۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
بعد از نقل تعريف متن از بيع كه آن هم از عبارت المصباح گرفته شده و بيع را مبادله مال به مال تعريف كرده اين نكته طرح شده كه تعريف لازم و ضرورى است زيرا ما بايد معنا و حقيقت آن را در لغت و نزد عرف بدانيم و از اين بحث كنيم كه آيا حقيقت شرعيه دارد يا نه، آنگاه مىتوانيم در صحت و فساد معاملات به عمومات بيع تمسك كنيم بنا بر اين مادامى كه معناى بيع نا مشخص است تمسك و استدلال به عمومات خطاست. ضمن تحليل اين تعريف برخى از ديگر تعاريف و اقوال فقها | بعد از نقل تعريف متن از بيع كه آن هم از عبارت المصباح گرفته شده و بيع را مبادله مال به مال تعريف كرده اين نكته طرح شده كه تعريف لازم و ضرورى است زيرا ما بايد معنا و حقيقت آن را در لغت و نزد عرف بدانيم و از اين بحث كنيم كه آيا حقيقت شرعيه دارد يا نه، آنگاه مىتوانيم در صحت و فساد معاملات به عمومات بيع تمسك كنيم بنا بر اين مادامى كه معناى بيع نا مشخص است تمسك و استدلال به عمومات خطاست. ضمن تحليل اين تعريف برخى از ديگر تعاريف و اقوال فقها درباره مفهوم مبادله و مالكيت، از تعريف مذكور در متن دفاع شده است. مبحث بعدى راجع به معانى بيع و اين كه بيع شامل كنش خريدار و مشترى، هر دو مىباشد بحث شده است. | ||
بنا بر اين، اين كلمه از اضداد است. در تحليل مفهوم بيع در كتب فقهى به اختلافات فقها اشاره شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيع همان معاملات متداول ميان مردم است.سپس از حقيقت مال و رابطه آن با ملكيت و اختصاص به بيع كلى با نقل عبارات فقهاى مختلف بحث شده است. | بنا بر اين، اين كلمه از اضداد است. در تحليل مفهوم بيع در كتب فقهى به اختلافات فقها اشاره شده و اين نتيجه به دست آمده كه بيع همان معاملات متداول ميان مردم است.سپس از حقيقت مال و رابطه آن با ملكيت و اختصاص به بيع كلى با نقل عبارات فقهاى مختلف بحث شده است. | ||
درباره رابطه عوض و معوض هم شرح داده شده و اقوال و آراى فقهاى شيعه با محوريت نظريه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] بررسى شده است. در مبحث لزوم معاطات به اصل، استصحاب فرد، عموميت قاعده سلطنت، تمسك به'''«لا يحل مال امرء»'''، آيه تجارت، ادله خيار مجلس و «المؤمنون عند شروطهم» تمسك شده است. | |||
شيخ در عدم لزوم معاطات به اجماع اشاره كرده و مقرر آن را رد كرده است. | شيخ در عدم لزوم معاطات به اجماع اشاره كرده و مقرر آن را رد كرده است. |
ویرایش