توبه (الأوبة الی التوبة من الحوبة): تفاوت میان نسخه‌ها

اين رساله، در تكمله «منهاج البراعة في شرح نهج‌البلاغة» در شرح خطبه دويست‌وسى‌وپنجم نهج‌البلاغه، اثر نويسنده، تأليف شده است <ref>ر.ك: متن كتاب، ص5</ref>

نويسنده در اين كتاب، مباحث فلسفى، اخلاقى و اجتماعى مربوط به مقوله توبه را مطرح ساخته و در خصوص هر مبحث، به احاديث، روايات و سخنان بزرگان علم و دين، اشاره كرده است <ref>ر.ك: فهرست كتاب‌هاى منتشر شده آذرماه سال 1378</ref>

در شماره نخست مباحث، مسأله توبه و تعلق به امور جسمانى، مورد بحث قرار گرفته است. نويسنده معتقد است تعلق به امور جسمانى، موجب دورى نفس از معقولات و اشتغالش به مجردات بوده و شدت تعلق و غرق گشتن در عالم طبيعت، نفس انسان را از نيل به كمال، باز مى‌دارد <ref>متن كتاب، ص6</ref>

در شماره دوم كه به وجوب توبه اختصاص دارد، اين مطلب عنوان گرديده است كه بر همه بندگان خداوند، واجب است كه از جميع گناهان و معاصى خويش، توبه كنند <ref>همان، ص7</ref>

در شماره سوم، به بررسى ادله قايلين به صحت توبه مبعضه (توبه از برخى گناهان) و منكرين آن پرداخته شده است. قايلين به عدم جواز، حجت آورده‌اند كه سبب توبه و پشيمانى، قبح فعل است و اگر جز اين باشد، توبه متحقق نمى‌شود و از طرفى، اين قبح در همه گناهان متحقق است و در همگى حاصل. پس چنانچه انسان از پاره‌اى گناهان توبه كند و پاره‌اى ديگر را به حال خود رها كند، معلوم مى‌شود كه توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است؛ چه اشتراك در علت، اشتراك در معلول را موجب است و چون در توبه تبعيض راه يابد، توبه نيز منتفى مى‌گردد <ref>همان، ص27</ref>

نويسنده ضمن بررسى اقوال مخالفين و موافقين، صحت توبه مبعّضه را همانند محقق طوسى، [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] و [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] پذيرفته است؛ زيرا وقوع هر فعلى، به حسب انگيزه و داعى آن است، چنانكه انتفاى آن فعل نيز به حسب مانع و صارفى است كه از وقوع آن ممانعت مى‌كند. حال اگر انگيزه و داعى، رجحان يابد، فعل نيز وقوع خواهد يافت. بنابراين ممكن است فاعل قبايح، انگيزه پشيمانى را بر آن قبايح ترجيح دهد، بدين‌وسيله كه امرى ديگر چون بزرگ بودن گناه، فزونى نهى‌هايى كه بر آن وارد شده و يا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه كند <ref>همان، ص27- 33</ref>

مسأله جواز توبه موقت (مثلاً اينكه كسى توبه كرده كه فقط يك سال گناه نكند) در شماره چهارم، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. عده‌اى معتقدند كه چنين توبه‌اى صحيح نيست؛ چه اين توبه، كاشف از آن است كه شخص تائب، از ارتكاب گناه، به جهت قبح آن پشيمان نشده است و گرنه پشيمانى او چنان بود كه تصميم مى‌گرفت ديگر هرگز بر گرد آن گناه، نگردد و حال كه سبب پشيمانى، قبح فعل نبوده، توبه‌اى نيز متحقق، نمى‌شود. نويسنده ضمن بيان ادله قايلين به جواز و بررسى آن، در نهايت قول به عدم جواز چنين توبه‌اى را پذيرفته است <ref>همان، ص33</ref>

در پنجمين شماره، وجوب توبه از گناهان بزرگ و كوچك بررسى شده است. گروهى از معتزله، معتقدند كه توبه، تنها از گناهان كبيره كه كبيره بودن آن‌ها معلوم و آشكار و يا مظنون است، واجب است. از اين‌رو، در گناهانى كه صغيره بودن آن‌ها معلوم است، توبه واجب نيست؛ زيرا سبب وجود توبه، دفع ضرر است و ضرر در گناهان صغيره حاصل نيست و عده‌اى ديگر گفته‌اند، در گناهانى كه قبلاً از آن‌ها توبه نموده است، توبه مجدد لازم نيست. اما به اعتقاد اماميه، توبه از جميع گناهان، چه صغيره و چه كبيره و چه پيشتر از آنها توبه كرده باشد، لازم است <ref>همان، ص34-35</ref>

در شماره ششم، به توبه تفصيلى و اجمالى پرداخته شده است <ref>همان، ص35</ref>و در شماره هفتم، به مسأله يادآورى گناه اشاره شده است. نويسنده معتقد است توبه، تنها در جايى محقق است كه گناهى انجام پذيرد و اگر از كسى گناهى سرزند و سپس توبه كند و پس از آن، گناه را به يادآورد، نمى‌توان چنين عملى را قبيح دانست و اساساً گناهى به وقوع نپيوسته است تا توبه نيز لازم شود <ref>همان، ص36</ref>

در شماره هشتم، به مسأله عزم بر بازنگشتن بر گناه پرداخته شده و اين مبحث مورد بررسى قرار گرفته است كه اگر كسى مرتكب گناه شود و سپس از گناه خويش دست كشيده، توبه كند و بر آن شود كه هرگز چنين گناهى از او سر نزند، آيا فقط در صورتى‌كه بر انجام آن گناه قدرت داشته باشد، توبه‌اش صحيح است يا اينكه وجود قدرت در صحت توبه شرط نيست <ref>همان، ص37</ref>

اول آنكه قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد كه اين فرض، ممنوع است. سبب آن است كه چنانچه كسى از ديگرى نافرمانى و به بدترين شكل ممكن نسبت به او بدى و ناسپاسى كند و سپس عذر آورده و طلب بخشش نمايد، بخش و قبول عذر او، نزد عقلا واجب نيست، به‌طورى‌كه اگر او بخشيده نشود، مذمت و نكوهش عقلا را در پى نخواهد داشت، بلكه به عكس، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نيك مى‌دانند. دوم آنكه سبب وجوب سقوط عقاب را كثرت و بسيارى ثواب توبه بدانيم كه اين فرض نيز ممنوع است؛ چراكه بناى اين فرض، بر تحابط مى‌باشد كه باطل است <ref>همان، ص40- 43</ref>

در شماره دهم، ضمن بيان استحباب غسل براى توبه، به برخى گناهان بزرگ و كوچك، اشاراتى شده است <ref>همان، ص43</ref>در شماره يازدهم، آداب توبه به نقل از رياض السالكين بيان گرديده است <ref>همان، ص45</ref>

در شماره دوازدهم، مطالبى پيرامون شتاب در توبه، به نقل از كتاب «رياض السالكين» و «كشكول» [[شیخ بهایی، محمد بن حسین|شيخ بهايى]] آمده <ref>همان</ref>و در آخرين شماره، به برخى آيات و رواياتى در تشويق بر توبه اشاره گرديده است <ref>همان، ص49</ref>

در خاتمه، خطبه دويست‌وسى‌وپنج «نهج البلاغه» ذكر و پس از شرح واژگان و بررسى اعراب اين خطبه، به معنا و ترجمه آن، پرداخته شده است <ref>همان، ص51- 72</ref>

در ترجمه كتاب، مترجم شيوايى و رسايى متن را در اولويت قرار داده و لذا چنين به نظر مى‌رسد كه در برخى موارد، رعايت امانت در ترجمه، زياد مد نظر نبوده است و ترجمه‌اى تقريباً آزاد، ارائه شده است. به عنوان مثال، در متن عربى در صفحه شش، چنين آمده است: «و في الكافي للكليني(ره) في غوائل الذنوب و تبعاتها: عن أبي عبدالله (ع) قال: كان أبي يقول...» اما در ترجمه فارسى آن در صفحه 75، فقط به اين عبارت اكتفاء شده است: «از [[امام جعفر صادق(ع)|امام صادق(ع)]] نقل است: پدرم فرمود...». البته اين در حالى است كه توضيح كامل اين مطلب و متن عربى حديث، در انتهاى فصل و تحت عنوان «يادادشت‌هاى فصل نخست» آمده است <ref>متن ترجمه، ص83</ref>

ويژگى ديگر اين ترجمه، آن است كه مترجم، عنوان «فصل» را به جاى «شماره» برگزيده است. در انتهاى هر فصل، توضيح مطالب متن، كه در پاره‌اى موارد، مفصل مى‌باشد، تحت عنوان «يادداشت‌هاى فصل» آمده است <ref>ر.ك: همان، ص77</ref>