پرش به محتوا

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'و«' به 'و «'
جز (جایگزینی متن - 'ى«' به 'ی «')
جز (جایگزینی متن - 'و«' به 'و «')
خط ۶۳: خط ۶۳:
#:#قسمى كه مفاد آن، نفس ربط است، مانند اضافه در«غلام زيد»؛
#:#قسمى كه مفاد آن، نفس ربط است، مانند اضافه در«غلام زيد»؛
#:#قسمى كه مدلول آن، معنايى است كه ربط، به وسيله آن، محقق مى‌شود، مانند«فى» در«زيد فى الدار».
#:#قسمى كه مدلول آن، معنايى است كه ربط، به وسيله آن، محقق مى‌شود، مانند«فى» در«زيد فى الدار».
#:ج) نقد و بررسى قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] مبنى بر اينكه معنای «من» و«الابتداء» يكى است و تفاوت ميان آن دو، در نحوه استعمال است.
#:ج) نقد و بررسى قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] مبنى بر اينكه معنای «من» و «الابتداء» يكى است و تفاوت ميان آن دو، در نحوه استعمال است.
#:د) عدم دخيل بودن وجود ربط ذهنى در معناى حرفى و...
#:د) عدم دخيل بودن وجود ربط ذهنى در معناى حرفى و...
#اصل در احوالى كه عارض بر لفظ مى‌شوند؛ اين نكته بررسى شده است كه در دَوران امر بين حمل بر معناى اول يا حمل بر معنايى كه احتمال نقل در آن وجود دارد، اصل چيست؟
#اصل در احوالى كه عارض بر لفظ مى‌شوند؛ اين نكته بررسى شده است كه در دَوران امر بين حمل بر معناى اول يا حمل بر معنايى كه احتمال نقل در آن وجود دارد، اصل چيست؟
خط ۱۲۲: خط ۱۲۲:
«مفاهيم»: در آن، مفاهيمى همچون شرط، وصف، غايت، استثناء، لقب، ابتدا و تعليل بررسى شده است.
«مفاهيم»: در آن، مفاهيمى همچون شرط، وصف، غايت، استثناء، لقب، ابتدا و تعليل بررسى شده است.


«عام و خاص» و مطالب مربوط به آن، از جمله اصل احتياج عموم به مقدمات حكمت، جواز تمسّك به عام مخصّص، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه، كشف عدم صدق عنوان مخصص، تمسّك به عام در غير جهت تخصيص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، اصل در خطابات شفاهيه، تردّد امر بين نسخ و تخصيص و... و«مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن» و مباحث آنها از قبيل تعريف مطلق و شرح الفاظ آن، بيان مقدّمات حكمت و سر عدم حمل مطلق بر مقيد در مستحبّات، از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.
«عام و خاص» و مطالب مربوط به آن، از جمله اصل احتياج عموم به مقدمات حكمت، جواز تمسّك به عام مخصّص، تمسّك به عام در شبهه مصداقيه، كشف عدم صدق عنوان مخصص، تمسّك به عام در غير جهت تخصيص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، اصل در خطابات شفاهيه، تردّد امر بين نسخ و تخصيص و... و «مطلق و مقيد و مجمل و مبيّن» و مباحث آنها از قبيل تعريف مطلق و شرح الفاظ آن، بيان مقدّمات حكمت و سر عدم حمل مطلق بر مقيد در مستحبّات، از ديگر مباحث اين جلد مى‌باشد.


جلد دوم، در سه مبحث زير، مطالب را دنبال كرده است:
جلد دوم، در سه مبحث زير، مطالب را دنبال كرده است:
خط ۱۴۷: خط ۱۴۷:


#بيان توهم تنافى بين حكم وارد و مورود و راه حل آن؛
#بيان توهم تنافى بين حكم وارد و مورود و راه حل آن؛
#دفع توهم تنافى بين امثال«الغنم حلال» و«الغنم المغصوب حرام»؛
#دفع توهم تنافى بين امثال«الغنم حلال» و «الغنم المغصوب حرام»؛
#بيان عدم تنافى بين امر به نماز و نهى از غصب در زمان وجود مندوحه.
#بيان عدم تنافى بين امر به نماز و نهى از غصب در زمان وجود مندوحه.


۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش