نقل شده است. | مؤلف، در فصل دوم كتاب به بررسى كسانى كه بايد جزيه پرداخت نمايند، اقدام كرده است. ايشان، جزيه گرفتن از اهل كتاب را امرى اجماعى بين فقهاى شيعه و سنى مى‌داند. از [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] رسيده كه مى‌فرمايد: ممكن است اخذ جزيه از طايفه مذكور از ضروريات مذهب يا دين باشد. [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] نيز در مبسوط كفار را به سه دسته تقسيم كرده كه طايفه اول، اهل كتاب؛ يعنى يهود و نصارا مى‌باشند. [[شيخ مفيد]] هم پرداخت جزيه را بر اصناف ثلاثه كفار؛ يعنى يهود، نصارى و مجوس با اختلافاتى كه در ميان خود دارند، واجب مى‌داند. همين مطلب از ديگر فقهاى ما نيز نقل شده است. | ||
از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول الله (ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر (ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد. | از جمله رواياتى كه در اين قسمت نقل شده، روايتى است كه زراره از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل كرده كه فرمود: قال: ان رسول الله(ص) قبل الجزيه من اهل الذمه على ان لا يأكلوا الربا و لا يأكلوا لحم الخنزير و لا ينكحوا الأخوات». نامه‌اى هم از پيامبر(ص) در هيمن زمينه به اهل يمن نقل شده كه حضرت در مورد آن دسته از يهود و نصارى كه ايمان نمى‌آوردند، فرموده: بايد جزيه پرداخت نمايند. اما اينكه آيا مجوس هم جزو اهل كتاب حساب مى‌شوند يا نه؟ از مشهورات قريب به اجماع اين است كه از مجوس نيز مانند دو طايفه ديگر جزيه دريافت مى‌گردد. | ||
كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد. | كسانى كه حكم جزيه از آنها ساقط است: مؤلف، در سومين فصل كتاب، مى‌فرمايد: هدف اوليه اسلام، ريشه‌كن كردن كفر از بلاد اسلامى و برافراشتن پرچم توحيد است و اين هدف، جز با تسليم همه ملل در برابر دين اسلام و گردن نهادن به احكام آن، تحقق نمى‌يابد، بنا بر اين قبول جزيه از گروهى از كفار و باقى نهادن آنها بر دينشان، بر خلاف اصل است و نيازمند به دليل مى‌باشد. | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
كميت و كيفيت جزيه | كميت و كيفيت جزيه | ||
مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر (ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند. | مؤلف، بحث از كميت جزيه را در دو مقام تعقيب كرده است: 1- آيا جزيه به مقدار معين مى‌باشد و بيشتر از آن نمى‌شود يا خير مقدار مشخصى ندارد و با نظر امام معين مى‌گردد؟ 2- اگر مقدارش معين است، چقدر مى‌باشد؟ ايشان مى‌فرمايند: مشهور بين اصحاب اين است كه تعيين مقدار جزيه بر عهده امام مى‌باشد، اقوال علما نيز در اين زمينه مطرح شده است. رواياتى هم از پيامبر(ص) نقل شده كه در آنها مبالغ گوناگونى براى افراد مختلف معين نموده‌اند. اما اينكه بنا بر قول به مشخص بودن مقدار جزيه، مقدارش چقدر است؟ از سوى كسانى مطرح شده كه چنين مطلبى را پذيرفته‌اند، مانند [[ابن جنید اسکافی|اسكافى]] كه طبق بيان جواهر حد اقل يك دينار را به عنوان جزيه معين مى‌داند. | ||
كيفيت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است. | كيفيت وضع جزيه هم عنوان بعدى اين فصل است كه وضع آن بر رئوس و اراضى، مورد اتفاق اصحاب مى‌باشد. اقوالى از ابن حمزه، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، محقق و علامه نيز در اين‌جا نقل گرديده است كه بعضى بر هر دو و بعضى بر يكى از آنها واجب مى‌دانند. برخى هم مانند علامه جمع بين رئوس و اراضى را بنا بر نظر امام جايز شمرده است. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
مباحث متفرقه در مورد جزيه | مباحث متفرقه در مورد جزيه | ||
مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر (ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند. | مؤلف، در هفتمين و آخرين فصل كتاب خود، پس از ذكر چند نكته، به بيان شرايط ذمه مى‌پردازد. اولين مطلب در اين‌جا مربوط به زمان اخذ جزيه است كه صريح كلمات بعضى از اصحاب، اخذ آن در پايان هر سال مى‌باشد. مطلب دوم اين است كه اخذ جزيه از ثمن مشروبات، خنازير و ساير محرمات نيز جايز مى‌باشد. شيخ در نهايه با تأكيد بر اين مطلب مى‌گويد: اخذ جزيه از موارد مذكور و هر چيزى كه براى مسلمانان بيع و شرائعش حرام است، جايز مى‌باشد. بر اين مطلب، روايات دلالت واضحى دارند كه مؤلف در ذيل مطلب آورده است. مطلب سوم اين است كه مى‌توان بر اهل ذمه شرط كرد كه از كاروان‌هاى عبورى مسلمانان پذيرايى به عمل آورند كه برخى از عامه به وجوبش قائل شده‌اند. رواياتى نيز داريم كه پيامبر(ص) اهل ذمه را موظف به پذيرايى از مسلمين مى‌نمودند، اما اينكه اين ضيافت چيزى ما زاد بر جزيه است يا جزو جزيه حساب مى‌شود؟ بحث ديگرى است كه به عقيده مؤلف تعيين آن بر عهده امام مى‌باشد. مطلب بعدى اين است كه ما زاد بر آنچه به عنوان جزيه بر اهل ذمه تعيين شده، چيزى از آنها دريافت نگردد. چنان‌كه شيخ گفته: «ينبغى أن تؤخذ منهم الجزية و لا تؤخذ منهم الزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم». پنجمين مطلب مذكور در اين بخش كه حاكى از رأفت و رحمت الهى اسلام مى‌باشد، اين است كه هر گونه آزار و اذيت و اهانت به اهل ذمه حرام بوده و بعد از پرداخت جزيه مستحب است با مدارا و رفق با آنها برخورد شود. آيه 8 سوره ممتحنه مى‌فرمايد: '''«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين»'''، كه به خوبى گوياى نوع برخورد با اهل ذمه‌اى است كه با مسلمانان دشمنى نمى‌ورزند. | ||
مؤلف، در ششمين مطلب فصل هفتم اشاره‌اى اجمالى دارد به شرايط جزيه. برخى از اين شرايط عبارتند از: قبول جزيه، عدم انجام اعمال منافى امان، عدم تظاهر به امورى كه در نزد مسلمين منكر به حساب مى‌آيند و... مستحباتى هم براى آنان ذكر شده كه عبارتند از: 1- لباس خود را از لباس مسلمين جدا سازند. 2-بناهاى خود را از بناهاى مسلمين بالاتر نبرند. 3- ناقوس نزنند و كتاب‌هاى خود را با صداى بلند تلاوت نكنند و... | مؤلف، در ششمين مطلب فصل هفتم اشاره‌اى اجمالى دارد به شرايط جزيه. برخى از اين شرايط عبارتند از: قبول جزيه، عدم انجام اعمال منافى امان، عدم تظاهر به امورى كه در نزد مسلمين منكر به حساب مى‌آيند و... مستحباتى هم براى آنان ذكر شده كه عبارتند از: 1- لباس خود را از لباس مسلمين جدا سازند. 2-بناهاى خود را از بناهاى مسلمين بالاتر نبرند. 3- ناقوس نزنند و كتاب‌هاى خود را با صداى بلند تلاوت نكنند و... | ||