التخریجات الفقهیة للنظام المصرفي الحدیث
| التخریجات الفقهیة للنظام المصرفي الحدیث | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آصفی، محمدمهدی (نويسنده) |
| ناشر | مجمع جهانی اهل بيت(ع) |
| مکان نشر | عراق - نجف اشرف |
| سال نشر | 1432ق - 2010م |
| چاپ | 1 |
| شابک | - |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | آ6ت3 230/2 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
التخریجات الفقهیة للنظام المصرفي الحدیث، مجموعه مطالبی برگزیده از گفتار‌ها و نوشتار‌های عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، نویسنده، فقیه شیعی و فعال مذهبی - اجتماعی در عراق، آیت‌الله محمدمهدى آصفى (۱۳۱۶-۱۳۹۴ش) است که حکم شرعی نظام مصرف جدید (عملیات بانکی) را از نظر فقهی بیان می‌کند و به‌ویژه بر اجتناب از «ربا» تأکید دارد. نویسنده در این اثر مختصر درصدد استدلال و توضیح ادله نیست و در مواردی برای کمک به مخاطبان و یافتن راه حلّ شرعی به فتاوای استادش آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئی ارجاع داده است.
هدف و روش
- ناشر با تأکید بر آنکه این کتاب، پاسخ به مجموعه پرسش‌هایی است که در سال 1414ق از مسقط (عمان) به نویسنده ارسال شده، افزوده است: پاسخ‌های آیت‌الله محمدمهدى آصفى را در ذیل پرسشها آورده‌ایم.[۱]
ساختار و محتوا
کتاب مختصر حاضر، فصل‌بندی ندارد و برخی از موضوعات مورد بحث در آن عبارت است از: انواع بانک از نظر مالکیت: بانک دولتی و به‌ویژه بانک مرکزی، بانک مشترک (با سرمایه‌گذاری دولت و مؤسسات خصوصی)، بانک ملی و داخلی، بانک خارجی (در کشورهای اسلامی یا بلاد کفر) و بانک مشترک (داخلی و خارجی)، ربا در بانک، انواع امانات و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، جواز سودهای بانکی اگر در قالب عقود اسلامی (مانند مضاربه، مزارعه، اجاره، جعاله و خرید و فروش قسطی) باشد، حکم قرض شخصی و مصرفی و ربای قرضی و...
نمونه مباحث
- توضیح پرسشگر: «ودائع التوفیر» (سپرده پس‌انداز): در این سپرده‌ها، صاحب سپرده می‌تواند هر زمانی که بخواهد و هر مقداری از سپرده‌اش را از بانک خارج کند با توجه به آنکه بانک در برابر این سپرده‌گذاری، به‌صورت پیش‌پرداخت بر اساس کمترین مقدار موجودی ثابت در زمانی که بانک معین می‌کند، مقدار مشخصی سود می‌دهد ولی به موجودی‌های متغیر در طول ماه هر مقدار که باشد، سودی تعلّق نمی‌گیرد و این سودها به صورت دوره‌ای یا ماهانه یا شش‌ماهه داده می‌شود و...
پاسخ آیت‌الله محمدمهدى آصفى: راهی برای تصحیح این نوع سودهای مؤسسات مالی بانکی وجود ندارد مگر از راه عقود شرعی مانند مضاربه و مزارعه که این مؤسسات مالی ملتزم به آن نمی‌شوند ولی اگر مکلفی مقلد آیت‌الله سید ابوالقاسم خوئی باشد می‌تواند از استنباط‌های فقهی ایشان بهره بگیرد و راهی برای مشروعیت این گونه فواید بانکی بیابد.[۲]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.