أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة
| أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | يوسفي گنابادي، محمدحسين (مقرر)
فاضل موحدی لنکرانی، محمد (محاضر) مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) (گردآورنده) |
| عنوان‌های دیگر | اصول الشيعة |
| ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار (عليهم‌السلام) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1 الی 6: 1388ش , 1430ق |
| شابک | 978-964-7709-84-2 |
| موضوع | اصول فقه شيعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 6 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ي9الف6 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
أصول الشيعة لإستنباط أحکام الشريعة، تألیف محمدحسین یوسفی گنابادی خراسانی (معاصر)، مجموعه تقریرات درس اصول فقه آیت‌الله فاضل لنکرانی (متوفی 1386ش) است که در شش جلد به زبان عربی چاپ شده است.
ساختار
کتاب دارای شش جلد است. در جلد اول مقدمه شیخ جواد فاضل لنکرانی (پسر آیت‌الله فاضل) و سخن مقرر آمده و پس‌ازآن محتوای مطالب ذکر شده است. جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه می‌یابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح می‌شود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت می‌کند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز می‌شود و تا بحث اصالة التخییر می‌رسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح می‌گردد.
در نگارش این کتاب پس از قرآن کریم از 101 منبع (با احتساب قرآن، 102 منبع) از منابع شیعه و سنی، به زبان عربی استفاده شده که به ترتیب الفبا مرتب شده‌اند. برخی از این منابع عبارتند از: أجود التقريرات آیت‌الله خویی، ارشاد شیخ مفید، بحار الأنوار، تحرير الوسيلة امام خمینی، جامع أحاديث الشيعة سید حسین طباطبایی بروجردی، سنن أبی داود و دارمی و سنن الکبرای بیهقی، نهج‌البلاغه و برخی شروح آن مانند شرح ابن ابی‌الحدید، عروة الوثقای سید یزدی، فرائد الأصول، کافی کلینی، خصال صدوق، کتاب سلیم بن قیس هلالی، وسائل الشيعة شیخ حر عاملی و....[۱]
گزارش محتوا
جلد اول از مقدمات بحث شروع شده و تا بحث اوامر ادامه می‌یابد. مباحث مربوط به اوامر، در فصول متعدد در جلد دوم مطرح می‌شود. جلد سوم از نواهی و مباحث مربوط به آن صحبت می‌کند. جلد چهارم، از بحث امارات معتبره شرعی و عقلی آغاز می‌شود و تا بحث اصالة التخییر می‌رسد. بحث اصالة التخییر در جلد پنجم و مباحث مربوط به استصحاب در جلد ششم کتاب مطرح می‌گردد.
در جلد چهارم کتاب، یعنی در مقصد ششم آن، پیش از ارائه بحث امارات معتبره عقلی و شرعی، نویسنده لازم می‌داند اندکی درباره مناسبت قطع در مقام صحبت کند. در این قسمت می‌خوانیم: محقق خراسانی گفته: قبل از ورود در این بحث، اشکالی ندارد که کلام را به بیان احکام قطع منعطف کنیم. هرچند این بحث خارج از مسائل این فن است و به مسائل علم کلام بیشتر مرتبط است ولی به دلیل شدت مناسبتش با این مقام، آن را در اینجا مطرح می‌نماییم.
بیان وجه خروج احکام قطع از مسائل اصول:
شیخ انصاری سخنی دارد که ممکن است آن را در توجیه این مقام بیان کنیم. هرچند ایشان درصدد امر دیگری بوده است. کلام شیخ این است که اطلاق حجت بر امارات معتبره شرعی از این باب است که حجت، عبارت است از حد وسطی که به‌وسیله آن بر ثبوت اکبر برای اصغر در قیاس شرعی، احتجاج و واسطه برای آن جهت قطع به ثبوتش می‌شود؛ مانند تغیر برای اثبات حدوث عالم، پس منظور از کلام ما در جایی که می‌گوییم «الظن حجة» یا «البینة حجة» یا «فتوی المفتی حجة» این است که این امور حد وسط برای اثبات احکام متعلقاتشان هستند. مثلاً گفته می‌شود «هذا مظنون الخمریّة و کل مظنون الخمریة یجب الاجتناب عنه»؛ یا مثلاً در «هذا الفعل ما افتی به المفتی بتحریمه واو قامت البینة علی کونه محرّما، و کلما کان کذلک فهو حرام» این امر به خلاف قطع است؛ زیرا هنگامی‌که به وجوب چیزی قطع داشته باشیم و گفته شود «هذا واجب و کل واجب یحرم ضده او یجب مقدمته» علم به موضوعات هم مانند قطع به حکم هستند؛ یعنی هنگامی‌که قطع به خمریت چیزی داشته باشیم و بگوییم «هذا خمر، و کل خمر یجب الاجتناب عنه» و گفته نمی‌شود «إن هذا معلوم الوجوب او الخمریة و کل معلوم حکمه کذا»؛ زیرا احکام خمر، صرفاً برای خمر ثابت می‌شود نه برای معلوم الخمریة. حاصل اینکه اگر بخواهیم قطع را حجت بدانیم غیرمعقول است زیرا حجت چیزی است که موجب قطع به مطلوب می‌شود و ازاین‌رو به خودِ قطع نمی‌توان اطلاق آن را کرد.
نویسنده در کلام شیخ مناقشه دارد. وی می‌نویسد: ممکن است در صدر کلام شیخ مناقشه کنیم که فرقی در آنچه از ثبوت احکام خمر ذکر کرد برای خمر نیست، نه برای «ما علم انه خمر بین القطع و الظن». پس حرمت صرفاً به خود خمر تعلق گرفته و به‌عنوان مظنون الخمریه متعلق نیست همان‌طور که به معلوم الخمریه نیز تعلق نمی‌گیرد. غایة الامر اینکه آنچه بر حجیت بینه دلالت دارد بر اینکه اگر بینه بر خمریت مایعی قائم شد، بر خمریت آن حکم می‌شود هم دلالت دارد؛ و این حرف کجا و اینکه بگوییم دلالت بر حرمت ما قامت البینة علی خمریته بکند کجا؟
علاوه بر اشکال فوق، وی، از اساس این را که حجت را عبارت از حد وسطی بدانیم که به‌وسیله آن بر ثبوت اصغر برای اکبر احتجاج می‌شود، را نمی‌پذیرد. شیخ نیز چنین اعتقادی دارد. حجت عبارت است از چیزی که مولی بتواند به‌وسیله آن بر عبداحتجاج کند و بالعکس، و فرقی در این امر میان قطع و امارات نیست.
بله، آنچه در ذیل کلامش گفت که: «و الحاصل: أن کون القطع حجة غیرمعقول، لان الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب، فلا یطلق علی نفس القطع»؛ «حاصل این حجت بودن قطع غیرمعقول است، زیرا حجت امری است که موجب قطع به مطلوب شود و ازاین‌رو به خود قطع نمی‌توان حجت گفت» را می‌توان وجه مستقلی برای خروج احکام قطع از مسائل اصولی برشمرد.[۲]
وضعیت کتاب
فهرست مطالب هر جلد در انتهای همان جلد ذکر شده است. در پایان جلد ششم علاوه بر فهرست مطالب، فهرست منابع نیز آمده است. ارجاعات در پاورقی‌ها آمده و پاورقی‌ها علاوه بر ذکر ارجاعات، حاوی مطالب مفیدی در شرح محتوای متن هستند.
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.