فقه المعاملات
فقه المعاملات | |
---|---|
پدیدآوران | مصطفوی، محمدکاظم (نویسنده) |
عنوانهای دیگر | بحوث استدلالیه حول المعاملات المالیه |
ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
مکان نشر | قم - ایران |
سال نشر | 1423 ق |
چاپ | 1 |
موضوع | فقه جعفری - قرن 14 معاملات (فقه) |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | BP 190/1 /م6ف7 |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
فقه المعاملات: بحوث استدلالية حول المعاملات المالية تأليف سيد محمد كاظم مصطفوى، به بحث درباره احكام و شرايط معاملات شرعى پرداخته و تمامى ابواب فقهى مربوط به معاملات در آن گنجانده شده است. در پاورقى، آدرس منابع مورد استفاده مؤلف درج گرديده است.
انگيزه تأليف
نگارنده كتاب را به گونهاى نگاشته تا جنبه تعليمى داشته باشد و تنها جنبههاى علمى و ارائه مباحث علمى در آن لحاظ نشود و قصدش اين بوده است كه به گونهاى مختصر و روشن مباحث مربوط به معاملات و قواعد فقهى معاملات را ارائه نمايد.
ساختار
به شيوهاى استدلالى و با استفاده از اقوال فقهاى اماميه به تبيين احكام فقهى معاملات پرداخته و از بيان امور حاشيهاى و جزئى كه در كتابهاى حجيم فقهى در مورد ابواب فقهى وجود دارد پرهيز شده است. سعى میشود بدون پيچيدگى و به زبانى ساده به بيان مباحث فقهى مربوط به معاملات و فروعات مربوط به آنها پرداخته؛ تا براى كسانى كه مىخواهند براى يادگيرى آن را مورد استفاده قرار دهند مفيد واقع شود.
گزارش محتوا
در ابتدا مباحث مربوط به بيع بيان شده است. تعريفى از بيع، عقد و اقسام آنها ارائه شده، سپس شروط عقد بيع و شروط متعاقدين در انعقاد عقد بيع مورد بحث قرار گرفته است.
نگارنده بلوغ، عقل، اختيار، قصد و حق تصرف را از مهمترين شروط عقد بيع و شرايط متعاقدين عنوان كرده است. به بيع فضولى پرداخته و شرايط انعقاد عقد در حالت فضولى را بيان كرده است. شروط عوضين در عقد بيع اعم از ماليت، تعيين، ملكيت تام و قابليت تسليم از مباحث بعدى اين كتاب است.
در بخش ديگر، مباحث مربوط به خيارات اعم از خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير، خيار رؤيت، خيار عيب و شرايط و احكام هر كدام از اين خيارات بيان و مباحثى نيز در مورد ارش و اقاله ارائه شده است.
نگارنده برخى از ملحقات به بيع را در ادامه مطرح مىكند كه عبارتند از: تعريف شرط و جايگاه آن و شروط صحت عقد بيع، تعليق شرط و تخلف از شرط و فاسد بودن آن، احكام خيار و فروعات آن، عوامل ضمان و شرح قاعده ضمان، بررسى اختلافها در عقود و حل مشكلات مربوط به اين اختلافات و اختلاف در مقدار مثمن، ثمن، مبيع و اجرت مىباشد.
احكام و فروعات فقهى مربوط به اجاره اعم از تعريف، اقسام و شروط اجاره و ويژگىهاى اجاره و آنچه به آن مربوط مىشود بيان مىگردد.
در همين بخش نگارنده به عوامل فسخ اجاره و فروع مربوط به آن اشاره نموده و مسأله ضمان در اجاره، بيان معيار در تلف مال و ملك مورد اجاره و اجاره عمل را بيان مىكند.
در بحث مضاربه نيز به تعريف مضاربه و شروط عقد مضاربه و شروط متعاقدين و مال در مضاربه اشاره مىنمايد، ويژگىهاى مضاربه، فسخ آن، ضمان در مضاربه و نزاع افراد در امر مضاربه را بررسى مىكند.
احكام مربوط به جعاله، تعريف جعاله، شروط معاملهگران در جعاله، شروط عمل و خصوصيات جعاله و فسخ آن بيان شده است.
احكام و فروعات فقهى مربوط به سبق و رمايه و مشروعيت آن، احكام شركت و شرايط آن، مزارعه و شرايط فسخ آن، مساقات و شروط عقد و رفع نزاع در آن، وديعه و احكام و شرايط عقد آن، عاريه و مشروعيت و شروط آن، رهن و شروط عقد و متعاقدين و ويژگىهاى رهن، هبه و مشروعيت و شرايط آن، وكالت و ويژگىها و شروط فقهى آن، ضمان و فروعات و شروط آن، حواله و بيان ويژگىهاى آن، كفالت و شرايط كفيل و خصوصيات آن، صلح و شروط مربوط به عقد آن، لقطه (شيء پيدا شده) و احكام و اقسام آن، غصب و بيان احكام آن، حجر و بيان اقسام و قواعد فقهى آن، قرض و شروط عقد و متعاقدين آن، وصيت و شرايط وصى و موصى و فروعات آن و احكام و شرايط مربوط به وقف و اقسام آن پرداخته شده و به طور مفصل قواعد فقهى آنها بيان گرديده است.
در پايان هريك از مباحث، چند سؤال مربوط به محتواى بحث ارائه مىشد تا كتاب بيشتر جنبه درسى و تعليمى داشته باشد.