العرف حقيقته و حجيته

    از ویکی‌نور
    ‏العرف حقيقته و حجيته
    العرف حقيقته و حجيته
    پدیدآورانکاشف‌الغطاء، اسعد (نويسنده)
    ناشرالذخائر
    مکان نشرايران - قم
    سال نشرمجلد1: 1998م , 1419ق,
    موضوعاصول فقه شيعه عرف
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    العرف حقيقته و حجيته، تألیف شیخ اسعد کاشف‌الغطاء، رساله‌ای است مختصر پیرامون معرفی حقیقت عرف و بررسی حجیت آن از لحاظ شرعی.

    ساختار

    کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در شش فصل، تنظیم شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه، ضمن اشاره به موضوع فصول کتاب، به بیان این نکته پرداخته شده است که موضوع عرف، از جمله مسائلی است که پیرامون حجیت یا عدم حجیت آن و اینکه آیا عرف اصل بوده و سیره داخل آن می‌باشد یا نه، همواره میان اصولیون مورد بحث و مناقشه و تبادل ‎نظر بوده است[۱].

    در فصل نخست، به بررسی تعاریف لغوی و اصطلاحی که برای «عرف» مطرح گردیده، پرداخته شده[۲] و در فصل دوم، به انواع عرف اشاره شده و توضیح مختصری، پیرامون هریک، ارائه گردیده است. این انواع عبارتند از:

    1. عرف عملی: آنچه عمل عادی مردم در زندگانی گردیده و در تصرفات، معاملات و افعالشان متعارف است.
    2. عرف قولی (لفظی): که به آن، حقیقت عرفیه نیز گرفته می‌شود و عبارت است از عادت مردم به اطلاق لفظی در غیر معنای لغوی آن، به‌گونه‌ای که برحسب تبادر، هنگام شنیدن آن لفظ، بدون استفاده از قرینه، معنای غیر لغوی به ذهن بیاید.
    3. عرف عام: که به دو دسته تقسیم می‌شود:
      1. بنای عقلا یا سیره عقلائیه: عمل یا فعلی که مختص ملت یا دیانت خاصی نیست و بین تمامی عقلای جهان، معمول است؛ مثل سیره عقلا و بنای عملی آنان بر رجوع به اهل خبره و موثقین، در تمامی اموری که احتیاج به خبره آن فن وجود دارد.
      2. سیره متشرعه یا عرف مسلمین: آنچه میان مسلمانان یا نحله خاصی از آنان معمول است.
    4. عرف خاص: آنچه میان گروه خاصی از مردم، متعارف و معمول است.
    5. عرف صحیح: آنچه میان مردم متعارف است و مخالف با دلیلی از ادله نبوده و موجب فوت مصلت یا جلب مفسده‌ای نیست.
    6. عرف فاسد: آنچه میان مردم متعارف است و مخالف با ادله شرعی می‌باشد[۳].

    در پایان این فصل، اقسام عرف، در قالب نمودار، ارائه شده است[۴].

    در فصل سوم، به توضیح فروق زیر پرداخته شده است:

    1. فرق میان عرف و عادت: فرقی میان این دو نبوده و در حقیقت این دو مترادف هستند[۵].
    2. فرق بین عرف و اجماع: اجماع محقق نمی‌شود مگر به‌واسطه اتفاق امت یا مجتهدان امت، یا مجتهدان مذهب در مسئله‌ای، اما در تحقق عرف، اهلیت اجتهاد و غیر آن شرط نیست[۶].
    3. فرق بین عرف و بنای عقلا: بین عرف و بنای عقلا، از ناحیه عملی، تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا سیره عرفیه، همان سیره عقلائیه است؛ مانند تشابه در الفاظی مثل قضا و قدر، فقیر و مسکین و امثال آن، که از آنها، معنای واحدی در ناحیه عمل، مد نظر است...[۷].
    4. فرق میان عرف و سیره متشرعه: رابطه میان سیره عرفیه و سیره متشرعه، رابطه عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا تمامی افراد سیره متشرعه که عبارتند از مسلمین یا طرف‎داران مذهبی خاص، داخل در افراد عرف هستند؛ زیرا عرف، شامل مسلمین و غیر مسلمین می‌شود[۸].

    همچنان که بیان گردید، از ناحیه عمل، تفاوتی میان سیره و بنای عقلا نیست، اما از لحاظ فقهی، تفاوت‎هایی میان این دو وجود دارد که به آنها، اشاره شده است. از جمله این تفاوت‎ها، عبارتند از اینکه:

    1. سیره متشرعه تأسیسی بوده، اما سیره عقلاییه، امضایی است؛
    2. رابطه آنها، عموم و خصوص مطلق می‌باشد؛
    3. سیره عقلاییه، خود به‌تنهایی، کاشف از نظر شارع نیست، بلکه با ضمیمه نمودن سکوتی که دال بر امضا است، کاشف می‌باشد؛ اما سیره متشرعه، می‌تواند بنفسه، کاشف از دلیل شرعی باشد[۹].

    در فصل چهارم، به بحث از حجیت عرف پرداخته شده و در این زمینه، ادله مثبتین حجیت آن، از قرآن، سنت و اجماع و نیز ادله منکرین حجیت آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته[۱۰] و در فصل پنجم، موضوع اصل بودن یا نبودن عرف، مطرح گردیده است[۱۱].

    در فصل ششم، از عرف و تطبیقات آن، اعتبار عرف، عرف و ادله شرعی و... بحث شده[۱۲] و در فصل هفتم، به قواعد فقهیه برگرفته‌شده از عرف، اشاره گردیده است که از جمله آنها، عبارتند از: العادة محكمة؛ الممتنع عادة كالممتنع حقيقة؛ الحقيقة تترك بدلالة العادة؛ المعروف عرفا کالمشروط شرطا و...[۱۳].

    در خاتمه، به خلاصه مباحث کتاب، اشاره شده است[۱۴].

    وضعیت کتاب

    تقریظ علامه سید عبدالستار حسنی و فهرست مطالب و مصادر مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، به ذکر منابع، پرداخته شده است.

    پانویس

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها