۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد: تفاوت میان نسخه‌ها
بيان الفقه في شرح العروة الوثقی، الاجتهاد و التقليد (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۲:۱۱
، ۲۵ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - ' ' به ' '
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
مؤلف، در مقدمه كوتاه خود يادآورى مى‌نمايد كه اين مسائل در واقع مسائلى هستند كه مرحوم [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] | مؤلف، در مقدمه كوتاه خود يادآورى مى‌نمايد كه اين مسائل در واقع مسائلى هستند كه مرحوم [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] در عروة الوثقى صورت آنها را بيان كرده است و ما به يارى خداوند، به شرح آنها مى‌پردازيم. | ||
مسئله اول، در وجوب اجتهاد و تقليد يا عمل به احتياط مى‌باشد. همان‌گونه كه اكثريت قريب به اتفاق فقها قائلند، راه تصحيح عمل به تكاليف شرعى، با يكى از اين سه راه ممكن مى‌باشد: شخص، خود مجتهد باشد، مقلد مجتهد باشد، عامل به احتياط باشد. مؤلف، در اين‌جا بحثى ريشه‌اى را پى گرفته و ابتدا به تعريف وجوب و اقسام آن مى‌پردازد؛ ايشان، در تعريف وجوب مى‌فرمايد: وجوب، به معنى حكم لزومى است كه ترك آن موجب عذاب و انجامش باعث ثواب خواهد بود. كفايى و عينى، تكليفى و وضعى و مقدمى، عقلى و عقلايى و فطرى و شرعى، از تقسيماتى هستند كه مؤلف براى واجب ارائه نموده است. ايشان، ضمن بيان مناطها و ملاك‌هاى تقسيمات فوق، به چند اشكال جواب داده، بعد راجع به وجوب دفع ضرر محتمل مطالبى را ايراد فرموده است. | مسئله اول، در وجوب اجتهاد و تقليد يا عمل به احتياط مى‌باشد. همان‌گونه كه اكثريت قريب به اتفاق فقها قائلند، راه تصحيح عمل به تكاليف شرعى، با يكى از اين سه راه ممكن مى‌باشد: شخص، خود مجتهد باشد، مقلد مجتهد باشد، عامل به احتياط باشد. مؤلف، در اين‌جا بحثى ريشه‌اى را پى گرفته و ابتدا به تعريف وجوب و اقسام آن مى‌پردازد؛ ايشان، در تعريف وجوب مى‌فرمايد: وجوب، به معنى حكم لزومى است كه ترك آن موجب عذاب و انجامش باعث ثواب خواهد بود. كفايى و عينى، تكليفى و وضعى و مقدمى، عقلى و عقلايى و فطرى و شرعى، از تقسيماتى هستند كه مؤلف براى واجب ارائه نموده است. ايشان، ضمن بيان مناطها و ملاك‌هاى تقسيمات فوق، به چند اشكال جواب داده، بعد راجع به وجوب دفع ضرر محتمل مطالبى را ايراد فرموده است. | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۷: | ||
عمل عوامى كه بدون تقليد و احتياط انجام گرفته، بقاى بر تقليد ميت، عدول از مجتهد زنده به زنده و عدول از مجتهد مرده به زنده و عدم جواز بازگشت به تقليد مجتهد مرده، ديگر مسائلى هستند كه در جلد اول كتاب مطرح شده‌اند. مسئله دوازدهم كه اولين مسئله در جلد دوم مى‌باشد، موضوع مهم تقليد از اعلم را مورد بررسى قرار داده است. | عمل عوامى كه بدون تقليد و احتياط انجام گرفته، بقاى بر تقليد ميت، عدول از مجتهد زنده به زنده و عدول از مجتهد مرده به زنده و عدم جواز بازگشت به تقليد مجتهد مرده، ديگر مسائلى هستند كه در جلد اول كتاب مطرح شده‌اند. مسئله دوازدهم كه اولين مسئله در جلد دوم مى‌باشد، موضوع مهم تقليد از اعلم را مورد بررسى قرار داده است. | ||
اينكه آيا تقليد از اعلم واجب است يا نه؟ در ذيل دو امر بحث شده است؛ يكى از آنها اين است كه صاحب عروة، لفظ مع الامكان را در اين مسئله به كار برده، در حالى كه امكان، شرط عقلى عمل به تمام احكام شرعى مى‌باشد، نه فقط اين موضوع خاص. مؤلف، در جواب به اين اشكال مقدر مى‌گويد: بنا به دلايلى، تقليد از اعلم، معمولا غير ممكن بوده است، لذا چنين قيدى از سوى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] | اينكه آيا تقليد از اعلم واجب است يا نه؟ در ذيل دو امر بحث شده است؛ يكى از آنها اين است كه صاحب عروة، لفظ مع الامكان را در اين مسئله به كار برده، در حالى كه امكان، شرط عقلى عمل به تمام احكام شرعى مى‌باشد، نه فقط اين موضوع خاص. مؤلف، در جواب به اين اشكال مقدر مى‌گويد: بنا به دلايلى، تقليد از اعلم، معمولا غير ممكن بوده است، لذا چنين قيدى از سوى [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|سيد يزدى]] مورد تأكيد قرار گرفته است. در مسئله بعدى صورتى كه دو مجتهد در علميت مساوى باشند، مطرح شده است. غالب مسائل ديگرى هم كه در اين جلد ذكر شده‌اند در همين پيرامون مى‌باشند. امورى كه براى مجتهد لازم است از عدالت و عقل و بلوغ و ايمان و رجوليت و حريت و اجتهاد مطلق و حيات و اعلميت، در جلد بعدى در ضمن چندين مسئله بررسى شده‌اند. مؤلف، تقليد در مستحبات و مكروهات را هم مانند تقليد در واجبات و محرمات لازم شمرده است. تبدل رأى مجتهد، تقليد از كسى كه به‌طور مطلق، عدول در تقليد را حرام مى‌شمارد، حتى در صورت عدول به اعلم، از ديگر مسائلى هستند كه در آخرين جلد كتاب عنوان شده‌اند. | ||