البحث الأصولي بين الحکم العقلي للإنسان و حکم القرآن
البحث الأصولي بين الحکم العقلي للإنسان و حکم القرآن | |
---|---|
پدیدآوران | نیلی، عالم سبیط (نويسنده) |
عنوانهای دیگر | کتاب نقدي لطرائق البحث الأصولي |
ناشر | دار المحجة البيضاء |
مکان نشر | لبنان - بیروت |
سال نشر | 1429ق - 2008م |
چاپ | 1 |
شابک | - |
موضوع | اصول فقه - تحقیق - اصول فقه - نقد و تفسیر |
زبان | عربی |
تعداد جلد | 1 |
کد کنگره | /ن9ب3 155 BP |
نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
البحث الأصولی بین الحکم العقلی للإنسان و حکم القرآن؛ کتاب نقدی لطرائق البحث الأصولی اثر عالم سبیط نیلی، کتابی است انتقادی در انتقاد به روشهای تحقیق متداول در علم اصول.
متأسفانه، کتاب فاقد هرگونه مقدمه در توضیح روش مؤلف و تبیین ویژگیهای و امتیازات آن است.
مطالب کتاب، بهصورت «قال: اقول»:، در قالب 58 مسئله، در چهار مبحث، عرضه شده است. در مبحث نخست که ده مسئله نخست را به خود اختصاص داده است، به بیان تناقضات موجود در تعریف علم اصول، پرداخته شده است. نویسنده در ابتدا، تعریف متداول از علم اصول را بیان نموده و سپس، ضمن بررسی لفظ «اصول» و «الفقه»، تقییدهای موجود در تعاریف را موردبحث و بررسی قرار داده است[۱].
در مبحث دوم، از مسئله یازدهم تا بیستم، تناقضات موجود در تعریف حکم و اقسام آن، موردبحث و بررسی نویسنده قرار گرفته است. در تعریف معروف علمای علم اصول برای «حکم»، از عبارت: «خطاب الشارع المتعلق بأفعال المکلفین من الأقتضاء أو التخییر أو الوضع»، استفاده شده است، اما نویسنده، این تعریف را دارای اشکال دانسته و معتقد است خطاب شارع، تنها متعلق به افعال مکلفین نبوده و شامل اعتقادات نیز میشود[۲]. اقسام حکم، اقسام وجوب شامل وجوب کفایی و توصلی، تعریف کراهت و لوازم آن، تعریف اباحه و ملزومات آن و اقسام حکم وضعی، از جمله مسائل مطرح شده در این مبحث است[۳].
در مبحث سوم، به مسائل مربوط به حسن و قبح عقلی و ملزومات عقلی و فروعات آن، پرداخته شده است. نویسنده در این مبحث، بهمنظور تحریر مسئله موردبحث، به بررسی تقسیم حکم به واقعی و ظاهری[۴] و تقسیم عقل به عملی و نظری[۵] پرداخته و سپس، نظریه قرآنی ادراک عقلی و موضوعات مرتبط با آن را موردبحث و بررسی قرار داده است[۶].
در آخرین مبحث، ابطال دلیل عقلی حجیت خبر واحد و اثبات شرعی آن، مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است در فهم آیه «إن جاءکم فاسق بنباء» مغالطه صورت گرفته و لذا نمیتوان از آن برای حجیت خبر واحد یا عدم آن، استفاده کرد[۷].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.