منتقد المنافع في شرح المختصر النافع، كتاب الطهارة

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع، كتاب الطهارة، تأليف آیت‌الله ملا حبيب‌الله شريف كاشانى، شرح مفصّل باب طهارت كتاب «النافع في مختصر الشرائع»، يا (مختصر النافع في فقه الإمامية) نوشته ابوالقاسم جعفر بن ابى يحيى حسن هذلى، معروف به محقق حلى (ت 676ق) است. بر اين كتاب شرح‌هاى زيادى نوشته شده؛ ولى اثر حاضر ويژگى‌هاى خاصى دارد كه بر ديگر شروح امتياز يافته است.

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع - کتاب الطهاره
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع، كتاب الطهارة
پدیدآورانپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (محقق) کاشانی، حبیب‌الله بن علی‌مدد (نویسنده)
ناشربوستان کتاب قم (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)
مکان نشرقم - ایران
سال نشر1426 ق
چاپ1
موضوعفقه جعفری - قرن 7ق. حلی، جعفر بن حسن، 602 - 676ق. مختصر النافع فی فقه الامامیه - نقد و تفسیر
زبانعربی
تعداد جلد6
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏182‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏3‎‏ ‎‏م‎‏30288
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

برخى از ويژگى‌هاى اين شرح عبارت است از:

  1. مؤلف اعتماد زيادى به كتاب رياض المسائل، يكى ديگر از شروح مختصر النافع، داشته و مسلك وى را ادامه داده و هر جا كه رياض مجمل و پيچيده بحث كرده، توضيح داده است.
  2. وى اقوال فقهاى گذشته و متأخر را از مصادر اصلى‌شان نقل نموده و به نقل قول‌ها بسنده نكرده است.
  3. به ديدگاه‌هاى فقيهان اهل تسنن توجه داشته و به مقارنه و احياناً نقد آنها نيز پرداخته و سعى كرده اقوال فقهاى آنها را با دليل، بيان داشته و در صورت امكان به ديدگاه اماميه نزديك كند.
  4. وى تلاش كرده روايات هر مسئله را تا حد امكان نقل كند و اهتمام به نقل فراوان روايات داشته و از بحث‌هاى سندى چشم پوشى نكرده؛ بلكه اولاً سند روايات را نقل كرده و ثانياً، حال راويان آن را نيز بررسى نموده است.

انگيزه تأليف

در مقدمه پس از ذكر اهميت علم فقه و وجوب تحصيل آن و فضايل معنوى بيان احكام شرعى و مناسك عبادى و شناخت هر چه بيشتر اصول و فروع دينى به اهميت كتاب مختصر النافع پرداخته و آن را حاوى مهم‌ترين احكام فقه شيعه از مسائل حلال و حرام دانسته است. پس از آن به اختصار اين كتاب و كم بودن فروع آن اشاره كرده و هدف خود را شرح مطالب مجمل و ذكر روايات و مستندات فراوان فقهى و بيان مسائل جديد عنوان نموده است.

ساختار

از چهار ركن اساسى با عناوين:

  1. آب‌ها.
  2. طهارت با آب (وضو و غسل).
  3. زمين (مسائل تيمم).
  4. نجاسات و احكام آن، تركيب يافته و در هر ركن امور متعدد و فروع بسيار بيان شده است. شيوه تحقيق، استدلالى است و با تكيه بر روايات و مستندات سندى و دلالى احاديث معصومان عليهم‌السلام به استنباط پرداخته است.

گزارش محتوا

اين كتاب با يك مقدمه مفصل درباره شرح حال مؤلف و ويژگى‌هاى اين اثر و خطبه و مقدمه‌اى از مؤلف درباره موضوع و نحوه تأليف كتاب شروع شده، و با كلياتى درباره مفهوم لغوى و اصطلاحى طهارت ادامه يافته است.

نگارنده بر خلاف عده‌اى از فقهاى سنى و موافق با مشهور فقيهان شيعه، طهارت را حقيقت شرعيه مى‌داند اگر چه مناسبت بين معناى لغوى و شرعى آن وجود دارد؛ ولى استعمال اين لفظ در معناى خاص از ابداعات شارع است. وى در ادامه تعاريف مختلفى كه فقهاى گذشته از اين اصطلاح ارائه كرده‌اند را مورد نقد و بررسى قرار داده، سپس مباحث باب طهارت را با احكام آب‌ها شروع كرده است.

ركن اول: آب‌ها

آب در مرحله اول به مطلق و مضاف تقسيم شده و سه امر براى آب مطلق بيان گرديده است: در امر اول مفهوم آب بديهى و روشن و بى‌نياز از تعريف و آزاد از هر قيدى بيان شده و آب مضاف، آب به همراه يك قيد ذكر گرديده است. در امر دوم، آب فى نفسه پاک معرفى شده كه در صورت غصبى نبودن مكلف مى‌تواند از آن استفاده نمايد. امر سوم مربوط به پاک كنندگى آب است كه به واسطه آن مى‌شود ظاهر اشيا را از نجاست و باطن انسان را از حَدَث پاک كرد.

نگارنده به ذكر ادله مطهّريت آب پرداخته و معتقد است اين مسئله به واسطه اجماع مسلمانان، ضرورت دين، شهادت عقل سالم، روايات و آيات متعدد و فراوان قابل اثبات است.

در ادامه، مسائل و فروع متعددى درباره تأثير نجاست بر آب مطلق و اينكه آب از ماهيت خود با وجود ملاقات با نجاست و حتى تغيير رنگ و بو خارج نمى‌شود و اگر تغيير اوصاف صورت نگيرد، آب به طهارت خود باقى مى‌ماند، بيان شده است.

پس از آن آب جارى، آب كر، آب حمام، آب باران، آب قليل، تعريف شده و احكام مخصوص هر كدام با استناد به روايات معصومان عليهم‌السلام و گفتار فقيهان مورد استدلال فقهى قرار گرفته است.

در تعريف آب جارى اقوال و ديدگاه‌هاى مختلفى نقل و نقد گرديده، سپس با مراجعه به احاديث چنين بيان مى‌گردد كه: آب جارى آبى است كه نجس نمى‌شود و روايات ملاك خاص ديگرى ذكر نمى‌كنند؛ لذا ما بايد به عرف رجوع كنيم و عرف هم آبى كه جريان داشته باشد را جارى مى‌داند و لو اينكه به منبعى متصل نباشد و دائم جوشش و جريان نداشته باشد. البته نبايد قليل باشد.

نگارنده پس از تعريف آب كرّ و بيان اينكه آب كر هم مانند آب جارى به ملاقات با نجس از طهارت خارج نمى‌شود و تا زمانى كه اوصاف آن آب از بين نرود به طهارت خود باقى مى‌ماند، آب حمام و آب باران را نيز در حكم آب كرّ دانسته است. وى درباره آب قليل پس از بيان قول حسين بن على عمانى كه معتقد بود آب قليل با ملاقات نجاست نجس نمى‌شود و برخى از متأخرين مانند ملا محسن فيض كاشانى هم وى را تبعيت كردند، مى‌گويد: اين مسئله اجماعى است و مخالفت اين افراد به اجماع اصحاب ضرر وارد نمى‌كند.

مسئله ديگرى كه مورد بحث قرار گرفته کیفیت تطهير آب است. اين مسئله اختلافى است عده‌اى از فقها معتقدند: آب نجس به محض ملاقات با آب جارى و كرّ پاک مى‌شود، عده‌اى ديگرى مى‌گويند ملاقات كفايت نمى‌كند و بايد آب نجس با آب كرّ و جارى مخلوط شود و اين آب مسلط بر آب نجس گردد.

نگارنده، قول اول را مى‌پذيرد و براى اثبات كلام خود دليل‌هاى متعددى مى‌آورد. مصنف احكام آب چاه را به تبع ماتن به صورت جداگانه با عنوان «فائدة في أحكام البئر» بيان كرده و با اشاره به اختلاف فقها درباره نجس شدن اين آب با ملاقات نجاست كه برخى نجس دانسته و برخى پاک، به نقل اقوال مختلف و نقد آنها پرداخته و تبيين كلام ماتن كه آب را نجس مى‌داند و ادله آن پرداخته و به بحث مفصل و اختلافى تطهير آب چاه و مقدار آبى كه براى تطهير لازم است خارج شود، مى‌پردازد.

او در پايان اين بخش، آب مضاف را تعريف كرده و به احكام و شرايط آن و احكام و مسائل آب مستعمل كه به نجاست رسيده و قليل باشد و غساله آبى كه به نجاست برخورد كرده و احكام ظرف‌هاى دهان خورده انسان، حيوان حلال گوشت، حيوان حرام گوشت و سگ و خوك و حيوان ممسوخ و احكام مشتبه به نجاست پرداخته است.

ركن دوم: طهارتى كه به واسطه آب حاصل مى‌شود (وضو و غسل)

درباره وضو 4 موضوع مهم مطرح مى‌شود كه نگارنده تك تك آنها را به طور مفصل مورد بحث و بررسى قرار داده است:

  1. موجبات وضو.
  2. آداب تخلى.
  3. واجبات وضو.
  4. احكام وضو.

در امر اول وضو از ديدگاه فقهاى اماميه با 5 چيز باطل مى‌شود و پس از اين موارد بايد حتماً وضو گرفت. بول، غايط، بادى كه از معده خارج مى‌شود، خواب و استحاضه قليله.

مؤلف اين موارد را ذكر كرده و با اشاره به اجماعى بودن مسئله، به فروع و احكامى درباره آن پرداخته است.

پس از ذكر مسائل مربوط به مبطلات وضو، مواردى كه وضو گرفتن براى انسان واجب مى‌شود را بيان كرده است:

  1. نماز واجب: (چه شارع مقدس خود واجب كرده باشد چه به واسطه نذر و قسم و احتياط به عهده مكلف آمده باشد).
  2. طواف واجب.
  3. مس آيات قرآن كريم.

اما مواردى كه مستحب است وضو گرفتن عبارتند از: طواف مستحب، داخل شدن به مسجد، قرائت قرآن، زيارت امامان و امام‌زادگان.

در امر دوم، آداب تخلى و احكام مربوط به پوشاندن عورت و اينكه نمى‌شود رو به قبله تخلى كرد و مراد به استقبال و پشت به قبله چيست؟ و کیفیت استبرا كردن و پاک كردن محل بول در صورت نبود آب و مستحبات و آداب تخلى، آمده است. در پايان جلد اول فروع بسيارى درباره احكام تخلى بيان شده است.

واجبات وضو، عنوان امر سوم است كه در آن به شرح احكام و شرايط واجبات وضو، اعم از نيت، شستن صورت، شستن دو دست تا آرنج، مسح جلو سر، مسح دو پا، رعايت ترتيب در شستن و مسح اعضاى وضو، موالات و پى در پى انجام دادن اين اعمال پرداخته شده است.

نگارنده در هر يك از اين 9 مورد پس از توضيح عنوان به ذكر مسائل و فروع و ادله و اصول آنها همت ورزيده و تقريباً همه اقوال مختلف را ذكر كرده است.

در ادامه به بيان فروع فقهى وضوى جبيره‌اى براى كسانى كه آب براى بدنشان ضرر دارد، ولى مى‌توانند پارچه پاک روى زخم خود بگذارند و وضو بگيرند، پرداخته است.

سپس به فروع ديگرى مانند اينكه وضو گيرنده خود بايد كارهاى وضو را انجام دهد و اگر ديگرى انجام دهد و يا در امر وضو به وى كمك كند وضويش باطل مى‌شود و نيز به آداب و سنن و مستحبات وضو پرداخته است.

چهارمين امر مربوط به احكام و مسائل عملى وضو است.

در جلد سوم مسائل غسل و اقسام آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد و در آن احكام و شرايط غسل جنابت و موجبات اين غسل و نحوه و کیفیت غسل كردن و واجبات غسل و تقسيم آن به ارتماسى و ترتيبى و آداب و سنن و مستحبات غسل كردن و مبطلات غسل جنابت بيان شده است.

پس از آن به اغسال مربوط بانوان، غسل حيض و نفاس و استحاضه و احكام و شرايط بسيار زياد آن و تقسيم بندى خانم‌ها به مبتدئه، صاحب عادت عدديه و وقتيه، مضطربه و كمترين و بيشترين زمانى كه مى‌شود براى ايام حيض در نظر گرفت و اختلافاتى كه فقها در اين زمينه دارند و مفهوم يائسگى و زمان آن و احكام خون‌هايى كه دختر بچه‌ها قبل از بلوغ مى‌بينند و احكام زنانى كه عادت ماهيانه خود را فراموش كرده‌اند و كارهايى كه انجام دادن آنها بر زن حائض حرام است و كارهايى كه به جا آوردن آنها مكروه و مستحب مى‌باشد، پرداخته شده است. احكام و شرايط غسل استحاضه و نفاس در جلد چهارم بيان گرديده است. پس از آن احكام تجهيز ميت اعم از غسل، كفن، دفن و آداب و مستحبات و محرمات و مكروهات آن و هم‌چنين نحوه تيمم دادن ميت به جاى غسل، مورد بررسى فقهى و استدلالى قرار گرفته است.

وابسته‌ها