الشرکة و التأمین في الشریعة الإسلامیة الغراء

الشرکة و التأمین في الشریعة الإسلامیة الغراء
پدیدآوران	سبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
ناشر	مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
مکان نشر	ایران - قم
سال نشر	1431ق
چاپ	1
شابک	‎978-964-357-435-2
موضوع	معاملات (فقه) - بیمه (فقه)
زبان	عربی
تعداد جلد	1
کد کنگره	/س2ش4 191/1 BP
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

الشرکة و التأمین في الشریعة الإسلامیة الغراء، از آثار نویسنده فعال و مرجع دینی معاصر، آیت‌الله جعفر سبحانی (متولد تبریز 1308ش) است که حکم شرعی انواع مشارکت‌های اقتصادی رایج قدیم و جدید و از جمله شرکت‌های هرمی و همچنین انواع بیمه را از دیدگاه فقهی به‌شکل استدلالی تبیین می‌کند.

هدف و روش

• آیت‌الله جعفر سبحانی، با تأکید بر آنکه برخی از حاضران در درس‌های فقهی اینجانب، پیشنهاد کردند که درسی درباره شرکت و اقسام آن در گذشته و حال، بیان کنم زیرا مورد ابتلای فراوان است و همه نوع شرکتی در سراسر جوامع اسلامی وجود دارد پس باید حکم اسلامی چنین شرکتهایی معلوم گردد، افزوده است:
• اصل مشارکت، پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و انسان‌ها در زندگی ساده قرن‌ها قبل نیز مشارکت‌هایی در ماهی‌گیری و میوه‌چینی و... با هم داشتند و... در قرآن و روایات نیز شرکت در ارث و تجارت و... آمده است.
• فقیهان شرکت را به 4 قسم (اموال، اعمال (ابدان)، وجوه و مفاوضه) تقسیم کرده‌اند و فقیهان شیعه فقط شرکت اموال را صحیح دانسته و بقیه را باطل شمرده‌اند در صورتی که امروزه نیاز شدیدی به شرکت اعمال وجود دارد....
• این کتاب جامع است و علاوه بر شرکتهای عنوان‌شده در کتابهای فقهی گذشته، به شرکت‌های جدید نیز می‌پردازد.

ساختار و محتوا

• این اثر از دو بخش به ترتیب ذیل تشکیل شده است:

1. شرکت از دیدگاه شریعت اسلامی
   1. شرکت‌هایی که در کتابهای فقهی مطرح شده است بر اساس شرائع الإسلام
   2. شرکت‌های جدید بر اساس کتاب العروة الوثقی
2. بیمه از منظر شرعی
   1. تعریف و تقسیم بیمه
   2. دیدگاه فقیهان درباره بیمه
   3. دلیل مشروعیت بیمه چیست؟
   4. شبهات و پاسخها
   5. بیمه عمر
   6. احکام بیمه در تحریرالوسیلة.

نمونه مباحث

• نویسنده بعد از توضیح ماهیت شرکتهای هرمی، 8 دلیل برای عدم مشروعیت آن آورده و بعد افزوده است: جایز نیست که انسان مسلمان، دست و جانش را با چنین اعمالی آلوده سازد که دنیا و آخرتش را تباه می‌کند.
• مقصود امام خمینی این است که اشکالی ندارد که بیمه به بیمه‌ای جدید تبیل شود به این صورت که شرکت بیمه‌ای کوچک، از شرکت بیمه‌ای بزرگ بخواهد که «آن شرکت و اموال و املاک و تعهدات بیمه‌ای آن» را بیمه کند.

منابع مقاله

• مقدمه و متن کتاب.