۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ آوریل ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۵۸
، ۶ آوریل ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين (ع)، سپس اجماع و نهايتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است. | راه دومى كه براى عمل به تكاليف ذكر شد، تقليد مى‌باشد كه مؤلف، براى روشن شدن مطلب، ابتدا، تقليد را تعريف كرده، بعد به ذكر ادله آن مى‌پردازد؛ در قرآن، سنت، عقل و اجماع دلايل فراوانى براى تصحيح و تجويز تقليد وجود دارد كه مؤلف، تك تك آنها را مورد بررسى قرار داده است. ابتدا آيات قرآنى، بعد روايت‌هاى معصومين (ع)، سپس اجماع و نهايتا عقل، بناى عقلا، سيره متشرعه و ارتكاز متشرعه راه‌هاى تجويز تقليد مى‌باشند. تقليد مذموم كه در آياتى مانند آيه 104 مائده و 170 بقره از آن نهى شده، موضوع بحث ديگر مؤلف است كه تقليد مصطلح را از آن جدا نموده است. | ||
ديگر اقدام وى | ديگر اقدام وى درباره تقليد، نگاهى به روايات در مورد آن و پاسخ به اشكالى كه تقليد را حرام دانسته، مى‌باشد. | ||
طريق سوم، براى مواجهه با احكام شرعى، عمل به احتياط است كه در آخرين قسمت، مؤلف، آن را مورد توجه قرار داده است. ايشان، ابتدا، از حقيقت احتياط گفته، بعد احتياط و محتاط را مشخص نموده است. وى، نبودن دليل بر جواز طريق ديگر مواجهه با احكام را علت انحصار عمل در سه راه مذكور؛ يعنى اجتهاد، تقليد و احتياط مى‌داند. | طريق سوم، براى مواجهه با احكام شرعى، عمل به احتياط است كه در آخرين قسمت، مؤلف، آن را مورد توجه قرار داده است. ايشان، ابتدا، از حقيقت احتياط گفته، بعد احتياط و محتاط را مشخص نموده است. وى، نبودن دليل بر جواز طريق ديگر مواجهه با احكام را علت انحصار عمل در سه راه مذكور؛ يعنى اجتهاد، تقليد و احتياط مى‌داند. | ||
اشكالات عديده‌اى بر احتياط وارد گرديده كه مؤلف، تك تك آنها را پاسخ داده است. احتياط نيز مانند تقليد و اجتهاد داراى انواع ممدوح و مذمومى مى‌باشد كه بايد با شناخت آنها، از نزديك شدن به نوع مذموم آن خوددارى كرد. از آن‌جايى كه عنوان دومين مسئله مطرح شده از سوى صاحب عروة، | اشكالات عديده‌اى بر احتياط وارد گرديده كه مؤلف، تك تك آنها را پاسخ داده است. احتياط نيز مانند تقليد و اجتهاد داراى انواع ممدوح و مذمومى مى‌باشد كه بايد با شناخت آنها، از نزديك شدن به نوع مذموم آن خوددارى كرد. از آن‌جايى كه عنوان دومين مسئله مطرح شده از سوى صاحب عروة، درباره جواز عمل به احتياط مى‌باشد، بار ديگر مؤلف، مباحثى را در حد اجمال، در ذيل مسئله دوم بيان كرده است، از جمله آنها، شناخت طريق احتياط مى‌باشد كه از راه اجتهاد يا تقليد قابل دست‌رسى است... | ||
مسئله ششم، | مسئله ششم، درباره ضرورياتى است كه در آنها نياز به تقليد نمى‌باشد، مانند وجوب نماز، روزه و... مؤلف اضافه مى‌كند كه نه تنها در اين ضروريات نيازى به تقليد نيست، بلكه به اجتهاد مصطلح نيز نيازى نمى‌باشد. براى روشن شدن اين مطلب، مؤلف، ضرورياتى از عقل و شرع را در بعد واجب، حرام، مكروه و مستحب ذكر نموده است كه به دليل اهميت آنها، از هر يك، به دو نمونه اشاره مى‌كنيم: واجب ضرورى عقلى، مانند عدل و شكر منعم. حرام ضرورى عقلى، مانند ظلم و قتل عدوانى. حرام ضرورى شرعى، مانند شرب خمر و زنا. مستحب ضرورى عقلى، مانند احسان و راست‌گويى. مستحب ضرورى شرعى، مانند روزه و اعتكاف. مكروه ضرورى عقلى، مانند بى‌اعتنايى به مردم و كثيف بودن. مكروه ضرورى شرعى، مانند خوابيدن بين الطلوعين و خوردن در حال سيرى. مباح ضرورى عقلى، مانند خوردن آب دجله و فرات. مباح ضرورى شرعى، مانند وضو با آب خنك با وجود بعضى ضررهاى جزيى يا گرفتن روزه با تحمل بعضى مشقت‌هاى قابل تحمل. | ||
ايشان، يقينيات را هم مانند ضروريات، بى‌نياز از اجتهاد و تقليد مى‌داند و در باب تفاوت يقينيات با ضروريات مى‌فرمايد: ضروريات، آن دسته از احكام هستند كه هيچ دو نفرى در مورد آنها اختلاف نكرده‌اند، مانند وجوب نماز يا وجوب روزه، اما يقينيات آنهايى هستند كه مكلف، نسبت به آنها يقين پيدا كرده باشد؛ حال فرقى ندارد از موارد اختلافى باشد يا اتفاقى، مانند نماز جمعه در نزد عده‌اى خاص و نماز ظهر در نزد عده‌اى ديگر. | ايشان، يقينيات را هم مانند ضروريات، بى‌نياز از اجتهاد و تقليد مى‌داند و در باب تفاوت يقينيات با ضروريات مى‌فرمايد: ضروريات، آن دسته از احكام هستند كه هيچ دو نفرى در مورد آنها اختلاف نكرده‌اند، مانند وجوب نماز يا وجوب روزه، اما يقينيات آنهايى هستند كه مكلف، نسبت به آنها يقين پيدا كرده باشد؛ حال فرقى ندارد از موارد اختلافى باشد يا اتفاقى، مانند نماز جمعه در نزد عده‌اى خاص و نماز ظهر در نزد عده‌اى ديگر. | ||