۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الرسائل الفقهية (شهید مدرس): تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره'
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
جز (جایگزینی متن - 'در باره' به 'درباره') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
از يك مقدمه | از يك مقدمه درباره شرح زندگانى و حيات علمى آیت‌الله مدرس و 4 رساله كوتاه تركيب يافته است. رساله‌هاى اول و دوم طولانى و رساله‌هاى سوم و چهارم بسيار كوتاه و ناقص است. | ||
فصل بندى مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذكر عنوان، مطالب را نوشته است. | فصل بندى مطالب توسط محقق انجام شده و خود مؤلف بدون ذكر عنوان، مطالب را نوشته است. | ||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
در اين زمينه برخى معتقدند اين مورد نيز مانند مصاديق ديگر روايات است كه اگر ادله حجيت خبر واحد آنها را در بر گرفت از آن نظرحجت مى‌شود. در اين صورت احتمال دارد بعدا كشف خلاف شود و اگر كشف خلاف شد، بحث مى‌شود كه آيا اعاده لازم است يا خير؟ ولى در صورت اول يك حكم واقعى جديد كه داراى مصلحت خاص است از ناحيه شارع مقدس صادر شده پس كشف خلاف شدن براى آن مفهومى ندارد، تا بحث شود اعاده لازم است يا خير. | در اين زمينه برخى معتقدند اين مورد نيز مانند مصاديق ديگر روايات است كه اگر ادله حجيت خبر واحد آنها را در بر گرفت از آن نظرحجت مى‌شود. در اين صورت احتمال دارد بعدا كشف خلاف شود و اگر كشف خلاف شد، بحث مى‌شود كه آيا اعاده لازم است يا خير؟ ولى در صورت اول يك حكم واقعى جديد كه داراى مصلحت خاص است از ناحيه شارع مقدس صادر شده پس كشف خلاف شدن براى آن مفهومى ندارد، تا بحث شود اعاده لازم است يا خير. | ||
مقام دوم: | مقام دوم: درباره برطرف شدن شك امام به واسطه مأموم است. آيا مأمومى كه خبر مى‌دهد، هر كه باشد حرفش پذيرفته مى‌شود؛ و لو اينكه فاسق باشد، كودك مميز باشد، زن باشد؛ يا اينكه بايد داراى شرايط خاصى باشد. طبق كلام قبلى مصنف هر يك از امام و مأموم براى ديگرى يك حجت شرعى هستند؛ مانند همه راه‌هاى شرعى ديگرى كه شارع جعل نموده است؛ پس نياز به شرايط خاص ندارد و هر كسى را كه مصداق مأموم و امام باشد، در بر مى‌گيرد. | ||
مقام سوم: در اين مقام سه نكته مهم مورد بحث قرار گرفته است: | مقام سوم: در اين مقام سه نكته مهم مورد بحث قرار گرفته است: | ||
| خط ۱۱۶: | خط ۱۱۶: | ||
در اين چند صفحه باقى مانده از رساله چند مسئله | در اين چند صفحه باقى مانده از رساله چند مسئله درباره رجوع و زمان عده طلاق مطرح شده است. اگر زوجين در زمان عده اختلاف داشته باشند، اصلى كه بتواند مسئله را ثابت كند نداريم چرا كه هر اصلى مبتلا به معارض است. مصنف، پس از نقل قول‌هاى متفاوت و استدلال‌هاى گوناگون، معتقد شده كه اصل به نفع زوجه است ولى مسئله را خالى از اشكال نمى‌داند. | ||