۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة: تفاوت میان نسخه‌ها
الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۰۴
، ۱۲ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «'
جز (جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى (') |
جز (جایگزینی متن - 'ب«' به 'ب «') |
||
| خط ۹۲: | خط ۹۲: | ||
#تعظيم قبور انبياء و اولياء و زيارت آنها اختصاص به شيعه نداشته و از عصر نبى اكرم(ص)و خاندان | #تعظيم قبور انبياء و اولياء و زيارت آنها اختصاص به شيعه نداشته و از عصر نبى اكرم(ص)و خاندان | ||
#:طاهرينش،شيعه و سنى قبور آنها را زيارت و به آنها تبرك مى‌جويند و چه بسا از ضروريات دين اسلام #:بلكه تمام اديان است. | #:طاهرينش،شيعه و سنى قبور آنها را زيارت و به آنها تبرك مى‌جويند و چه بسا از ضروريات دين اسلام #:بلكه تمام اديان است. | ||
#از منابعى كه مى‌توان در بررسى جنايات و اعتقادات وهابيّت مورد استفاده قرار داد | #از منابعى كه مى‌توان در بررسى جنايات و اعتقادات وهابيّت مورد استفاده قرار داد كتاب «[[مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة|مفتاح الكرامة]]» و «تاريخ الجبرتى»است كه مورد بررسى قرار گرفته است. | ||
#در پاسخ به اين شبهه كه شيعيان زنان را به تعداد زياد متعه مى‌كند چنين پاسخ مى‌گويد كه اگرچه حلال است امّا بيشتر بزرگان عرب و غير آنها، متعه را انجام نمى‌دهند.سپس با استناد به كتاب و سنت، بر مشروعيت متعۀ نساء استدلال مى‌كند.شيوۀ بحث دربارۀ متعۀ نساء و متعۀ حج، بسيار عالمانه و نقل روايات واستدلالات طرفين صورت مى‌گيرد همانگونه كه يك فقيه در استنباط يك حكم فقهى عمل مى‌كند. | #در پاسخ به اين شبهه كه شيعيان زنان را به تعداد زياد متعه مى‌كند چنين پاسخ مى‌گويد كه اگرچه حلال است امّا بيشتر بزرگان عرب و غير آنها، متعه را انجام نمى‌دهند.سپس با استناد به كتاب و سنت، بر مشروعيت متعۀ نساء استدلال مى‌كند.شيوۀ بحث دربارۀ متعۀ نساء و متعۀ حج، بسيار عالمانه و نقل روايات واستدلالات طرفين صورت مى‌گيرد همانگونه كه يك فقيه در استنباط يك حكم فقهى عمل مى‌كند. | ||
#:بررسى اخبار نسخ متعۀ نساء و پاسخ به استدلالات قاضى عياض،قسطلانى و [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از مباحث مطرح شده در بخش متعۀ نساء است و در نتيجه چنين جمع‌بندى مى‌كند كه مشروعيت متعۀ نساء در زمان حيات نبى اكرم(ص)و پس از وفات ايشان نسخ نشد و علمائى همچون «زفر، ابى حنيفه و مالك» به حليت آن فتوى داده‌اند. | #:بررسى اخبار نسخ متعۀ نساء و پاسخ به استدلالات قاضى عياض،قسطلانى و [[فخر رازی، محمد بن عمر|فخر رازى]] از مباحث مطرح شده در بخش متعۀ نساء است و در نتيجه چنين جمع‌بندى مى‌كند كه مشروعيت متعۀ نساء در زمان حيات نبى اكرم(ص)و پس از وفات ايشان نسخ نشد و علمائى همچون «زفر، ابى حنيفه و مالك» به حليت آن فتوى داده‌اند. | ||