المنثور في القواعد
| المنثور في القواعد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محمود، تیسیر فائق احمد (محقق)
ابوغده، عبدالستار (مصحح) زرکشی، محمد بن عبدالله (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | المنثور في القواعد الفقهية |
| ناشر | دولة الکويت. وزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية |
| مکان نشر | کويت |
| سال نشر | 1405ق. = 1985م. |
| چاپ | چاپ دوم |
| موضوع | فقه - قواعد |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | 8م4ز / 169/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
المنثور في القواعد، تألیف بدرالدین محمد بن بهادر زرکشی شافعی (متوفی 794ق)، در موضوع قواعد فقهی به رشته تحریر درآمده است. مقدمه و تحقیق کتاب به قلم تیسیر فائق احمد محمود است.
ساختار
کتاب، مشتمل بر مقدمه محقق (در بیش از پنجاه صفحه) و قواعد فقهی به‌ترتیب حروف الفباست که در سه جلد ارائه شده است. در جلد اول حروف «ا - ث»، در جلد دوم حروف «ج - غ» و در جلد سوم حروف «ف - ی» ذکر شده است.
گزارش محتوا
صاحب كشف الظنون و دیگران نام کتاب را «القواعد في الفرع» دانسته‌‌اند. زرکلی در الأعلام نام آن را «المنثور» دانسته و گفته که این کتاب به «قواعد الزركش في أصول الفقه» شناخته می‌شود[۱].
این کتاب مورد توجه علمای اصول بوده و آن را شرح یا خلاصه کرده‌اند؛ سراج‌الدین العبادی در دو جلد آن را شرح و عبدالوهاب شعرانی در یک جلد آن را خلاصه کرده است[۲].
شیوه بدرالدین زرکشی در این کتاب، روشی ابتکاری است که هیچ‌یک از نویسندگان این فن، پیش یا پس از او به‌کار نبرده است. او در این اثر قواعد فقهی یا موضوعاتی که تعدادی از قواعد فقهی به آنها تعلق می‌گیرد را بر طبق حروف الفبا ذکر کرده و شیوه خود را در ابتدای کتابش توضیح داده است. این شیوه او ر ا می‌توان در این نکات خلاصه نمود:
- زرکشی کتابش را پس از دیباچه با ذکر فصلی آغاز کرده که در آن معنای فقه و انواع آن را توضیح داده است. سپس فایده‌ای را به دنبال آن آورده که در آن علوم را به سه دسته تقسیم کرده است: علمی که به که رسیده و پخته شده، ولی نسوخته است؛ یعنی علم اصول و نحو، علمی که نه رسیده و نه سوخته است که علم بیان و تفسیر است و علمی که رسیده و پخته و سوخته است که علم فقه و حدیث است[۳].
سپس با حرف الف آغاز کرده و قواعدی را که ذیل آن قرار می‌گرفته، ذکر کرده است. پس حروف دیگر را به‌ترتیب تا آخر حروف، به‌جز حرف «ثاء» آورده است؛ زیرا قاعده‌ای را که با حرف «ثاء» آغاز شود، نیافته است. سپس کتابش را با ذکر تعدادی از قواعد، تحت عنوان قواعد پایانی به انتها رسانده است[۴].
- نویسنده در تنظیم قواعد بر طبق حروف الفبا ترتیب حروف را رعایت کرده است؛ مثلاً ابتدا حرف الف با باء، سپس با تاء و ثاء و جیم و... را آورده است. این ترتیب را جز در بعضی قواعد رعایت کرده است؛ به‌عنوان مثال در حرف شین ابتدا الشفاعة و پس از آن الشركة را آورده است با اینکه راء مقدم بر شین است و باید الشركة مقدم می‌شد.
- وی در این کتاب قواعد فقهی و همچنین موضوعاتی که تعدادی از قواعد به آنها تعلق می‌گیرد را متذکر شده است؛ مثال قواعد مانند: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»؛ «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» و «الضرورات تبيح المحظورات».
اما مثال موضوعاتی که تعدادی از قواعد به آنها تعلق می‌گیرد، «الإباحة» است که در آن هفت بحث و یا «الإبراء» که در آن پنج بحث و یا «التوبة» که در آن نه بحث را مطرح کرده است. هریک از این مباحث نیز خود مشتمل بر فروع و ضوابط و تنبیهات و فوائدی است که در دیگر کتب قواعد یافت نمی‌شود.
- او خود را به استدلال بر یک قاعده مشغول نکرده است، بلکه گاهی متذکر دلیل و برهانش می‌شود و در بیشتر اوقات برهان آن را ذکر نمی‌کند. همچنین هرگاه دلیلی برای قاعده‌ای بیاورد در بیشتر اوقات دلیل عقلی می‌آورد، نه نقلی.
- نویسنده تمایل به ایجاز و اختصار در روایت حدیث دارد؛ لذا به موضع استدلال اکتفا می‌کند؛ به‌عنوان نمونه در حدیث گوسفند قربانی، به عبارت «شاتك شاة لحم» از کلام پیامبر(ص) بسنده می‌کند.
- در موضوعات و قواعد و فروع و ضوابطی که در این کتاب ذکر کرده، عبارات را محرر و به‌دور از حاشیه‌پردازی آورده است. با خواندن هر موضوع یا قاعده این کتاب این نکته را می‌توان به‌روشنی مشاهده کرد.
- اگر فرعی را ذکر کرده که در آن دو قول یا دو وجه وجود دارد، به اینکه این قول اظهر یا اصح است اکتفا نکرده، بلکه دلیل آن را نیز آورده است.
- اگر مسئله‌ای اختلافی باشد آن را به شکل سؤالی می‌آورد، سپس آنچه را در پاسخ آن سؤال گفته شده، متذکر می‌شود. اگر هم در پاسخ ضعفی ببیند به آن اشاره کرده و پاسخ صحیح و قانع‌کننده‌ای می‌آورد که با حجت و برهان نزاع را برطرف کند.
- نویسنده در این کتاب، قاعده یا مسأله فقهی اختلافی را ذکر می‌کند، سپس به دنبال آن اقوال علما و ادله آنها در آن مسأله یا قاعده و پس از آن تحقیق در آن مسأله یا قاعده را می‌آورد.
- شهرت علما و القاب آنها مؤلف را مرعوب نکرده، بلکه عبارات آنها را به چالش کشیده و اشتباه آنها را اگرچه از جمله اساتیدش باشند، متذکر می‌شود؛ به‌عنوان مثال: در موضوع ولایت، جمال‌الدین اسنوی صاحب «طراز المحافل» که یکی از اساتید نویسنده است، معتقد است که ولایت نکاح نیز همچون ولایت مال (در صورت عروض سفاهت بر زن) به قاضی منتقل می‌شود، اما نویسنده تصریح به اشتباه او می‌کند: صاحب طراز المحافل در اینکه گفته تزویج به قاضی منتقل می‌شود، اشتباه کرده است.
- در بیشتر موارد گفته‌ها را به صاحبانشان نسبت می‌دهد و می‌گوید: قال النووي، یا قال الرافعي و... و اندک است مواردی که بگوید: قيل كذا یا قال بعضهم كذا.
- وی در اثنای کتاب هرگاه متعرض قاعده یا بحثی شود که پیش از آن گفته شده یا آنچه متعلق به آن است بعداً گفته خواهد شد، به آن اشاره می‌کند.
- او همچنین رد فروع بر اصول را مراعات می‌کند و ملتزم به سیر بحث مطابق با ابواب فقه نیست؛ لذا او هر فرعی از هر بابی که تحت قاعده باشد را به آن ملحق می‌کند و این حکایت از وسعت اطلاع و عمق شناخت او دارد و این به‌روشنی در مطالعه هر قاعده‌ای از قواعد کتاب آشکار است[۵].
در تحقیق این اثر نسخه اصلی با دو نسخه دیگر مقابله شده است. اگر کلامی از نسخه اصلی افتاده و در نسخ دیگر موجود و درست نیز باشد، در صدر کتاب در پرانتز ذکر شده است و در پاورقی نیز اشاره شده که این کلام از متن اصلی افتاده و مثلاً در نسخه «ب» موجود است[۶].
وضعیت کتاب
اختلاف نسخ، شرح لغات و عبارات دشوار، آدرس و منابع آیات و احادیث در پاورقی‌های کتاب ذکر شده است.
فهرست مطالب هر جلد در انتهای آن ذکر شده است. در انتهای جلد سوم نیز فهارس آیات، احادیث نبوی، اعلام، طوایف، بلدان و کتب هر سه جلد ارائه شده است.
پانویس
منابع مقاله
مقدمه محقق و متن کتاب.