۶۱٬۱۸۹
ویرایش
ولایت فقیه (حکومت اسلامی- ویرایش جدید) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۴۶
، ۳ نوامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)'
جز (جایگزینی متن - 'امام خمينى' به 'امام خمينى') |
جز (جایگزینی متن - '(صلى الله عليه و آله)' به '(ص)') |
||
| خط ۷۳: | خط ۷۳: | ||
ايشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى متكى بر ولايت فقيه، دلايلى بيان مى‌كند كه عبارتند از: | ايشان در اثبات نظر خود مبنى بر لزوم و ضرورت تشكيل حكومت اسلامى متكى بر ولايت فقيه، دلايلى بيان مى‌كند كه عبارتند از: | ||
1- عمل و سيره پيامبر اسلام ( | 1- عمل و سيره پيامبر اسلام (ص) در تشكيل حكومت اسلامى. | ||
2- استمرار اجراى احكام الهى كه براى هميشه وجود اين احكام ضرورت دارد و تنها حكومت اسلامى است كه ضامن اجراى اين احكام است. | 2- استمرار اجراى احكام الهى كه براى هميشه وجود اين احكام ضرورت دارد و تنها حكومت اسلامى است كه ضامن اجراى اين احكام است. | ||
| خط ۷۹: | خط ۷۹: | ||
3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت و بدون حضور حاكم فقيه قابل اجرا نيست؛ مثل احكام مالى، ارث و احكام حقوقى و جزائى. | 3- ماهيت و كيفيت قوانين اسلام كه بدون حكومت و بدون حضور حاكم فقيه قابل اجرا نيست؛ مثل احكام مالى، ارث و احكام حقوقى و جزائى. | ||
به اعتقاد مؤلف فرق ولايت فقيه با ولايت ائمّه و پيامبر اكرم( | به اعتقاد مؤلف فرق ولايت فقيه با ولايت ائمّه و پيامبر اكرم(ص)، در اين است كه عنوان ولايت فقيه يك عنوان اعتبارى عقلايى است و مقام معنوى خاصى براى وى ايجاد نمى‌كند و انسان را يك شخصيت غيرعادى معرفى نمى‌كند و فقط وظيفه‌اى خطير بر دوش او مى‌گذارد. | ||
[[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، ضمن برشمردن برخى از شرايط عمومى براى ولى‌فقيه، علم به قانون و عدالت را نيز از شرايط ضرورى براى ولى‌فقيه مى‌داند. | [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، ضمن برشمردن برخى از شرايط عمومى براى ولى‌فقيه، علم به قانون و عدالت را نيز از شرايط ضرورى براى ولى‌فقيه مى‌داند. | ||
| خط ۸۹: | خط ۸۹: | ||
2- نجات مظلومان از دست ستمگران | 2- نجات مظلومان از دست ستمگران | ||
ايشان با بيان اين واقعيت تاريخى كه پيامبر اكرم( | ايشان با بيان اين واقعيت تاريخى كه پيامبر اكرم(ص) خليفه تعيين كرده است، اين سؤال را مطرح مى‌كند كه آيا تعيين خليفه براى بيان احكام است؟ بيان احكام كه خليفه نمى‌خواهد. خليفه براى حكومت و اجراى مقررات و قوانين است. | ||
وى اشاره مى‌كند كه در عصر اموى و عباسى از اين اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شكل نظام‌هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و اين روند براى قرن‌ها ادامه يافت. اما عقل و شرع حكم مى‌كند كه بايد براى تغيير اين وضعيت قيام كرد و جهت برپايى حكومت اسلامى تلاش نمود. | وى اشاره مى‌كند كه در عصر اموى و عباسى از اين اصل اساسى عدول شده است و آنها خلافت اسلامى را به شكل نظام‌هاى پادشاهى و امپراطورى درآوردند و اين روند براى قرن‌ها ادامه يافت. اما عقل و شرع حكم مى‌كند كه بايد براى تغيير اين وضعيت قيام كرد و جهت برپايى حكومت اسلامى تلاش نمود. | ||