قواعد فقه 4

قواعد فقه 4 (بخش جزایی)، اثر سید مصطفی محقق داماد، از پژوهشگران معاصر، پژوهشی است در تعریف و شناسایی قواعد فقه مربوط به بخش جزایی.

قواعد فقه 4
قواعد فقه 4
پدیدآورانمحقق داماد، مصطفی (نويسنده)
عنوان‌های دیگربخش جزایی
ناشرمرکز نشر علوم اسلامی
مکان نشرایران - تهران
سال نشر1397ش
چاپ35
زبانفارسی
تعداد جلد1
کد کنگره
/م۳ق۹ 169/5 BP
نورلایبمطالعه و دانلود pdf

کتاب با دیباچه‌ای از مؤلف در اشاره به جایگاه دادرسی و قضا در نظام ارزشی اسلام، اهمیت حکم قاضی، مقایسه نظام قضایی اسلام با اروپا، شعارهای اصولی و عمل جوامع اسلامی آغاز[۱] و مباحث در ده فصل، به تببین مطالب ذیل، اختصاص یافته است:

  1. قاعده قبح عقاب بلابیان (اصل قانونی بودن مجازات): مادامی که عملی توسط شرح نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح است[۲].
  2. درأ: مفاد اجمالی این قاعده، آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، به جهتی محل تردید و مشکوک باشد، به موجب این قاعده، باید جرم و مجازات را منتفی دانست[۳].
  3. اکراه: در متون فقه اسلامی، نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری، به‌عنوان قاعده‌ای مسلم محسوب است و تحت عنوان «رفع ما استكرهوا عليه» بیان شده است[۴].
  4. اضطرار: از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری، همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در همه زمان‌ها بوده، این است که هرکس به حکم ضرورت، عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، قابل مجازات و سرزنش نیست[۵].
  5. وزر (اصل شخصی بودن مجازات): در کتب قواعد فقهیه که تاکنون به رشته تحریر درآمده است، این قاعده تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‌طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و در لابه‌لای مباحث، حسب مورد به آن توسل شده است[۶].
  6. حرمت اعانت بر اثم: اگر فردی، دیگری را در انجام عنصر مادی یاری کند، به این عمل فرد در فقه اسلامی، «اعانه بر اثم» گفته شده و به او، عنوان «معین» داده می‌شود[۷].
  1. مباحث تعزیرات: تعزیرات از جمله مجازات‌های اسلامی در حقوق جزا، بلکه بخش عمده آن است و در برابر حدود و قصاص قرار می‌گیرد[۸].

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد، نظریه اقامه حدود و قاعده لوث و قسامه نیز از دیگر مباحث کتاب می‌باشد.

پانویس

  1. ر.ک: دیباچه، ص14-‌21
  2. ر.ک: متن کتاب، ص28
  3. ر.ک: همان، ص56
  4. ر.ک: همان، ص106
  5. ر.ک: همان، ص138
  6. ر.ک: همان، ص172
  7. ر.ک: همان، ص192
  8. ر.ک: همان، ص216

منابع مقاله

دیباچه و متن کتاب.

وابسته‌ها