المباحث الأصولية (ذهنی تهرانی)

    از ویکی‌نور
    المباحث الأصولية
    المباحث الأصولية (ذهنی تهرانی)
    پدیدآورانذهنی تهرانی، سید محمدجواد (نويسنده)
    عنوان‌های دیگرالمباحث الأصولية
    ناشرمؤلف
    مکان نشرايران - قم
    سال نشر1371ش.
    چاپ1
    موضوعفقه جعفري
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    BP۱۵۹‏‎
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    المباحث الأصولية، اثر سید محمدجواد ذهنی تهرانی، کتابی است در بیان مباحث علم اصول که به زبان فارسی، به رشته تحریر درآمده است.

    انگیزه تألیف

    نویسنده بنا به درخواست جمعی از اهل فضل، یک دوره علم اصول را به‌طور فشرده و مختصر، از ابتدای باب الفاظ تا انتهای باب اجتهاد و تقلید، تدریس نموده و سپس مطالب مربوط به تدریس را در اثر حاضر، گرد آورده است[۱].

    ساختار

    کتاب با مقدمه کوتاهی از نویسنده آغاز و مطالب در دو بخش، تنظیم شده است.

    این کتاب در عین ایجاز و اختصار، حاوی تمام ابحاث اصولی است و در آن سعی شده است از طرح مباحث بی‌فایده و نقض و ابراماتی که موجب طولانی شدن کلام و تشتت افکار است، اجتناب شود[۲].

    گزارش محتوا

    در مقدمه، به بیان انگیزه تألیف و ویژگی کتاب، پرداخته شده است[۳].

    در بخش نخست، پس از بیان «تعریف علم اصول»، «غرض از فراگرفتن علم اصول» و «موضوع علم اصول»[۴]، مباحث زیر مطرح شده است:

    1. باب الفاظ؛ که در هفت بحث: «تعریف حقیقت و مجاز»، «علایم حقیقت و مجاز»، «فایده بحث از حقیقت و مجاز»، «نوع قرینه در مجاز»، «تعریف مشترک و تقسیم آن»، «مشترک لفظی و قرینه آن»، «حقیقت شرعیه و متشرعه» پی گرفته شده است[۵].
    2. باب وضع؛ که شامل پنج بحث «تقسیم وضع»، «انحاء وضع»، «واضع»، «صحیح و اعم» و «استعمال لفظ در بیش از یک معنا» می‌باشد[۶].

    پیرامون استعمال لفظ در بیش از یک معنا، نویسنده ابتدا دلیل مشهور، که عبارت است از اینکه: «استعمال لفظ در معنا از باب فنای لفظ در معناست و بدیهی و روشن است که وقتی لفظ در معنایی فانی شد، نسبت به معانی دیگر موضوع باقی نمانده و استعمال نسبت به آن معانی، مستحیل می‌گردد» را مطرح نموده و سپس آن را ناتمام دانسته و به این عقیده متمایل گردیده است که استعمال لفظ، از باب فنای آن در معنا نبوده، بلکه از قبیل نصب علامت و انتقال از آن به معناست[۷].

    1. مشتق؛ که در سه بحث شامل «مقصود از مشتق»، «معنای مشتق» و «موضوع‌له در مشتق» پی گرفته شده است[۸].
    2. اوامر؛ که در این قسمت، به موضوعاتی نظیر ماده و صیغه امر، دلالت امر بر مره یا تکرار، دلالت بر فور یا تراخی، حالات مختلف امتثال مأموربه، مقدمه واجب و مباحث مربوط به آن، مبحث ضد، متعلق اوامر، امر بعد از نسخ وجوب و انواع واجب پرداخته شده است[۹].
    3. نواهی؛ که در دو مبحث از آن گفتگو شده است: موضوع‌له نهی به‌حسب ماده و صیغه و دلالت نهی بر اموری از قبیل مره و تکرار[۱۰].
    4. مفاهیم؛ که مطالب مربوط به آن، در شش مبحث «تعریف»، «تقسیم مفهوم»، «مفهوم شرط»، «مفهوم وصف»، «مفهوم غایت» و «مفهوم لقب و عدد»، طرح شده است[۱۱].
    5. عموم و خصوص؛ که شامل سیزده بحث می‌شود، از جمله: «تعریف عموم و خصوص»، «وضع الفاظ عموم»، «حجیت عام مخصص در باقی»، «اجمال مخصص و سرایت و عدم سرایتش به عام»، «تمسک به عام قبل از فحص از مخصص»، «خطابات شفاهی»، «ضمیری که به بعضی از افراد عام رجوع می‌کند»، «تخصیص عام با مفهوم مخالف» و...[۱۲].
    6. مطلق و مقید؛ که آخرین باب از بخش نخست بوده و مؤلف پس از بررسی مطالب آن در سه مبحث، بحث مجمل و مبین را مطرح نموده و درباره آن، چنین نظر داده است که: «اثبات اجمال و بیان، با برهان صورت نمی‌گیرد، بلکه ملاک و مناطش، همان فهم و استفاده عرفی است»[۱۳].

    بخش دوم که به ادله عقلیه اخصاص دارد، در سه باب زیر تحریر شده است:

    1. باب قطع: در این بخش، ابتدا اقسام قطع تشریح شده و سپس، به مباحثی همچون فرق قطع طریقی با قطع موضوعی، تجری و احکام آن، موافقت عملیه و التزامیه، قطع قطاع و علم اجمالی، مطرح گردیده است[۱۴].
    2. ظن معتبر و احکام آن: نویسنده، معتقد است که ظن نیز همچون قطع، از طرق و امارات بوده و از واقع کشف می‌نماید؛ با این فرق که حجیت آن، مانند قطع ذاتی و عقلی نیست، بلکه جعلی و به عنایت تنزیل است و تا دلیل بر جعل نداشته باشیم، نمی‌توان به آن اعتماد نمود؛ زیرا اصل اولی، حرمت عمل به ظن است[۱۵]. در این باب، به مباحثی همچون امکان تعبد به ظن، حجیت ظواهر، قول لغوی، اجمال منقول، شهرت، خبر واحد و مطلق ظن، پرداخته شده است[۱۶].
    3. شک و احکام آن: در موردی که مکلف، قطع یا ظن معتبر به حکمی نداشته، بلکه در آن، شاک می‌باشد، وظیفه‌اش عمل نمودن به یکی از اصول عملیه است. اصول عملیه، در قبال اصول لفظیه بوده و اصطلاحا عبارتند از اصولی که برای شاک در وقت مقرر لازم است به هریک عمل کند. این اصول، عبارتند از:
      1. برائت: اصلی است که به‌واسطه آن، تکلیف در مرحله ظاهر، سلب می‌شود، چنان‌که در تمام شبهات بدویه، به آن تمسک می‌شود؛
      2. احتیاط: اصلی است که به‌واسطه آن، مکلف، مؤمّن از عقاب برای خود فراهم می‌کند؛
      3. تخییر: اصلی است که مکلف به‌واسطه تشخیص ندادن رجحان بین طرفین شک، لاعلاج هرکدام را که خواست، امتثال می‌کند؛
      4. استصحاب: اصلی است که مکلف در مقام شک با در نظر گرفتن حالت سابقه، بر طبق آن عمل می‌کند[۱۷].

    از جمله مباحث مطرح‌شده در این بخش از کتاب، می‌توان به فرق بین اصل و دلیل، شبهات حکمیه و موضوعیه، شبهات تحریمیه، دوران امر بین متباینین، شرایط عمل به اصول، شرح قاعده لاضرر، احکام وضعی و کلام در آنها، حجت نبودن اصل مثبت، تعارض استصحاب با اصول دیگر، تعادل و تراجیح، فرق تعارض با تزاحم، مرجحات منصوصه، تعارض بین بیش از دو دلیل، اجتهاد و تقلید، اقسام اجتهاد و عدم جواز تقلید از میت اشاره کرد.

    وضعیت کتاب

    کتاب، فاقد پاورقی است و فهرست مطالب، در انتهای آن آمده است.

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص4
    2. ر.ک: همان
    3. ر.ک: همان، ص3-‌4
    4. ر.ک: متن کتاب، ص5
    5. ر.ک: همان، ص6-‌10
    6. ر.ک: همان، ص10
    7. ر.ک: همان، ص15-‌16
    8. ر.ک: همان، ص16-‌19
    9. ر.ک: همان، ص19-‌43
    10. ر.ک: همان، ص44-‌63
    11. ر.ک: همان، ص63-‌74
    12. ر.ک: همان، ص74-‌88
    13. ر.ک: همان، ص91
    14. ر.ک: همان، ص97-‌109
    15. ر.ک: همان، ص109-‌110
    16. ر.ک: همان، ص110-‌128
    17. ر.ک: همان، ص129-‌130

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها