أحکام البیع في الشریعة الإسلامیة الغراء

    از ویکی‌نور
    أحکام البیع في الشریعة الإسلامیة الغراء
    أحکام البیع في الشریعة الإسلامیة الغراء
    پدیدآورانسبحانی تبریزی، جعفر (نويسنده)
    ناشرمؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
    مکان نشرایران - قم
    سال نشر1387ش - 1388ش - 1429ق - 1430ق
    چاپ1
    شابک978-964-357-317
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    /س2الف3 190/1 BP
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    أحکام البيع في الشريعة الإسلامية الغرا اثر آیت‌الله جعفر سبحانی (متولد 1308ش)، در بیان احکام بیع، با استفاده از مطالب کتاب «المکاسب» شیخ انصاری.

    اثر حاضر، نتیجه مباحثی است که نویسنده در باب بیع و آنچه مربوط به آن است، برای جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم، ایراد نموده است. این مباحث تبیین و تشریح مطالبی است که شیخ مرتضی انصاری و بزرگان پس از ایشان، پیرامون این موضوع، از خود به یادگار گذاشته‌اند. وی این مباحث و مطالب را، با رعایت اختصار و ایجاز و پرهیز از زیاده‌گویی و اطناب، در قالب اثر حاضر، عرضه نموده است[۱].

    کتاب «المتاجر»، از مهم‌ترین آثار شیخ انصاری و بهترین آنها از لحاظ تألیف و اتقان و تسلط بر مطالب می‌باشد و نویسنده معتقد است هر کس آن را به درستی بفهمد، مجتهد خواهد بود. شیخ انصاری در ابتدای کتاب متاجر، قبل از ورود به بحث معاطات، مباحث زیر را مطرح نموده است:

    1. تعریف بیع به واسطه تعاریف شش‌گانه؛
    2. تعیین و تحدید عوضین معامله به واسطه اختصاص یا عدم اختصاص آنها به عین خارجی و شمول یا عدم شمول آنها به منافع و حقوق؛
    3. تبیین انواع حقوق به مناسبت قرار گرفتن آنها به عنوان عوض و معوض، مانند عمل حر؛
    4. وجه تمسک به عمومات هنگام شک در جزئیت شی یا شرطیت آن در بیع، با این بیان که الفاظ معاملات برای صحیح آنها وضع شده است[۲].

    در کتاب حاضر نیز به همین امور پرداخته شده اما علاوه بر آنها، موضوعات، مفاهیم و مطالب دیگری (مانند مال، ملک و حق) نیز مورد بحث قرار گرفته است که از دیدگاه نویسنده، دارای تأثیر فراوان در ابواب مختلف معاملات بوده و فقیه با آنها بیش از سایر مفاهیم سروکار دارد. این مطالب، در ضمن موضوعات زیر، مطرح شده است:

    1. تعریف مال؛
    2. تعریف ملک؛
    3. تفاوت میان ملک و حق؛
    4. تفاوت میان حکم و حق؛
    5. حقوق مستحدثه؛
    6. عقد و عهد از لحاظ لغوی و اصطلاحی؛
    7. تعریف بیع؛
    8. اختصاص بیع به عین خارجی یا شمول آن بر منافع و حقوق؛
    9. تمسک به اطلاقات در صورت قول به وضع الفاظ معاملات برای صحیح آنها؛
    10. شمول اطلاقات برای معاملات جدید[۳].

    پانویس

    1. ر.ک: مقدمه، ص7
    2. همان، ص7- 8
    3. همان،ص8-9

    منابع مقاله

    مقدمه کتاب.


    وابسته‌ها