۶۱٬۱۸۹
ویرایش
مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية: تفاوت میان نسخه‌ها
مباني الفقيه و هو يشمل علی الأصول العملية (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۵۰
، ۲ ژوئن ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>'
جز (جایگزینی متن - ': ==' به '==') |
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
وى در ابتدا اخبار و رواياتى كه درباره قاعده فراغ، از اهل بيت(ع) نقل شده را ذكر كرده است. در ادامه از اين مطلب سخن مى‌گويد كه آيا قاعده فراغ از اصول است يا امارات و دو احتمال را مد نظر گرفته و مى‌گويد كه اثبات اماره بودنش متوقف بر دو امر است، يكى اثبات طريقى بودن آن و دوم، شارع آن را در مقام جعل در نظر گرفته باشد. | وى در ابتدا اخبار و رواياتى كه درباره قاعده فراغ، از اهل بيت(ع) نقل شده را ذكر كرده است. در ادامه از اين مطلب سخن مى‌گويد كه آيا قاعده فراغ از اصول است يا امارات و دو احتمال را مد نظر گرفته و مى‌گويد كه اثبات اماره بودنش متوقف بر دو امر است، يكى اثبات طريقى بودن آن و دوم، شارع آن را در مقام جعل در نظر گرفته باشد. | ||
همچنين اشاره مى‌كند كه شكى نيست در اين‌كه اين قاعده مقدم بر استصحاب است. <ref>متن كتاب، ص 180</ref> | همچنين اشاره مى‌كند كه شكى نيست در اين‌كه اين قاعده مقدم بر استصحاب است.<ref>متن كتاب، ص 180</ref> | ||
و به طور خلاصه مى‌توان گفت كه درباره اين قاعده، 11 مقام را به عنوان نكات ذكر مى‌كند. | و به طور خلاصه مى‌توان گفت كه درباره اين قاعده، 11 مقام را به عنوان نكات ذكر مى‌كند. | ||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
مثلاً تفحص در نجاست و طهارت، تفحص در حليّت شى و حرمت آن مانند گوشتى كه از بازار مسلمانان خريده شده است. همچنين تفحص از نصاب در زكات، سود به نسبت به خمس، قدرت مالى به نسبت به استطاعت. | مثلاً تفحص در نجاست و طهارت، تفحص در حليّت شى و حرمت آن مانند گوشتى كه از بازار مسلمانان خريده شده است. همچنين تفحص از نصاب در زكات، سود به نسبت به خمس، قدرت مالى به نسبت به استطاعت. | ||
البته در انتها ذكر مى‌كند كه چه‌بسا اقوال نسبت به همه امورى كه ما ذكر كرديم مختلف باشد. <ref>متن كتاب، ص 230</ref> | البته در انتها ذكر مى‌كند كه چه‌بسا اقوال نسبت به همه امورى كه ما ذكر كرديم مختلف باشد.<ref>متن كتاب، ص 230</ref> | ||
قاعده ششم را به اين امر پرداخته كه در بعضى امور، اتفاق وجود دارد كه تفحص در شبهات حكميه لازم است. و آن امور شامل اجماع، سيره عمليه علماء، آنچه كه دلالت بر وجوب تعلم مى‌كند، و علم اجمالى به كثرت ادله وارد شده در كتاب و سنت بر خلاف ادله اصول. | قاعده ششم را به اين امر پرداخته كه در بعضى امور، اتفاق وجود دارد كه تفحص در شبهات حكميه لازم است. و آن امور شامل اجماع، سيره عمليه علماء، آنچه كه دلالت بر وجوب تعلم مى‌كند، و علم اجمالى به كثرت ادله وارد شده در كتاب و سنت بر خلاف ادله اصول. | ||