قواعد فقه جزایی
| قواعد فقه جزایی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | دانشگاه علوم اسلامی رضوی. گروه پژوهشی حقوق (نويسنده)
سجادینژاد، احمد (نویسنده) باقری، صادق (نویسنده) حسينى، حسین (نویسنده) خاوری، یعقوب (نویسنده) صائمی، علیاصغر (نویسنده) علامه، غلامحیدر (نویسنده) |
| ناشر | دانشگاه علوم اسلامی رضوی |
| مکان نشر | ایران - مشهد مقدس |
| سال نشر | 1394ش |
| چاپ | 4 |
| شابک | 978-964-7673-09-9 |
| موضوع | حقوق جزا (فقه) - فقه - قواعد |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ق9 195 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
قواعد فقه جزایی، تألیف سید احمد سجادینژاد، صادق باقری، سید حسین حسینی و تعداد دیگری از پژوهشگران است. این کتاب به بررسی مجموعهای از قواعد فقهی و حقوقی در حوزه حقوق جزایی اسلام میپردازد و کاربرد آنها را در استنباط احکام شرعی و مسائل کیفری تبیین میکند.
ساختار
مباحث کتاب در ده فصل تنظیم شده است که هر جزء خود شامل مقدمه و گفتارهایی است.
سبک نگارش
شیوه نگارش این کتاب مبتنی بر فقه اسلامی با ارجاع به آیات قرآن، روایات، سیره، اجماع و دیدگاه فقها مستند شدهاند. علاوه بر این، در برخی فصول، مباحث فقهی با حقوق عرفی مقایسه و تطبیق داده میشود [۱]. نویسندگان کوشیدهاند تا پس از تبیین قاعده فقهی، چند موضوع قضایی – کیفری را بررسی نمایند و قواعد و احکام آنها را بر اساس شریعت بیان کنند[۲].
گزارش محتوا
فصول کتاب به شرح زیر به بررسی مباحث تخصصی میپردازند:
- فصل اول: قواعد فقهی: این فصل به معرفی و تبیین مبانی قواعد فقهی اختصاص دارد. در ابتدای فصل، تاریخچه شکلگیری و اهمیت قواعد فقهی در فرایند استنباط احکام شرعی بررسی میشود [۳]. سپس، مفاهیم اصلی نظیر قاعده، فقه و قاعده فقهی بهصورت دقیق تعریف شده و تمایزات هر یک از مفاهیم مشابه روشن میگردد [۴]. در ادامه، مفهوم اشباه و نظایر و چگونگی ارتباط آن با قواعد فقهی شرح داده میشود که برای درک ساختار و کاربرد قواعد فقهی حائز اهمیت است [۵].
- فصل دوم: قاعدة درأ: این فصل به یکی از مهمترین قواعد فقه جزایی، یعنی قاعدة درأ (درء حدود با شبهات) میپردازد. این قاعده بیان میکند که در صورت وجود شبهه، حدود شرعی ساقط میشوند. ابتدا مستندات این قاعده از منابع دینی نظیر آیات و روایات بررسی میگردد [۶]. سپس، مفردات کلیدی قاعده مانند درأ (به معنای دفع و اسقاط)، حد (به معنای مجازات شرعی تعیینشده) و شبهه (به معنای تردید و ابهام) تعریف و اقسام مختلف شبهات (شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه) تبیین میشوند [۷]. در پایان، ماهیت و کاربردهای قاعده درأ در مواردی که فقها به آن استناد کردهاند، تحلیل میشود [۸]
- فصل سوم: بررسی تطبیقی قاعدة تجری و جرم عقیم و محال: این فصل به دو مفهوم تجری (اقدام به انجام عمل حرام با فرض عدم تحقق آن) و جرم عقیم و محال از منظر فقه و حقوق میپردازد. در ابتدا، تعریف لغوی و اصطلاحی تجری ارائه شده و دیدگاههای مختلف فقها و اصولیان درباره آن، از جمله حکم کیفر یا عدم کیفر تجری، موردبحث قرار میگیرد [۹]سپس، به تعریف جرم عقیم (جرمی که به دلیل عواملی خارج از اراده فاعل به نتیجه نمیرسد) و جرم محال (جرمی که به دلیل ماهیت خود یا موانع ذاتی، امکان تحقق ندارد) پرداخته و تفاوتها و ویژگیهای آنها بررسی میشود [۱۰] این فصل همچنین نگاهی جرمشناسانه به این مفاهیم ارائه میدهد [۱۱]
- فصل چهارم: تعزیر و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر: در این فصل، مفهوم تعزیر (مجازاتهای بازدارنده و غیر حدی) و ارتباط آن با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد بحث قرار میگیرد. ابتدا کلیات مربوط به تعزیر شامل تعریف، اقسام (مانند تعزیر خاص)، مجازاتهای تعزیری در حقوق الناس، و نوع و میزان آنها بررسی میشود [۱۲] سپس، به تفصیل رابطه تعزیر با امر به معروف و نهی از منکر در مراحل عملی این فریضه و وجوب عقلی و شرعی آن شرح داده میشود. این فصل تبیین میکند که تعزیرات ابزاری در راستای اجرای احکام شرعی و جلوگیری از ارتکاب منکرات هستند [۱۳].
- فصل پنجم: اضطرار عامل موجه جرم یا رافع مسئولیت؟ این فصل به بررسی اضطرار (حالت ناگزیری) و نقش آن در توجیه جرم یا رفع مسئولیت کیفری میپردازد. ابتدا تعریف جامع اضطرار به معنای ضرورت و ناگزیری بیان شده و ادله مشروعیت آن از قرآن کریم (آیات اضطرار) و روایات اهلبیت(ع) (احادیث اضطرار) ارائه میگردد [۱۴]سپس، تفاوت میان عوامل موجهه جرم (که عمل را از ابتدا مباح میسازند) و عوامل رافع مسئولیت (که فقط مسئولیت کیفری را از بین میبرند) تشریح میشود و جایگاه اضطرار در این تقسیمبندی مورد تحلیل قرار میگیرد [۱۵].
- فصل ششم: استیمان (پناهندگی): این فصل به موضوع استیمان (پناهندگی) و جنبههای فقهی و حقوقی آن اختصاص دارد. ابتدا کلیات استیمان شامل تعریف، بهرسمیتشناختن مرزهای جغرافیایی و شرایط و فلسفه اعطای امان موردبررسی قرار میگیرد [۱۶]سپس، مدارک و مستندات عقد امان از قرآن کریم، روایات، سیره پیامبر اکرم(ص) و اجماع فقها استخراج و تحلیل میشود [۱۷]در ادامه، ارکان عقد امان (عاقد، معقود له، عقد، وقت) و انواع امان (اقتصادی، سیاسی، جهانگردی، نظامی) بهتفصیل شرح داده میشوند [۱۸] در پایان، بحث خاتمه امان و همچنین مفهوم پناهندگی در حقوق عرفی و بینالملل بررسی میگردد [۱۹].
- فصل هفتم: بررسی فقهی اجتماع سبب و مباشر در دعاوی کیفری: این فصل به تحلیل فقهی و حقوقی حالت اجتماع سبب و مباشر (زمانی که هم علتی غیرمستقیم و هم عاملی مستقیم در وقوع ضرر یا جرم دخیل باشند) در دعاوی کیفری میپردازد. در ابتدا، مفاهیم سبب (عامل غیرمستقیم) و مباشر (عامل مستقیم) و تفاوتها و احکام فقهی و حقوقی مربوط به ضمانت ناشی از هر یک از آنها تبیین میشود [۲۰]. سپس، شرایط تسبیب (ایجاد سبب)، عوامل مختلفی که در وقوع ضرر نقش دارند (مانند عوامل طبیعی یا عوامل انسانی) و قواعد مربوط به ضمان در صورت اجتماع سبب و مباشر، از جمله رجوع به اقوی، موردبررسی قرار میگیرد [۲۱].
- فصل هشتم: جایگاه دفاع مشروع در فقه و حقوق: در این فصل، جایگاه و مبانی دفاع مشروع در فقه اسلامی و حقوق عرفی موردبررسی قرار میگیرد. ابتدا کلیات مربوط به دفاع مشروع شامل معنای لغوی و اصطلاحی، سیر تاریخی این حق، گستره قلمرو و مبانی نظری آن (مانند حق طبیعی دفاع و خدمت به اجتماع) ارائه میشود [۲۲]. سپس، مستندات قاعده دفاع مشروع از قرآن کریم، روایات، عقل و اجماع فقها استخراج شده و شرایط تحقق دفاع مشروع، از جمله اقدام تجاوزکارانه مهاجم و شرایط عمل دفاعی (مانند تناسب و ضرورت)، بهتفصیل تشریح میگردد [۲۳]. در نهایت، دفاع مشروع در قوانین عرفی و فقه اسلامی مقایسه و ضرورت و طرق اثبات آن موردبحث قرار میگیرد [۲۴].
- فصل نهم: قاعدة لا قَوَد: این فصل به قاعده فقهی «لا قود لمن لایقاد منه» میپردازد که به معنای عدم اجرای قصاص در مواردی است که برخی شرایط خاص وجود دارند. در این بخش، ابتدا مفهوم دقیق عبارت مذکور توضیح داده میشود. سپس، به کثرت و تنوع ادله مربوط به قصاص و عدم قصاص در فقه اسلامی اشاره شده و این ادله بررسی میگردند. در ادامه، کاربرد این قاعده در مورد قصاص اعضا و شرایطی که در آنها قصاص انجام نمیشود، تحلیل میشود. این قاعده به موارد استثنائی در اجرای قصاص در نظام قضایی اسلامی میپردازد [۲۵].
- فصل دهم: قاعدة «لا یبطل دم» یا حمایت از بزهدیده در اسلام: فصل پایانی کتاب به قاعده لا یبطل دم (هیچ خونی هدر نمیرود) و ابعاد گسترده حمایت از بزهدیده در شریعت اسلام اختصاص دارد. در این فصل، مراحل مختلف حمایت از بزهدیده تشریح میشود؛ این مراحل شامل حمایت بلافاصله پس از وقوع جرم، حمایت در مرحله دادرسی و تامین ضرر و زیان بزهدیده (که میتواند از منابع دولتی، بیمه یا بیتالمال باشد) میگردد. همچنین، این فصل به بررسی سیاست جنایی تقنینی اسلام در قبال بزهدیدگان و چگونگی جبران خسارت آنها از بیتالمال، چه قاتل معلوم باشد و چه مجهول، میپردازد. این قاعده بر تضمین عدالت و عدم نادیدهگرفتن حقوق قربانیان در نظام قضایی اسلامی تاکید دارد [۲۶].
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص 117، 195
- ↑ ر.ک: سخن ناشر، ص14
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص 18، 20
- ↑ ر.ک: همان، ص 24- 21
- ↑ ر.ک: همان، ص 31-30
- ↑ ر.ک: همان، ص 41
- ↑ ر.ک: همان، ص47- 43
- ↑ ر.ک: همان، ص54-48 .
- ↑ ر.ک: همان، ص 66- 55
- ↑ ر.ک: همان، ص70- 66
- ↑ ر.ک: همان، ص 84-70.
- ↑ ر.ک: همان، ص 95-85
- ↑ ر.: همان، ص102-95
- ↑ ر.ک: همان،ص 116- 103
- ↑ ر.ک: همان، ص 122-117
- ↑ ر.ک: همان، ص 128- 123
- ↑ ر.ک: ص 131- 128
- ↑ ر.ک: ص 140- 131
- ↑ ر.ک: همان، ص 146-140
- ↑ ر.ک: همان، ص 156- 147
- ↑ ر.ک: همان، ص168-156
- ↑ ر.ک: ص 179-169
- ↑ ر.ک: همان، ص 195- 179
- ↑ ر.ک: همان، ص 195- 203
- ↑ ر.ک: همان، ص215-205
- ↑ ر.ک: همان، ص231-217
منابع مقاله
سخن ناشر و متن کتاب.