۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة: تفاوت میان نسخه‌ها
الحصون المنيعة في دفع ما اورده صاحب المنار علی الشيعة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۴۱
، ۱۲ مارس ۲۰۱۷جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى ('
جز (جایگزینی متن - 'ر(' به 'ر (') |
جز (جایگزینی متن - 'ى(' به 'ى (') |
||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
در ماه صفر سال 1326 ق مطلبى در مجلۀ المنار مصر چاپ مى‌شود كه نسبتهاى ناروائى را به علماى شيعه و عقائد تشيع وارد مى‌كند.شيخ محمد رشيد رضا طرابلسى(صاحب المنار)نيز مطالب مشابهى در ذيل آن مى‌آورد.[[امین، محسن|سيد محسن امين]] در پاسخ به شبهات وارده پاسخهاى مستدل و محكمى را با استناد به منابع اهل سنّت و قرآن كريم در اين كتاب ارائه مى‌كند.او برخلاف نوشتۀ المنار كه بذر دشمنى و كينه را بين مذاهب شيعه و سنى مى‌پراكند،نوشته‌اى منصفانه و در جهت ترويج برادرى و وفاق ارائه كرده است. | در ماه صفر سال 1326 ق مطلبى در مجلۀ المنار مصر چاپ مى‌شود كه نسبتهاى ناروائى را به علماى شيعه و عقائد تشيع وارد مى‌كند.شيخ محمد رشيد رضا طرابلسى (صاحب المنار)نيز مطالب مشابهى در ذيل آن مى‌آورد.[[امین، محسن|سيد محسن امين]] در پاسخ به شبهات وارده پاسخهاى مستدل و محكمى را با استناد به منابع اهل سنّت و قرآن كريم در اين كتاب ارائه مى‌كند.او برخلاف نوشتۀ المنار كه بذر دشمنى و كينه را بين مذاهب شيعه و سنى مى‌پراكند،نوشته‌اى منصفانه و در جهت ترويج برادرى و وفاق ارائه كرده است. | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
در ابتدا با تعريف حج تمتع نزد شيعه و اهل سنت، اجماع فقهاء اربعة اهل سنت را بر جواز حج تمتع مشهور و اختلاف را در جواز نسخ حج به عمره مى‌داند.سپس به بررسى آراء قائلين به جواز و ادعاى اختصاص فسخ به صحابه و نيز اختلاف اخبار مى‌پردازد و با رعايت انصاف آنها را نقد مى‌كند. | در ابتدا با تعريف حج تمتع نزد شيعه و اهل سنت، اجماع فقهاء اربعة اهل سنت را بر جواز حج تمتع مشهور و اختلاف را در جواز نسخ حج به عمره مى‌داند.سپس به بررسى آراء قائلين به جواز و ادعاى اختصاص فسخ به صحابه و نيز اختلاف اخبار مى‌پردازد و با رعايت انصاف آنها را نقد مى‌كند. | ||
در پايان با يكى دانستن حكم هر دو متعۀ نساء و حج در اسلام چنين نتيجه مى‌گيرد كه اگر نهى در متعۀ حج را نهى تنزيهى(نهى از ترك أولى)بدانيد،در مورد ديگرى نيز بايد قائل به همين باشيد چراكه حكمت بيان شده در هر دو و مستندات روائى يكى است و روايات دالّ بر اين مدعى را ذكر مى‌كند. | در پايان با يكى دانستن حكم هر دو متعۀ نساء و حج در اسلام چنين نتيجه مى‌گيرد كه اگر نهى در متعۀ حج را نهى تنزيهى (نهى از ترك أولى)بدانيد،در مورد ديگرى نيز بايد قائل به همين باشيد چراكه حكمت بيان شده در هر دو و مستندات روائى يكى است و روايات دالّ بر اين مدعى را ذكر مى‌كند. | ||
==معرفى نسخه== | ==معرفى نسخه== | ||