تشريح الأصول

تشریح الأصول
پدیدآوران	نهاوندی نجفی، علی بن فتح‌الله (نویسنده)
ناشر	مؤسسه مطبوعاتى شرق‏
مکان نشر	تهران - ایران
سال نشر	1320 ق
چاپ	1
موضوع	اصول فقه شیعه - قرن 14
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ن‎‏9‎‏ت‎‏5‎‏*
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

تشريح الأصول، اثر ملا على نهاوندى، كتابى در زمينه اصول فقه شيعى مى‌باشد كه به زبان عربى و در سال 1310ق، نوشته شده است.

انگيزه تأليف، فشرده و خلاصه كردن علم اصول، بوده است.

ساختار

كتاب، فاقد فصل‌بندى خاصى مى‌باشد.

نویسنده، كار خود را از مبحث«طلب و اراده» آغاز كرده كه مبحثى كلامى و فلسفى و مهم‌ترين بخش كتاب است و به گفته وى، كليد گشودن مشكلات اصول مى‌باشد.

مؤلف، خود، عنوان «تشريح الاصول الكبير» را برگزيده است و اين، در برابر كتاب ديگر اوست در همين باب، تحت عنوان «تشريح الاصول الصغير»، كه در سال 1312ق، به چاپ رسيده است.

گزارش محتوا

نویسنده، به‌عنوان مؤسس«مسلك تعهد» شناخته شده است، زيرا اولين كسى است كه اين نظريه را (در همين كتاب) مطرح كرده است.

وى، معتقد است ارتباط ميان لفظ و معنى كه حاصل آن، دلالت است، ارتباطى ذاتى نيست؛ اين‌گونه نيست كه ميان اين دو، به خودى خود، ارتباطى وجود داشته باشد. در تحليل ماهيت اين ارتباط، ديدگاه‌هاى مختلفى ابراز شده است كه تحت عنوان نظريات وضع آمده است.

نویسنده، معتقد است آنچه در اين باب ابراز شده است، توان تبيين چگونگى دلالت را ندارد. اختصاص، تخصيص، تعيين و تعابيرى از اين قبيل، نمى‌توانند بيان‌گر واقعيت امر باشند، البته وى ابايى ندارد كه گفته شود همه اين امور، نهايتا و در طول وضع، ايجاد مى‌شود، امّا معتقد است روح اصلى وضع، تعهّدى است كه واضع مى‌سپارد و آن، اين است كه هر گاه خواستم فلان معنا را تفهيم كنم، از فلان لفظ استفاده خواهم كرد.

وى، بر اين باور است كه اوّلاً، نظريه تعهّد مى‌تواند توجيه‌گر وضع باشد و ثانيا، نظريات ديگر از توجيه اين امر عاجزند.

تعهّد، در تعريف وى، بازگشتش به اراده است. در نظام اصولى او، اراده، از جايگاه مهمّى برخوردار است. از نظر وى، اراده، عبارت است از اعتقاد به نفع يا مصلحت، با اين ملاحظه كه صِرف اعتقاد نيست، بلكه آن‌گاه وصف عنوانى اراده را مى‌پذيرد كه شخص مريد، اقدامى عملى را در جهت وصول به مراد به اجرا درآورد و براى رسيدن به آن، اقدامى صورت دهد. ازاين‌رو، اگر عملى، هرگز انجام شدنى نباشد و آدمى قدرت تحصيل آن را نداشته باشد، حتّى اگر نفعى در آن متصور باشد، از آن‌جا كه نمى‌توان اقدامى براى رسيدن به آن صورت داد، تحت اراده آدمى قرار نمى‌گيرد و اين اعتقاد به نفع، چيزى بيش از يك آرزو نيست. هم‌چنان‌كه اگر فعل، محال نباشد و امكان وقوع داشته باشد، در صورتى كه اجراى آن در توان شخص مريد نباشد، باز تحت اراده درنمى‌آيد و اگر شخص، جازم باشد كه در صورت تحصيل شرايط، به انجام آن اقدام كند، اين حالت، صرفا، عزم به حساب مى‌آيد، نه اراده.

بنا بر اين، در تحليل ماهيت اراده، ايشان، دو عنصر را دخالت داده است:

1. اعتقاد و علم به اينكه آن فعل، داراى نفع است؛
2. اقدامى عملى در جهت تحصيل نفع مورد نظر.

بر اين اساس، با لحاظ اقدام عملى و يا اشتغال است كه اعتقاد، به اراده متصف مى‌شود و مادام كه اشتغال صورت نگرفته، عنوان اراده انتزاع نشده و اراده صرفا در حدّ شأنيّت است و آن، اقدام عملى و اشتغال است كه آن را به فعليّت مى‌رساند.

حال اگر اراده، به‌گونه‌اى باشد كه در تبديل شأنيّت به فعليّت، نيازمند ابراز و بيان باشد و مانع اصلى بر سر راه فعليّت، جهل طرف مقابل باشد و با ابراز و بيان، اين جهل مرتفع گردد، در اين صورت، اراده فعلى، همان اراده مبرَز است و اين اراده مبرز، همان تعهّد است.

با اين بيان مى‌توان گفت تعهّد، داراى سه عنصر اصلى است:

1. اراده شأنيه؛
2. بيان؛
3. توقف فعليّت بر بيان.

با اين توضيح، تعهّد و طلب از يك مقوله‌اند، با اين فرق كه در تعهّد، متعلق اراده شخص، فعلِ خود اوست، امّا در طلب، متعلق، فعلِ ديگرى است. با اين وصف، تعهّد، از نگاه وى، بازگشتش به قرارداد است.

بنا بر اين، ماهيت تعهّد، همواره از طرفى يك حقيقت نفسانى(اراده) است و از طرف ديگر، ابراز و اظهار است. از اين منظر، او انشاء را به اراده تحويل مى‌برد. به نظر وى، انشاء هم داراى جنبه موجديّت است و هم جنبه ابرازى دارد.

او، وضع را هم تعهّد و هم انشاء مى‌داند؛ از آن جهت كه شخص واضع، اراده مى‌كند در تفهيم فلان معنا، از فلان لفظ استفاده كند و اين اراده را نيز به‌گونه‌اى بيان كند.

اين ادعاى نویسنده، از دو جنبه ايجابى و سلبى برخوردار است:

1. نظريه تعهّد، مى‌تواند توجيه كننده دلالت و بيان صحيحى از وضع باشد؛
2. ساير نظريات نمى‌توانند حقيقت فعل واضع را توضيح دهند.

او، معتقد است آنچه واضع، در وضع، به دنبال آن است، اين واقعيت است كه نوعى وابستگى ميان به‌كارگيرى فلان لفظ و قصد تفهيم فلان معنا صورت بگيرد و اين غرض، با تعهّدى كه واضع سپرده است، تأمين مى‌شود. فرض بر اين است كه او، متعهّد شده است كه هنگام تفهيم فلان معنا، فلان لفظ استعمال شود؛ اين تعهّد، باعث مى‌شود چنين ارتباطى در ذهن مخاطبين حاصل شود.

پرسشى كه وى به دنبال پاسخ به آن مى‌باشد، اين است كه اگر اين تعهّد را فقط واضع سپرده باشد و نه ديگران، در آن صورت، غرض از وضع، تأمين نشده است و اگر سايرين نيز در مقام استعمال از اين تعهّد پيروى كنند، آن‌گاه تعريف وضع در مورد همه كسانى كه اين الفاظ را به قصد تفهيم معنا به كار مى‌گيرند، صدق مى‌كند.

مشكل ديگرى كه بر سر راه امكان ثبوتى نظريه تعهّد قرار دارد و نویسنده، خود، آن را مطرح مى‌كند، برخاسته از تحليلى است كه ايشان، از ماهيت تعهّد ارائه مى‌كنند و آن، اين است كه مطابق تعريف، فعليّت اراده به بيان وابسته است. وى، اين مشكل را، چنين حل مى‌كند: «درست است كه تعهّد، به مقدمى بودن بيان وابسته است، امّا بايد توجه داشت كه مقدمى بودن را از دلالت وضعى استفاده نمى‌كنيم تا وابسته به وضع و نهايتا تعهّد باشد».

وى، معتقد است عناوين اوّلى، تحت اراده درمى‌آيد و عناوين ثانوى، به‌عنوان تابع و نتيجه فعل اولى ظاهر مى‌شود.

وى، اصرار دارد كه جعل ملازمه يا تخصيص و تعييين، از عناوين مسبَّبى است و حكايتى از سبب نمى‌كند. آنچه از شخص واضع صادر مى‌شود، خودِ سبب است؛ يعنى كارى كه مستقيم از او صادر مى‌شود، امّا اينكه نتيجه كار او، نوعى علقه و ملازمه ذهنى است، نبايد ما را به اشتباه بيندازد و در تحليل وضع، به جاى اينكه به سبب اشاره كنيم، به دنبال مسبب باشيم. بنا بر اين، تعابير جعلتُه، سميتُه و عناوينى از اين دست، همگى تعبير از مسبب مى‌كنند؛ بر عكس، تعهّد به اينكه من هنگام ارائه فلان مفهوم، فلان لفظ را به كار خواهم گرفت، اراده‌اى است كه مستقيما از خود او صادر مى‌شود.

وى، به اين مطلب اشاره مى‌كند كه حتّى اگر كسى برهان ما را بر عدم امكان صدور وضع به اين معانى از واضع، نپذيرد، باز توجيهى براى عدول از مسلك تعهّد ندارد، به دليل اينكه فرض ما بر اين است كه واضع، شخصى است عاقل و طبعا كار لغو و بيهوده‌اى را در مقام وضع مرتكب نمى‌شود. بر اين اساس، به ادعاى ما، ساير مسالك در وضع، خالى از اقدام بيهوده و لغو نيست.

در ادامه، اين اشكال مطرح مى‌شود كه: «وضع، قرار نيست تمام اين غرض را تأمين كند، بلكه كافى است دلالت تصورى را ايجاد كند و ما با استناد به ظاهر حال متكلم است كه بخش ديگر (دلالت تصديقى) را تأمين مى‌كنيم».

پاسخى كه وى به اين اشكال مى‌دهد، از اين قرار است: «مسلما اگر اين دلالت را بتوان مستقيما با وضع تأمين كرد، با صراحت و سرعت بيشترى به هدف وضع نايل شده‌ايم و لذا با لحاظ اين نكته، واضع از اين طريق تبعيت كرده است».

از نظر وى، بنا بر اين، با حفظ نظريه تعهّد، مى‌توان فرايند وضع را به‌گونه‌اى تقرير كرد كه با اندك تسامحى با نظريات ديگر، نزدیک نشان دهد.

او، معتقد است كه ما ملازمه را مستقيما ايجاد نمى‌كنيم، بلكه كارى كه ما به‌عنوان واضع مى‌توانيم انجام دهيم، تعهّد به ملازمه و بناىِ بر ملازمه است كه همان اراده شخص واضع است.

تعهّد، در نگاه وى، امرى است با مئونه اندك؛ ازاين‌رو، به همين مقدار كه بپذيريم واضع در واقع قرار گذاشته است كه هنگام تفهيم معنا، لفظ خاصى را به كار بگيرد، عملاً مسلك تعهّد را پذيرا شده‌ايم.

به نظر مى‌رسد كه نویسنده، به‌عنوان مؤسس نظريه تعهّد، تبيين نسبتا مناسبى از بحث ارائه كرده‌اند؛ در عين حال، مطالب زيادى بعدها توسط محققان، در ردّ يا قبول اين نظريه بيان شده است.

وضعيت كتاب

كتاب، در سال 1320ق، در تهران به چاپ رسيده است.

كتاب، فاقد فهرست و پاورقى مى‌باشد.

منابع مقاله

1. مقدمه و متن كتاب؛
2. دائرةالمعارف تشيع، ج 4، ص264، نوشته: محمدحسین روحانى.