الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ
| الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | يزدی، حسین (مقرر) گلپایگانی، محمدرضا (نویسنده) |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | [--13] |
| چاپ | چاپ اول |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | / 169 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الكلام في قاعدتي التجاوز والفراغ، که با عناوین دیگری از قبیل: «حقيقة البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ»، «مخزن البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ» یا «مخزنية البلاغ في قاعدة التجاوز – قاعدة الفراغ» نیز نامیده می‌شود و به همان نامی که در صدر آورده شد مشهور است، عنوان تقریرات درس خارج فقه مرجع تقلید شیعیان در زمان خودش، آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی، در قم است. این تقریرات به قلم حسین یزدی نگاشته شده و درعین‌حال، تصحیح برخی عبارات و بعضی توضیحات، به قلم خود آیت‌الله گلپایگانی بر روی این اثر، انجام شده است.
ساختار
مباحث این کتاب، در بیان مطالب دو قاعده تجاوز و فراغ در بخش‌های مختلفی ارائه شده است. کتاب، به‌صورت دستی نوشته شده و فصل‌بندی خاصی - جز آنچه در بالای صفحات آن در بیان عنوان مطالب، ذکر شده - ندارد.
گزارش محتوا
مطالب این اثر، ماحصل تقریرات درس خارج فقه مرجع تقلید شیعیان در زمان خودش، آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی، در قم است. این تقریرات به قلم حسین یزدی نگاشته شده و درعین‌حال، تصحیح برخی عبارات و بعضی توضیحات، به قلم خود آیت‌الله گلپایگانی بر روی این اثر، انجام شده است. تقریرات در ماه شعبان سال 1383ق، نگاشته شده است[۱].
مباحث کتاب در بیان مطالب دو قاعده تجاوز و فراغ ارائه شده است. نویسنده، مطالب را در بیان دو قاعده تجاوز و فراغ، در فقه، چنین شروع می‌کند: مخفی نیست که بحث‌هایی که میان علما واقع شده در این است که قاعده تجاوز و قاعده فراغ، یک قاعده هستند؛ به این معنی که کبرای کلی واقع در یکی از این دو، عین کبرای کلی واقع در دیگری است، یا نه این دو قاعده مستقل از هم هستند و مراد از قاعده تجاوز شک در شیء، یعنی جزء واقع در مرکب، پس از تجاوز از محل آن است و مراد از قاعده فراغ، شک در صحت عمل بعد از حصول فراغ از آن است که در این هنگام، قاعده تجاوز منحصر در شک در جزئی از اجزای عمل مرکب، پس از تجاوز از محل آن جزء، خواهد بود؛ چنان‌که مفاد قاعده فراغ، شک در صحت عمل مأتی‌به بعد از حصول فراغ از آن عمل می‌باشد. شیخ انصاری، معتقد است که این دو قاعده، یکی هستند و قدر جامع میان این دو، شک در وجود است؛ با این تفاوت که شک در قاعده تجاوز در اصل وجود است و در قاعده فراغ، در وجود صحیح[۲].
نویسنده، پس از بیان این مطلب، نظرش را درباره سخن شیخ انصاری بیان می‌دارد و این نظر را رد می‌کند. وی سپس روایات باب تجاوز را ذکر می‌نماید و پس از ذکر این روایات، نتیجه می‌گیرد که قاعده تجاوز در همه ابواب فقهی، جاری است و عمومیت دارد. سپس در کتاب قول کسی که قائل به اختصاص این قاعده در اجزای نماز است، رد می‌شود[۳]. سپس روایات باب فراغ ذکر می‌گردد. پس از ذکر این روایات، بیان می‌شود که منظور از محل در قاعده تجاوز، محل شرعی است نه عادی. پس از بیان این مطلب، کلام محقق نائینی ذکر شده و ایراداتی بر آن وارد می‌گردد[۴].
ادامه مطالب کتاب در شمول دو قاعده تجاوز و فراغ در جمیع ابواب فقه، عدم شمول قاعده فراغ در شک در جزء اخیر و اشکال بر نظر برخی علما در این ارتباط، کلام در دخول در غیر و شمول غیر نسبت به مقدمات افعال، کلام در شمول قاعده فراغ نسبت به مرکب مشکوک بعد از تسلیم، ذکر مواردی که شبهات مصداقیه نسبت به یکی از این دو قاعده‌اند، کلام در جریان قاعده تجاوز و عدم جریان آن هنگام شک در جزء اخیر، کلام در مورادی که شک داریم که مجرای یکی از دو قاعده تجاوز یا فراغ هستند و اصل بودن این دو قاعده و اماره نبودنشان تا بخواهند بر استصحاب مقدم شوند، بیان شده است[۵].
وضعیت کتاب
این رساله، فهرست مطالب ندارد و به‌صورت دستی نوشته شده و ظاهرا از روی آن کپی گرفته شده است. عناوین مطالب اصلی در بالای هر صفحه نوشته شده است؛ مثلا در بالای صفحه 7، عنوان اصلی مطالب، «في نقل روايات باب الفراغ» است. مرز پاورقی‌‌های مطالب، با خطی که به‌صورت دستی میان مطالب اصلی و پاورقی‌ها کشیده شده، مشخص می‌شود؛ به‌عنوان مثال به صفحات 6 و 7 کتاب نگاه کنید. گاه در سمت راست و چپ صفحه، توضیحاتی بر مطالب نگاشته شده؛ مثلا به سمت چپ صفحه 9 و سمت راست صفحه 10 نگاه کنید، یا به سمت چپ صفحه 13 نظری بیندازید. اصلاحاتی روی متن کپی‌شده با خودکار قرمز اعمال شده است.
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.