ميزان القضاء في الكتاب و السنة و عند العقلاء
| ميزان القضاء في الکتاب و السنة و عند العقلاء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی تبریزی، حسین (نويسنده) |
| ناشر | نور علی نور |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | 1421ق |
| شابک | 964-92671-4-X |
| موضوع | حقوق تطبیقی، رویه قضایی (فقه)، فقه تطبیقی، قضاوت (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/1 /م73 م9* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ميزان القضاء في الكتاب و السنة و عند العقلاء، اثر سید حسین موسوی تبریزی (متولد 1326ش)، کتابی است در موضوع فقه با گرایش قضاء که به زبان عربی نوشته شده است.
نویسند، کتابش را در نوزدهم خرداد سال 1376 برابر با سوم صفر 1418ق، به پایان برده است[۱].
در این اثر، نویسنده احکام قضاوت را به شیوه استدلالی بر مبانی فقه شیعه اثناعشری بیان می‌کند. او که خود در امر قضاوت و قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی ایران، دارای تجربه عملی است، احکام مربوط به مسائل اجتماعی معاصر در این زمینه را تبیین می‌کند[۲].
ساختار
کتاب حاوی مقدمه و متن در نه فصل است.
گزارش محتوا
نویسنده در مقدمه، ابتدا بحث از تکامل علوم اسلامی از جمله فقه را مطرح نموده و از عرضه نشدن مباحث قضاء و حکومت در فقه شیعه به شکلی متناسب با مقتضیات زمانه و سیر تکاملی علوم سخن به میان می‌آورد و می‌نویسد: برخلاف عبادات و معاملات، شئون سیاسی و حکومتی، از جمله قضاء، حدود، دیات و قصاص، در چارچوب حقوق ثابت برای فرد و اجتماع بشری، در پرتو قرآن و سنت مورد توجه و اهمیت قرار نگرفته و با پیشرفت بشری همگام نبوده است. شاید سبب اصلی در این مسئله، متأثر بودن علم فقه از علم کلام باشد؛ زیرا فقهای شیعه، مقام و جایگاه امامت را از طرف خداوند دانسته و معتقد بودند حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی پدید می‌آیند، مشروع نیستند و طبق تعالیم قرآنی و روایات معصومین، طاغوت و حکومت‌های عاصی بشمار می‌روند؛ زیرا حکام آنان از طرف خداوند نصب نشده و از قبل اکثر مردم انتخاب نگردیده‌اند؛ لذا فقهای شیعه، نه‌تنها مناصب حکومتی را عهده‌دار نشدند، بلکه یا غالبا در برابر حکومت و مقابله با آن بودند یا در حال انزوا و تقیه. اینان چون اعتقاد داشتند که گفتار و رفتار و سلوک ائمه مستند به وحی است، ائمه را واضع منهج و روش خاص برای حکومت، بعد از برپا نمودن حکومت حق، می‌دانستند؛ لذا خود را ملزم به گفتگو و تحقیق وسیع در مباحث مربوط به حکومت و سیاست و سایر مسائل مربوطه نمی‌دانستند...[۳].
نظرات متفاوت فقها نسبت به حکومت در عصر غیبت و نیز بحث از ولایت فقیه، از دیگر مباحث مطرح‌شده در مقدمه این اثر است[۴].
نویسنده، سال‌ها مسئولیت حساس قضایی را از طرف امام راحل و نیز نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته و در این امور تجربه‌های عملی به دست آورده؛ لذا پس از بازگشت دوباره به حوزه علمیه قم، برخی از دوستان و فضلا از او خواسته‌اند که مباحثی را در ابواب قضاء، شهادات، حدود، دیات و قصاص مطرح نماید و ایشان به این امر همت نهاده‌اند[۵].
مؤلف، پیرامون مباحث مطرح‌شده در این کتاب، سه نکته زیر را متذکر شده است:
- روشی که اغلب فقها در این زمان در پیش گرفته‌اند، استناد به کتب خاصی چون شرایع یا عروه یا تحریر الوسیله است که آن را اساس مباحث خویش قرار می‌دهند. ایشان از این روش پرهیز کرده؛ زیرا آثار مذکور، علاوه بر فقدان نظم منطقی در مباحث، حاوی مطالب و مباحثی است که در عصر حاضر به آنها نیازی نیست؛ این درحالی‌است که در کتب دیگر، مباحثی مورد نیاز با فوائد بیشتر یافت می‌شود.
- ایشان در فصول مربوط به موضوعات اجتماعی معاصر تا حد امکان تحقیق و بحث نموده و از مسائلی که کتب شرائع محقق حلی، عروه سید یزدی، تحریر امام خمینی و مبانی آیت‌الله خویی مشتمل بر آنهاست، نیز استفاده برده است. علاوه بر این مسائل دیگری را که برحسب تجربه، نیاز به آنها را احساس می‌کرده به آنها اضافه نموده است.
- بیشتر فقها، مسائل قضا را مستقل از قیام نظام اسلامی‌ای که مقبول مسلمین است، مطرح نموده‌اند و به‌ندرت متعرض مباحث قضا در چارچوب نظام اسلامی مشروع و مقبول نزد امت پرداخته‌اند، ولی نویسنده در این کتاب مباحث کتابش را در این چارچوب و غرض، مطرح نموده است[۶].
مؤلف، در فصل اول، «قضا» را از حیث لغت و شرع تعریف نموده، اهمیت آن را در شریعت اسلامی بیان کرده، حکم عقلی و شرعی آن را متذکر شده و در پایان، امر قضا را که از شئون حکومت است، مورد بررسی قرار داده است.
در فصل دوم، شرایط و صفات قاضی را بیان نموده، سپس بحث را حول قاضی تحکیم و شورای قضا مطرح نموده است.
در فصل سوم، احکام قضا را که شامل توکیل و استخلاف، عزل و ارتزاق قاضی، اجرت بر قضا و شهادت، رشوه و احکام آن، قضاوت بر اساس علم، جواز حبس مدعی‌علیه، موارد جواز نظر در حکم قاضی و نقض آن، لزوم کاتب در قضاوت و شرایط آن، شرایط شاهد و معنای عدالت در آن و لزوم ثبت مشکلات در هر روز و ماه است، توضیح داده است.
در فصل چهارم، وظایف حاکم، مسائل متعلق به دعوا و شرایط آن، جواب مدعی‌علیه، احضار بینه، کیفیت قسم و شرایط آن در ذیل عنوان «كيفية الحكم» مطرح نموده است.
در فصل پنجم، با عنوان «أحكام اليد»، تعریف، ادله، مفاد و مسائل ید را آورده است.
در فصل ششم، با عنوان چگونگی رسیدن به حق، مطالبی از قبیل عدم جواز اقدام بر قصاص و اجرای حد بدون اذن حاکم، جواز مقاصه و شرایط و موارد آن، جواز و یا عدم جواز تقاص از ودیعه، ضمان تلف قبل از تقاص، تقاص ولی یا وکیل به نیابت از صغیر یا مجنون، تقاص از مال مشترک، عدم جواز تقاص از مالی که حق غیر در آن است، حکم تبیین خطا در تقاص و عدم فرق بین اقسام حقوق مالی در تقاص را مورد بررسی قرار داده است.
در فصل هفتم، اختلاف در دعوای املاک آمده است. در این فصل، علاوه بر مباحث مربوطه، مباحث مرتبط به اختلاف زوجین در عقد و حکم تعارض شهادت بالملک با شهادت بالید را بیان کرده است.
در فصل هشتم، با عنوان «الاختلاف في العقود»، اقسام اختلاف در مباحث اجاره را توضیح داده است.
در فصل پایانی، مباحث و قوانین مرتبط با «قسمت» در اموال مشاعی و مشترک را بیان کرده است.
وضعیت کتاب
فهرست محتویات و فهارس فنی در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌های کتاب به ذکر نشانی آیات و روایات، ترجمه برخی از لغات[۷]، بررسی سند روایات[۸] و توضیح برخی از مطالب[۹]، اختصاص یافته است.
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.
- بی‌نام، فقه، کتاب‌های اسلامی، زمستان 1379، شماره 3، درج در پایگاه مجلات تخصصی نور (نورمگز).