جستارهای بنیادین در حوزهی ولایت فقیه (جستار اول)
جستارهایی بنیادین در حوزه ولایت فقیه (جستار اول)، توسط جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه تألیف شده است. این کتاب که حاصل مباحث حلقات علمی برگزارشده توسط مؤسسه صراط مبین هدایت است، به بررسی مباحث بنیادین و مهم مربوط به ولایت فقیه در حکومت اسلامی میپردازد.
| جستارهای بنیادین در حوزهی ولایت فقیه (جستار اول) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ارسطا، محمدجواد (نويسنده)،
ابراهیمیان، حجتالله (نویسنده)، ایزدهی، سجاد (نویسنده)، جوان آراسته، حسین (نویسنده)، حیدری، محمد علی (نویسنده)، دشتی، تقی (نویسنده)، شاکرین، حمیدرضا (نویسنده)، مهاجرنیا، محسن (نویسنده)، هدایت نیا، فرج الله (نویسنده)، مؤسسه صراط مبین هدایت (تهيه کننده)، ارسطا، محمدجواد (ناظر)، عبدالاحدیمقدم، علیاکبر (ويراستار علمي). |
| سال نشر | 1392ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-600-6479-14-9 |
| موضوع | ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 223/4الف5ج/1392 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
انگیزه نگارش
انگیزه نگارش این اثر، به ظهور انقلاب اسلامی در ایران و آغاز عصر جدیدی از حکمرانی بازمیگردد. به دلیل نبود تجربه قبلی در اداره امور حکومتی توسط علمای شیعه، بسیاری از مسائل سیاسی و مباحث مربوط به حکومت اسلامی نیازمند بررسی عمیق علمی بودند. پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومتی مبتنی بر ولایت فقیه، نیازهای جدیدی را پدید آورد که همگان را به توجه بیشتر به مبانی نظری این حوزه فراخواند. مؤسسه صراط مبین هدایت با آگاهی از این نیاز، سلسله حلقات علمی با حضور اساتید برجسته را آغاز کرد که این کتاب خلاصهای از مباحث مطرحشده در این جلسات است[۱].
اهمیت کتاب
- پرداختن به نیاز حیاتی: این کتاب، به مباحث مهم و چالشبرانگیز در حوزه قانونگذاری در حکومت اسلامی، بهویژه در جمهوری اسلامی ایران میپردازد که پیشازاین بهصورت تفصیلی مورد تحقیق و تدقیق قرار نگرفته بود.
- موضوعیت و بهروز بودن: باوجود قدمت تاریخی مسائلی مانند نقش مردم در حکومت اسلامی، این مباحث همچنان بهروز و حیاتی هستند و پیروزی انقلاب اسلامی ایران اهمیت آنها را دوچندان کرده است.
- تلفیق مباحث علمی: این اثر، حاصل همکاری و مباحث علمی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه است که بهصورت نظاممند به بررسی مفاهیم و دیدگاههای بنیادین در حوزه ولایت فقیه میپردازد.
ساختار
این کتاب، بهعنوان "جستار اول"، شامل چهار فصل اصلی است.
سبک نگارش
سبک نگارش کتاب آکادمیک و ساختارمند است و ویژگیهای اصلی آن به شرح زیر است:
- تحلیلی و تبیینی: هر فصل با یک چکیده و مقدمه آغاز شده و به بررسی دقیق مسائل، ارائه دیدگاههای مختلف و استدلالهای مرتبط میپردازد.
- مستند به منابع: مباحث، بر مبنای آیات قرآن، روایات معصومین، دلایل عقلی و شواهد تاریخی استوار هستند.
- مناظرهای و نقادانه: کتاب اغلب دیدگاههای مخالف را مطرح کرده و سپس به نقد یا پاسخگویی به آنها میپردازد.
- فصول ساختارمند: هر فصل بهصورت منظم با مقدمه، مسائل اصلی، بخشهای فرعی (الف، ب، ج، د) و نتیجهگیری سازماندهی شده است.
- تمرکز بر مباحث بنیادین: عنوان کتاب "جستارهایی بنیادین" بیانگر رویکرد عمیق به مفاهیم اصلی است که در استدلالهای تفصیلی و بررسی معیارهای فقهی و نظریههای مختلف منعکس شده است.
گزارش محتوا
- فصل اول (جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت): این فصل، به بررسی نقش عقل جمعی و مشورت در اداره حکومت اسلامی میپردازد. مباحث متعددی در خصوص مشورت و بهرهگیری از عقل جمعی در قرآن و روایات مورد تأکید قرار گرفته است. این فصل، متفکران مسلمان را در موضوع مشورت به سه گروه اصلی تقسیم میکند: گروهی که مشورت را واجب میدانند؛ گروهی که آن را مستحب میدانند، اما رعایت رأی اکثریت را واجب نمیدانند و گروهی که تبعیت حاکم از رأی اکثریت را واجب نمیدانند.
مزایای مشورت از جمله شناسایی افکار درست، جلب رضایت مردم، فراهم آوردن زمینه مشارکت همگانی و کاهش احتمال خطا مورد بحث قرار میگیرد. در ادامه، این فصل، به این سؤال میپردازد که آیا حاکم (ولی فقیه) ملزم به تبعیت از رأی اکثریت مشاوران است یا خیر؟. دیدگاههای مختلف و ادله نقلی و عقلی آنها ارائه میشود. برخی بر عدم لزوم تبعیت مطلق از اکثریت تأکید دارند و وظیفه حاکم را در رعایت مصالح مسلمانان میدانند. در مقابل، دیدگاههایی نیز به لزوم تبعیت حاکم از رأی اکثریت اشاره میکنند و آن را دلیلی عقلی برای اداره جامعه اسلامی میدانند. این فصل با تأکید بر اهمیت کلی مشورت و جمعبندی دیدگاهها در مورد میزان الزام حاکم به تبعیت از رأی اکثریت به پایان میرسد[۲].
- فصل دوم (مبنای فقهی تقنین در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه): این فصل، به بحث مهم و پیچیده قانونگذاری در حکومت اسلامی، بهویژه در جمهوری اسلامی ایران میپردازد و اشاره میکند که این موضوع پیشازاین بهتفصیل مورد تحقیق قرار نگرفته است.
مبنای تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع مقدس اسلام و قانون اساسی، بر اساس اصول ۴ و ۹۱ قانون اساسی ایران، موضوع اصلی بحث است. پرسش کلیدی این است که ملاک شورای نگهبان در تشخیص عدم مغایرت چیست؟. این فصل، چهار ملاک فقهی اصلی برای تقنین را بررسی و تحلیل میکند:
- فتاوای ولی فقیه؛
- فتوای مشهور فقها؛
- فتوای گروهی که از جانب ولی فقیه تعیین میشوند؛
- فتاوایی که در تأمین مصالح عمومی موفقتر باشند.
برای هر ملاک، دلایل و اشکالات احتمالی آن، از جمله مسئله اختلاف فتاوا بین فقها، مطرح میشود. هدف این فصل تبیین کارآمدترین و مشروعترین مبنای فقهی برای قانونگذاری در حکومتی است که بر پایه ولایت فقیه استوار است[۳].
- فصل سوم (نقش مردم در حکومت اسلامی): این فصل، به بررسی نقش حیاتی مردم در حکومت اسلامی میپردازد؛ موضوعی که باوجود قدمت، همچنان محل بحث و توجه دانشمندان مسلمان است، بهویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی. این بحث در سه گفتار اصلی پیگیری میشود: بازخوانی ادله مربوط به نقش مردم، مروری بر نظریات مرتبط با نقش مردم و بررسی جایگاه نقش مردم و ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در این فصل، این سؤال مطرح میشود که آیا مشروعیت حکومت اسلامی و اعمال ولایت ولی فقیه منوط به رضایت مردم است یا خیر؟. دیدگاههای مختلفی ارائه میشود؛ برخی بر نصب الهی ولی فقیه تأکید دارند و رضایت مردم را در مشروعیت دخیل نمیدانند. در مقابل، نظریاتی نیز بر ضرورت رضایت و مشارکت مردم برای کارآمدی و استمرار حکومت پای میفشارند. فصل با استناد به آیات قرآن و روایات، دلایل مربوط به هر دو دیدگاه را ارائه میکند که شامل حق نصب الهی و حق مردم برای تعیین سرنوشت خود است. در نهایت، تحلیل حقوقی این موضوع در قانون اساسی ایران نیز ارائه میشود که در آن هم به مشروعیت الهی و هم به نقش مردم تأکید شده است. نتیجهگیری کلی این است که هرچند ولایت فقیه از سوی خداوند نصب شده است، اما برای تأسیس، استمرار و کارآمدی حکومت اسلامی، کسب رضایت و پذیرش مردم امری ضروری است[۴].
فصل چهارم (ولایت فقیه یا نظارت فقیه): این فصل، به مقایسه دو نظریه "ولایت فقیه" (ولایت عامه فقیه) و "نظارت فقیه" میپردازد. نظریه نظارت فقیه، مدعی است که اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الهی بدون نیاز به ولایت مطلق و سرپرستی فقیه جامعالشرایط که تمام امور را در دست بگیرد، نیز امکانپذیر است، بلکه نقش فقیه صرفاً نظارتی خواهد بود. این فصل به توضیح اقسام نظارت، از نظارت استطلاعی (صرف اطلاع) تا نظارت استصوابی (تأیید تصمیمات) میپردازد. سپس دلایل موافقان نظریه نظارت فقیه را مطرح میکند که معتقدند وظیفه فقیه محدود به ارشاد، تدبیر و نظارت است و او تنها جانشین انبیا در امور حسبیه (امور ضروری) است. در ادامه، این فصل به نقد نظریه نظارت فقیه میپردازد و استدلال میکند که اداره حکومت اسلامی نیازمند قدرت اجرایی و مدیریتی است که در نظریه ولایت فقیه گنجانده شده است. این نقدها بیان میکنند که صرف نظارت برای تحقق یک حکومت دینی کافی نیست و مداخله محدود فقیه در امور حکومتی با اهداف بلندمدت و پویایی جامعه اسلامی سازگار نیست. فصل چهارم نتیجه میگیرد که برای حفظ اسلامیت و پایداری یک حکومت دینی، ولایت فقیه با اختیارات کامل برای اداره جامعه ضروری است و نظریه نظارت فقیه پاسخگوی این نیازها نیست[۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.