مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام: تفاوت میان نسخه‌ها

«مبانى الاحكام فى اصول شرائع الاسلام»، اثر آیت‌الله شيخ مرتضى حائرى، يك دوره كامل اصول فقه مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1426ق، تدوين شده است.

1. اصل وضع و اقسام آن؛ در اينكه حقيقت وضع، مانند ملكيّت و زوجيّت، امرى اعتبارى است تا به وسيله جعل و انشاء به وجود آيد يا اينكه تعهد بر استعمال و القاء لفظ خاص هنگام اراده معنى مخصوص مى‌باشد، اختلاف وجود دارد، اما به نظر نويسنده، حقيقت آن، صدق قضيه تعليقيّه كه عبارت از جعل لفظ، بدل از معنى، در مقام القاء مى‌باشد، است.

 

2. اصل در معانى حرفيه؛ كه در مورد آن، به امورى اشاره شده است، از جمله اينكه:

 

الف) مقصود از معنى حرفيه، اعم از حرف اصطلاحى و مدلول هيئت افعال، اعراب دال بر مبتدائيت و خبريت است.

 

ب) معانى حرفيه، بر دو قسم است:

 

1. قسمى كه مفاد آن، نفس ربط است، مانند اضافه در«غلام زيد»؛

 

2. قسمى كه مدلول آن، معنايى است كه ربط، به وسيله آن، محقق مى‌شود، مانند«فى» در«زيد فى الدار».

 

ج) نقد و بررسى قول [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] مبنى بر اينكه معناى«من» و«الابتداء» يكى است و تفاوت ميان آن دو، در نحوه استعمال است.

 

د) عدم دخيل بودن وجود ربط ذهنى در معناى حرفى و...

 

3. اصل در احوالى كه عارض بر لفظ مى‌شوند؛ اين نكته بررسى شده است كه در دَوران امر بين حمل بر معناى اول يا حمل بر معنايى كه احتمال نقل در آن وجود دارد، اصل چيست؟

 

4. صحيح و اعم؛ كه در آن، پنج امر زير، مورد بحث قرار گرفته است:

 

الف) تصوير محل نزاع كه در فرض ثبوت حقيقت شرعيّه يا متشرعيّه است.

 

ب) بيان وجود ملاك نزاع در غير عبادات و معاملات، مانند تذكيه، بنا بر آنكه معناى آن، امور معروفه باشد.

 

ج) ثمره بحث در اين مسئله كه عبارت است از عدم ترتّب جريان برائت در شك در أجزا و شرايط، بنا بر قول به اعم و عدم جريان آن، بنا بر قول به صحيح.

 

د) تصوير قدر جامع بين خصوص افراد صحيح و هم‌چنين بين اعم از فاسد و صحيح.

 

ه‍) توضيح نحوه جريان نزاع در معاملات، از جمله توضيح اينكه آيا عناوين معروفى مانند بيع، اجاره، هبه و... براى اسباب وضع شده‌اند يا براى مسبّبات؟

 

5. استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، در دو مقام زير:

 

الف) عدم استحاله عقلى استعمال لفظ، در اكثر از معناى واحد، به دليل عدم وجود وجه امتناع.

 

ب) عدم ظهور لفظ مشترك، در جميع معانى آن، هنگام نبود قرينه.

 

6. مشتق؛ پس از تصوير محل نزاع، فرق ميان مفهوم اجمالى و تفصيلى و عدم جريان نزاع در اسم آلت، اسم زمان و صيغه مبالغه، بررسى شده است.

1. تحرير محل بحث؛

 

2. بيان مراد از قصد تقرّبى كه در واجب تعبّدى معتبر است؛

 

3. بررسى مقصود از عبادتى كه براى غير خداوند جايز نيست؛

 

4. بحث از ظهور لفظى و اينكه آيا تمسّك به اطلاق، در جمله‌اى كه مشتمل بر امر مى‌باشد، جايز است يا نه؟؛

 

5. بيان مقتضاى اصل عقلى، شرعى و ادله سمعيّه؛

 

1. توقّف خطابات ترتّبى بر وجود ملاك؛

 

2. بررسى حكم جهر در موضع اخفات و برعكس؛

 

3. حكم موردى كه مهم، موسّع و اهمّ، مضيّق باشد؛

 

4. عصيان اهّم در آن اول؛

 

5. اقسام تزاحم و بحث از جريان ترتّب در آن.

1. «استصحاب»: نويسنده، اثبات وجود حكم ظاهرى را از طرف شارع كه مقتضى اثبات حكم استصحاب و دايره شمولى آن باشد، مهم‌تر از تعريف خود استصحاب دانسته و لذا بدون مقدمه، به بررسى اخبارى كه مى‌توان از خلال آنها، اين اصل را اثبات كرد، پرداخته و در ادامه، به تنبيهات استصحاب اشاره كرده است كه برخى از آنها، به قرار زير مى‌باشد:

 

الف) نحوه جريان اين اصل در احكام شرعيّه؛

 

ب) جريان آن در احكام عقليّه و احكامى كه از عقل كشف مى‌شوند؛

 

ج) عدم اختصاص استصحاب به شك در رافع؛

 

د) امور متعلق به احكام وضعيّه؛

 

ه‍) اشتراط اتحاد زمان شك و مشكوك در جريان اين اصل؛

 

و) بررسى اعتبار جريان استصحاب در شك و يقين؛

 

ز) اقسام استصحاب كلى؛

 

ح) امكان يا عدم امكان استصحاب فرد براى ترتيب اثر كلّى؛

 

ط) جريان اين اصل در امور تدريجيّه؛

 

ى) نحوه جريان استصحاب تعليقى؛

 

ك) استصحاب احكام اديان گذشته؛

 

ل) بيان اصل مثبت و فرق آن با امارات؛

 

م) شرط اينكه مستصحب، امر قابل جعل ظاهرى، مانند شرطيّت، جزئيّت و مانعيّت باشد؛

 

ن) مترتّب شدن حكم شرعى واقعى بر حكم عقلى، به واسطه استصحاب، البته اگر حكم مزبور، قابليّت جعل ظاهرى را داشته باشد؛

 

ق) بحث از اصل تأخر حادث و...

 

2. بررسى مبحث«تعادل و تراجيح» در سه فصل:

1. بيان توهم تنافى بين حكم وارد و مورود و راه حل آن؛

 

2. دفع توهم تنافى بين امثال«الغنم حلال» و«الغنم المغصوب حرام»؛

 

3. بيان عدم تنافى بين امر به نماز و نهى از غصب در زمان وجود مندوحه.

1. اگر يكى از دو دليل، حاكم بر ديگرى باشد؛

 

2. موارد جمع عرفى؛

 

3. زمانى كه يكى از دو دليل، نص و ديگرى ظاهر باشد.