فقه درمان
فقه درمان | |
---|---|
پدیدآوران | قاسمی، محمدعلی (نويسنده) |
ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
مکان نشر | ايران - قم |
سال نشر | 1395ش |
شابک | 978-600-388-042-9 |
موضوع | پزشکي (فقه) |
زبان | فارسی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه درمان، اثر محمدعلی قاسمی، در موضوع فقه (بررسی یکی از موضوعات فقه پزشکی)، به زبان فارسی و در یک جلد به چاپ رسیده است.
ساختار
کتاب، با مقدمه معاونت پژوهش و پیشگفتار مؤلف آغاز شده و متن اصلی در چهار فصل با زیرعنوانهای متعدد تنظیم گردیده است.
گزارش محتوا
اهمیت و جایگاه دانش فقه، کاربرد فقه در تحولات و پیشرفتهای چشمگیر علوم و فناوری در عصر حاضر، مطالبی میباشد که در مقدمه به آنها پرداخته شده است و در پیشگفتار مؤلف، موضوع کتاب تبیین گردیده است.
موضوعاتی که در اثر حاضر به آنها پرداخته شده است، عبارتند از: حکم فقهی معاینه، نگاه به بدن بیمار و لمس آن، نقش اذن بیمار در معاینه و درمان، جایگاه معاینات در اثبات جرم، حکم فقهی درمان، درمان با محرمات، انرژیدرمانی، استفاده از داروهای زیانبار و احکام اجرت پزشک و کادر درمانی[۱].
یکی از عرصههای مبتلابه و بااهمیت حوزه پزشکی، بیماریها و معالجات و جراحیهای ترمیمی، تحقیقات پزشکی، داروها و تکنولوژی نوین درمانی است که باعث ایجاد احکام و پرسشهای حساس و مسائل خرد و کلان فقهی میگردد.
بررسی فقهی موضوعات پزشکی با توجه به پیشرفت علوم و تخصصی شدن گرایشهای علمی فقه نیز در گرایشهای مختلفی مورد کاوش و پژوهش قرار میگیرد.
پژوهش حاضر به بررسی تخصصی و اجتهادی «فقه درمان» میپردازد[۲].
فصل اول دربردارنده کلیات و واژهشناسی است. تبیین طرح پژوهش بسان نقشه، نویسنده را در تدوین نوشتار خویش و خواننده را در فهم مسائل مهم تحقیق یاری میدهد؛ ازاینرو، بهاختصار به بیان کلیات پژوهش با عنوان فقه درمان پرداخته شده است[۳].
نویسنده، به واکاوی و تبیین موضوع و ضرورت و اهمیت پژوهش از منظرهای مختلف پرداخته است و در ادامه مختصری از پیشینه پژوهش در مورد فقه درمان و اهداف پژوهشی آن و شیوه و روش پژوهش، روش تحقیق در این نوشتار و تحلیل دادهها و اطلاعات بر اساس قواعد اصولی - فقهی به شیوه اجتهادی و همچنین ترتیب و ساماندهی پژوهش، برای دستیابی به اهداف یادشده و پاسخ به سؤال اصلی و پرسشهای فرعی را در ذیل چند عنوان و در ضمن چند بند و نکته، بیان کرده است[۴].
در ضمن مباحث مزبور خاطرنشان شده است که:
نوشتار پیش رو بر آن است تا مسئله درمان و استنباط احکام مرتبط با آن را بهصورت جامع مورد بررسی قرار داده و با تطبیق احکام بر موضوعات، گامی فراتر گذاشته و با بهرهجویی از آنچه تاکنون انجام پذیرفته، راهی را برای آینده بگشاید[۵].
گفتار دوم از فصل اول، به مفهومشناسی واژگان پزشکی مانند: مفهومشناسی درمان، تاریخچه پزشکی و درمان، تقسیمات درمان، مفهومشناسی فاعل و اثر فعلی، مفهوم مریض (بیمار)، مفهوم معاینه و... اختصاص یافته است[۶].
فصل دوم دربردارنده حکم فقهی معاینه میباشد که در چهار گفتار و یک پیوست ارائه شده است. گفتار اول، به بررسی صلاحیت معاینهکننده و گفتار دوم، به موضوع عدم تجانس پزشک و بیمار در معاینه و درمان، در ذیل عناوین فرعی متعدد، اختصاص یافته است[۷].
دیدگاه فقیهان در مورد نگاه پزشک به صورت و دستان نامحرم، ادله حرمت نگاه بهصورت مطلق و استدلال به آیهقُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿النور: ٣٠﴾، بیان دستهای از دلائل روائی و اخبار قائلان به حرمت نگاه، سیره مسلمانان از زمان پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) بر پوشاندن چهره و دستها از نامحرم و در نهایت دیدگاه تفصیل، از جمله مباحث مطرحشده در این فصل میباشد[۸].
گفتار سوم، دربردارنده موضوع نقش اذن بیمار یا ولی وی در معاینه و درمان است. مفهومشناسی اذن، اقسام اذن از حیث ابزار، مالکیت یا سلطه انسان بر بدن خویش، ملکیت ذاتیه اولیه، ملکیت حقیقی، مالکیت اعتباری، دلایل قائلان به سلطه و مالکیت انسان نسبت به اعضای بدن خویش، ادله ملکیت یا ماهیت ملکیت و... مباحثی است که در این گفتار مورد بررسی قرار گرفته است[۹].
گفتار چهارم، دربردارنده جایگاه معاینات در اثبات جرم است. برخی از موضوعاتی که در این گفتار ارائه شده است، عبارتند از: تعریف ادله علمی اثبات (جرم)، کارشناسی پزشکی، انواع کارشناسیهای پزشکی، آزمایش DNA، آزمایش آسیبشناسی، آزمایش خون در راستای اثبات یا رد جرم و...[۱۰].
پیوست فصل دوم، به موضوع فتوای فقیهان در رابطه با انطباق و عدم انطباق پزشک، کادر درمانی و بیمار پرداخته است. نویسنده در اینباره دیدگاههایی را ارائه کرده است؛ مانند دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)، استفتائات ویژه از آیتالله فاضل لنکرانی(ره) درباره پزشک نامحرم، دیدگاههای آیتالله صافی، فتوای آیتالله سیستانی و...[۱۱].
فصل سوم، دربردارنده بررسی فقهی - حقوقی درمان است که به بررسی حکم فقهی درمان و مشروعیت درمان و درمان با محرمات، پرداخته است[۱۲].
در گفتار اول این فصل، عدم تنافی درمان طبی با سایر روشهای درمان، موارد وجوب درمان، حکم تکلیفی اقدام با ترک اقدام پزشک به درمان، مسئولیت مدنی پزشکان و کادر درمانی، تفاوتهای مسئولیت کیفری و مدنی، مسئولیت پزشک جاهل، مسئولیت پزشک حاذق، دلایل دیدگاه عدم ضمان، حکم وضعی ترک اقدام پزشک به درمان، دیدگاه عدم ضمان و... بررسی شده است[۱۳].
در گفتار دوم، درمان با محرمات، مدرک قاعده اضطرار، حل تعارض نصوص بازدارنده از درمان با حرام با قاعده اضطرار، تقدم ادله اضطرار، حکومت قاعده اضطرار بر ادله حرمت، درمان با شربتهای مخلوط به الکل، درمان با داروهای دارای مواد مخدر، استفاده از داروها و قرصهای روانگردان، مفهومشناسی روانگردان، حکم فقهی مصرف مواد روانگردان، حکم فقهی جراحیهای غیر ضروری (زیبایی)، ادله جواز انجام عمل جراحی پلاستیک، حکم انواع جراحی زیبایی، اقسام انرژیدرمانی و... مطرح شده است[۱۴].
پیوست گفتار اول و دوم، دربردارنده استفتائات و مسائل مرتبط با درمان، نظریات و دیدگاههای حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، آیتالله فاضل لنکرانی(ره)، آیتالله تبریزی، آیتالله صافی گلپایگانی، آیتالله سیستانی و آیتالله بهجت(ره) است[۱۵].
پیوست گفتار سوم، دربردارنده انواع رضایتنامه از بیماران و قوانین مرتبط با آن، رضایتنامه معالجه و عمل جراحی، رضایتنامه ترخیص با میل شخصی، اجازه قطع عضو، اجازهنامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، اجازهنامه عمل و برائت ذمه پزشک معالج و پرسش و پاسخهایی درباره رضایتنامهها، میباشد[۱۶].
پیوست گفتار چهارم، به بررسی فتواها و استفتائات از فقیهان پرداخته است که با ارائه فتاوا و استفتائات مراجع تقلید، حضرت امام خمینی(ره)، حضرت آیتالله فاضل لنکرانی(ره)، مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله گلپایگانی و حضرت آیتالله مکارم شیرازی، به تبیین و توضیح این مبحث پرداخته شده است[۱۷].
فصل چهارم، به بررسی اجرت پزشک و کادر درمانی پرداخته است. مهمترین موضوعات مطرحشده در این فصل عبارتند از: درمان و معاینات پزشکی، نوع رابطه مالی میان پزشک و بیمار، دریافت پولهای کلان برای انجام عملهای جراحی، افزودن هزینههای مالی به بیمار، رواج زیرمیزی و دریافت پولهای خارج از قانون و...[۱۸].
گفتار اول از این فصل، دربردارنده مسئله واجب کفایی بودن طبابت، وجوب عینی طبابت، طبابت مباح، گونههای پرداخت دستمزد پزشکان، پرداخت حقوق پزشکان از بیتالمال و... است[۱۹].
گفتار دوم، به بررسی فقهی دریافت زیرمیزی پرداخته و ادله حرمت دریافت زیرمیزی، ادله حرمت اکل مال به باطل و رشوه، را مورد بررسی قرار داده است[۲۰].
پیوست فصل چهارم، دربردارنده نظرات فقیهان درباره اجرت و زیرمیزی، پرسش درباره اجرةالمثل پزشک و حق ویزیت میباشد[۲۱].
وضعیت کتاب
پاورقیهای کتاب، غالبا به ذکر آدرس آیات و روایات و منابع مطالب، اختصاص یافته است.
فهرست مطالب، در ابتدای کتاب و فهرست منابع در انتهای آن آمده است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه معاونت پژوهش، ص25-27
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص29
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص33
- ↑ ر.ک: همان، ص33-36
- ↑ ر.ک: همان، ص34
- ↑ ر.ک: همان، ص37-57
- ↑ ر.ک: همان، ص59-106
- ↑ ر.ک: همان، ص65-106
- ↑ ر.ک: همان، ص107-167
- ↑ ر.ک: همان، ص168-181
- ↑ ر.ک: همان، ص182-201
- ↑ ر.ک: همان، ص203
- ↑ ر.ک: همان، ص203-242
- ↑ ر.ک: همان، ص243-328
- ↑ ر.ک: همان، ص329-348
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص349-370
- ↑ ر.ک: همان، ص371-374
- ↑ ر.ک: همان، ص375-377
- ↑ ر.ک: همان، ص379-408
- ↑ ر.ک: همان، ص409-417
- ↑ ر.ک: همان، ص418-423
منابع مقاله
مقدمه، پیشگفتار و متن کتاب.