هداية الطالب إلی أسرار المكاسب
| هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | م‍ی‍رزاآق‍ا، احمد (مصحح)
انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) خوشنویس، طاهر (خطاط) شهیدی تبریزی، میر فتاح (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | المکاسب. شرح هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب |
| ناشر | دار الکتاب |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1375 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر
خرید و فروش (فقه) فقه جعفری - قرن 13ق. معاملات (فقه) کسب و کار حرام |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | BP 190/1 /الف8 م7025 1300د |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هداية الطالب إلی أسرار المكاسب تألیف ميرزا فتاح بن محمد على بن نورالله شهيدى تبريزى (م 1372 ق). این کتاب يكى از شروح ارزشمند مكاسب است كه توسط فاضل ارجمند ميرزا فتاح شهيدى «قده» تأليف شده است.
ارزش و اعتبار
اين كتاب به اصطلاح شرح بالقول (قوله... أقول) مى‌باشد و از نظر تنوع حواشى در ذكر مباحث فقهى، اصولى، رجالى، تصحيح متن كتاب، آدرس صفحات مآخذ و منابع و ساير مطالب موجود در آن كم‌نظير است.
اين كتاب نظير كتاب حاشيۀ ايروانى (م 1354 ق) بيشتر به بررسى و نقد متن كتاب پرداخته است و در اين بررسى از حواشى مختلفى كه با عبارت «بعض الحواشي» از آنان ياد شده و همين طور نظريات اساتيد مؤلف همچون آخوند خراسانى (م 1329 ق) صاحب كفاية الأصول و سيد محمد كاظم يزدى (م 1337 ق) استفاده شده است.
علاوه بر بررسى متن كتاب تا حد زيادى نيز به مآخذ و منابع اقوال و نظريات فقها مراجعه شده است و مؤلف با مراجعه به اين مآخذ و منابع به سبک كتاب‌هايى نظير «غاية الآمال» ميرزا محمدحسن مامقانى (م 1323 ق) و «نهاية المقال» ميرزا عبدالله مامقانى (م 1351 ق) سعى نموده كه بيشتر اقوال و نظريات را مطرح نموده و مورد بررسى قرار دهد كه اين خود به غناى علمى كتاب مى‌افزايد.
در اين كتاب هر سه قسمت مكاسب محرمه، بيع، و خيارات شرح زده شده است و بعدها سه كتاب تقيه، عدالت، قضاء عن الميت كه به المكاسب شيخ اعظم ملحق شده است كه با نام «وسيلة الوسائل في شرح الثلاث رسائل» به آن ضميمه شده است كه در كتاب موجود فقط كتاب‌هاى تقيه و عدالت وجود دارد.[۱]
اين كتاب بين سال‌هاى 1335ق تا 1360ق كه مؤلف در نجف اشرف اقامت داشته‌اند نوشته شده است و پس از مراجعه به ايران و وفات ايشان در تبريز، توسط يكى از شاگردان فاضل وى به نام ميرزا احمد بن عبدالرحيم باغميشۀ تبريزى در سال 1375ق گردآورى و چاپ شده است.
تاريخ تأليف
اگر چه در الذريعة[۲] تاريخ اتمام تأليف كتاب را سال 1353ق ذكر نموده است امّا با توجه به مطالبى كه مؤلف در پايان قسمت‌هاى مختلف كتاب نوشته است اين مطلب صحيح بنظر نمى‌رسد.
در پايان مكاسب محرمه در صفحۀ 147 تاريخ پايان يافتن كتاب، ربيع الأول من سنة ثمانية و أربعين من المأة الرابعة بعد ألف من الهجرة المصطفوية يعنى 1448ق ذكر شده است كه بنظر مى‌رسد سال 1348ق صحيح باشد.
در پايان كتاب البيع تاريخ پايان يافتن آن را 1356ق ذكر نموده است.
در پايان كتاب خيارات تاريخ پايان يافتن آن را 1354ق ذكر نموده است.
در پايان كتاب‌هاى فقيه و عدالت، پايان آنها را سال 1354 ذكر نموده است كه در الذريعة به اشتباه سال 1353ق ذكر نموده است.[۳]
بنابراین در ابتدا مكاسب محرمه و سپس كتاب خيارات و كتاب‌هاى فقيه و عدالت، و در آخر كتاب البيع بين سال‌هاى 1348ق تا 1356ق بپايان رسيده‌اند.
تاريخ انتشار
اين كتاب به همت ميرزا احمد بن عبدالرحيم باغميشۀ تبريزى يكى از شاگردان فاضل مؤلف در سال 1375ق در چاپخانۀ اطلاعات در تبريز چاپ شده است، وى فرزند عبدالرحيم باغميشه معروف به حاجى آقا است كه در سال 1336ق به شهادت رسيده است.
مصحح و محقق كتاب، ميرزا احمد بن عبدالرحيم تبريزى است كه همراه با سيد عبدالعظيم حسينى و حاج ميرزا محسن آقا كوچه‌باغى به اين مهم همت گماشته‌اند.[۴]
اين كتاب توسط طاهر خوشنويس نوشته شده است.[۵]
نوشتن قسمت مكاسب محرمه در سال 1373ق و قسمت بيع در سال 1374ق و قسمت خيارات و كتاب‌هاى تقيه و عدالت در سال 1375ق توسط طاهر خوشنويس پايان يافته است. كتاب موجود بعدها توسط مؤسسۀ مطبوعاتى دار الكتاب در قم تجديد چاپ شده است.
تقسيم بندى مطالب
كتاب از سه قسمت تشكيل شده است.
قسمت اول: مكاسب محرمه، تا صفحۀ 147
قسمت دوم: كتاب البيع، تا صفحۀ 404
قسمت سوم: كتاب الخيارات، تا صفحۀ 629 مى‌باشد.
ويژگى‌ها
از مهم‌ترين ويژگى‌هاى كتاب اين كه مؤلف در شرح كتاب المكاسب هم به سبک محقق ايروانى متن كتاب را بررسى و تفسير نموده و هم به سبک ميرزا محمدحسن مامقانى به بررسى اقوال و نظريات فقها و مآخذ و مراجع كتاب المكاسب پرداخته است.
استفاده از نظريات سيد محمد كاظم يزدى، آخوند خراسانى و حواشى ديگر مكاسب از ديگر ويژگى‌هاى كتاب مى‌باشد.
علاوه بر اين نظريات، وى در بعضى از موارد به نظريات استادش شيخ الشريعة اصفهانى (م 1339 ق) و سيد ميرزا محمد (محمود) بن على اصغر حسينى طباطبايى صاحب كتاب عجب العجائب في أخذ الأجرة على الواجب (م 1310 ق) نيز متعرض شده است.[۶]
تنوع حواشى، از جزئى‌ترين مباحث صرفى و نحوى، ترجمۀ لغت و مرجع ضمير تا دقيق‌ترين مباحث فقهى و اصولى از خصوصيات بارز كتاب مى‌باشد.
علاوه بر مباحث فقهى متعارف، مباحث بسيار دقيق رجالى در كتاب ذكر شده است و در بعضى موارد نيز از كتب تراجم نظير رياض العلماء و أمل الآمل استفاده شده است.
از ديگر ويژگى‌هاى كتاب ارجاع تفصيل مطالب آن به ساير كتاب‌هاى فقهى مفصل مؤلف نظير شرح بر نجاة العباد، كتاب جامع الدّلالات في القضاء و الشهادات، و رسالۀ احياء موات مى‌باشد.[۷]
نظريات جديد
اين كتاب مجموعه‌اى از ابتكارات و تحقيقات راه‌گشا مى‌باشد كه در اين مختصر به بعضى از آنها اشاره مى‌شود.
در ابتداى كتاب بحث نسبةً مفصّلى در مورد روايت حسن بن على بن شعبه از كتاب تحف العقول از نظر سند و متن آن مطرح شده است كه مؤلف سند آن را معتبر ندانسته و مى‌نويسد:
هذا ما نرجع إلى سندها و ملخصه عدم ما يوجب اعتبارها من حيث الإرسال كي يرفع بها...
سپس به متن روايت پرداخته و قسمتى از آن را شرح داده و بقيه را به زمان ديگرى موكول مى‌نمايد.
... و للحديث بقية تصدى فيها لبيان شيء آخر خارج عما هو المهم على العجالة لو مدّ الله في عمرنا شرحناها في مقام آخر مناسب له.[۸]
در بحث غناء، مؤلف ظهور روايت را در اخبارى كه مفسر کیفیت صوت مخصوصى است قوى‌تر از ظهور آيۀ «و لا يشهدون الزّور» در کیفیت و چگونگى غناء دانسته است و استناد به آيه را صحيح نمى‌داند و مى‌نويسد:
لا يخفى أن مرجع مفاد الآية حينئذ إلى حرمة الغناء بما هو غناء فلا يدل بل لا يشعر أيضا على ما سيصرح به المصنف مقرّا عليه و جاز ما به إلى آخر المبحث من كون حرمة الغناء من جهة كونه باطلا و لهوا،[۹]
وى در تعريف بيع بر خلاف نظر شيخ اعظم در صفحۀ 148 مى‌نويسد:
فالبيع هو المبادلة بين المالين و تلوّن كل منهما بلون الآخر بل جعل أحدهما عين الآخر غاية الأمر اعتبارا لا حقيقتا و تكوينا.
و در ادامه نتيجه مى‌گيرد: فتعريف البيع بالتمليك ليس في محلّه و إنما هو يتضمن التمليك و يستلزمه في بعض الموارد لأجل خصوصيّة فيه مختصة به.
در بحث تفاوت حق و حكم، وى بر خلاف ساير محشين مكاسب حق و حكم را از يك جنس مى‌داند و در صفحۀ 151 مى‌نويسد:
أما بناءا على المختار من كون الحقوق كلّها من قبيل الأحكام إما الوضعية كما في بعض الموارد أو التكليفيّة كما في بعض الآخر على ما تقدم تفصيله في مسألة كفارة الغيبة من المكاسب المحرمة فلا إشكال في عدم صحة عوضيّة الحق في البيع مطلقا.
در بحث ضمان، وى در صفحۀ 242 در تعريف ضمان مى‌نويسد:
أقول بل الذي ينبغي أن يقال إن الضمان عبارة عن كون المال على عهدة الشخص بخصوصيّته و ماليّته و حقيقته و لازم ذلك أداء نفس العين و حيث تعذّر استيفاء هذه الصور بأخذ العين لتلف إما حقيقة و مثاله معلوم أو عرفا... تعيّن استيفاء الماليّة في ضمن في آخر أما استيفاء الحقيقة أيضا كما في المثليات و إما بدونها كما في القيميات.
در مورد موضوع خيار و رابطۀ آن با فسخ و امضاء عقد مى‌نويسد:
و بالجملة موضوع الخيار هو العقد الجائز و بأعمال الخيار بالفسخ أو الإمضاء يزول الموضوع أوّلا و يترتب عليه سقوط الخيار ثانيا لأجل زوال الموضوع غاية الأمر بالفسخ يزول ذات الموضوع و هو العقد و بالإمضاء وصفه و هو الجواز.[۱۰]
در بحث شروط، وى بر خلاف اكثريت فقهاء، شرط را به معنى التزام مستقل يا در ضمن چيز ديگرى ندانسته است و در صفحۀ 560 مى‌نويسد:
فالتحقيق أن يقال إن المعنى الأصلي للشرط بالمعنى المصدري هو الربط الخاص بين شيئين الّذي يعبّر عنه بأداة الشرط و بالمعنى الاسم المصدري ما يرتبط به الشيء مما لو جعلته في قالب القضيّة الشرطيّة جعلت هذا شرطا و ذاك الشيء جزاء لا الإلزام و الالتزام في بيع و غيره.
در ادامه در اين مورد مى‌نويسد: نعم قد ينطبق عنوان الإلزام في بعض الموارد لخصوصيّة في المقام.
پانویس