قواعد فقه 4، بخش جزایی: تفاوت میان نسخه‌ها

| ناشر =مرکز نشر علوم اسلامي

| کتابخانۀ دیجیتال نور =

'''قواعد فقه 4، بخش جزایی'''، اثر [[محقق داماد، مصطفی|سید مصطفی محقق داماد]]، پژوهشی است پیرامون قواعد فقهی جزایی، به زبانی ساده و علمی.

در فصل نخست، به قاعده «قبح عقاب بلابیان» (اصل قانونی بودن مجازات) پرداخته شده است. مفاد این قاعده، اجمالا آن است که مادام که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی مرتکب آن گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است و مادام که عملی توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصی آن را ترک کند، مجازات او بر ترک فعل مزبور، عقلا قبیح و زشت است. به اعتقاد نویسنده، قلمرو این قاعده، وسیع‎تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چراکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع است به وضع قانون و به‌تبع آن، به مراحل ابلاغ و انتشار آن؛ ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده‌اند؛ به‌عبارت‎دیگر، مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است نه بیان صادر و ازاین‎رو، نویسنده دایره شمول آن را وسیع‎تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانسته است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص15</ref>.

در فصل پنجم، به قاعده «وزر» (اصل شخصی بودن مجازات) پرداخته شده است. در کتب قواعد فقهی، این قاعده، تحت عنوان یک قاعده خاص فقهی، به‌طور جداگانه و مستقل، مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. نویسنده این قاعده را، یکی از عناصر جوهری مجازات در اسلام دانسته که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، در حقوق کیفری کشورهای اروپایی نیز رسوخ کرده و در حقوق امروزین، تحت عنوان «اصل شخصی بودن مجازات‎ها»، از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‌طوری‎که دانشمندان اسلامی و غربی و حقوق‎دانان کشورمان در تألیفات خود، در باب تاریخچه تحول مقررات کیفری و مسئولیت جنایی، از آن یاد کرده‌اند<ref>ر.ک: همان، ص155</ref>.

فصل هفتم، در سه مبحث، به مطالب مربوط به «تعزیرات» اختصاص یافته است. در نخستین مبحث، حقیقت و ماهیت حقوقی تعزیر تحت قاعده «التعزير دون الحد» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این مسئله پاسخ داده شده است که آیا تعزیر، اختصاص به نواختن تازیانه و آزار جسمانی مجرم دارد یا از طریق دیگر نیز قابل اجراست. در مبحث دوم، مرجع تعیین‌کننده کم و کیف تعزیر، تحت قاعده «التعزير بما يراه الإمام» مورد بحث قرار گرفته و در ضمن آن، به این سؤال پاسخ داده شده است که آیا همواره تنها قاضی رسیدگی‎کننده باید نسبت به اندازه و حدود و ثغور تعزیر تصمیم بگیرد یا آنکه توسط مرجع قانون‎گذاری می‌توان از قبل، حدود آن را مشخص نمود. در آخرین مبحث نیز قلمرو تعزیرات، تحت قاعده «التعزير لكل عمل محرم» مورد گفتگو قرار گرفته و به این مسئله که در چه مواردی تعزیر اجرا می‌شود، پاسخ داده شده است<ref>ر.ک: همان، ص195</ref>.

در فصل هشتم، قاعده «حرز در سرقت مستوجب حد»، مورد تبیین قرار گرفته است. از شروطی که برای قطع ید سارق متذکر شده‌اند، محرز بودن مال مسروقه است؛ به‌عبارت‎دیگر، در سرقت، حد قطع دست اجرا نمی‌شود، مگر اینکه مال مسروقه از حرز خارج شده باشد؛ ازاین‎رو، نویسنده با استفاده از روایات و با تعبیر «لا قطع إلا في حرز»، از این مسئله به‌مثابه یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت، یاد کرده است. منابع و مستندات فقهی اعتبار این شرط، مفهوم لغوی و اصطلاحی حرز و مصادیق مشتبه محل اختلاف آن، در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است<ref>ر.ک: همان، ص253</ref>.

در فصل نهم، به نظریه اقامه حدود پرداخته شده است. موضوع اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین(ع)، از مسائل پرماجرا در فقه امامیه است؛ ازاین‎رو نویسنده ابتدا به اقوال و ادله موافقین اجرا اشاره نموده و سپس، دلایل قائلین به تعطیل را ذکر نموده و در پایان، به نقد و بررسی آنها پرداخته است<ref>ر.ک: همان، ص281</ref>.

در فصل دهم، قاعده «لوث و قسامه» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فقه شیعه، تنها موردی که قسامه اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به‌صورت یک قاعده کلی گفته شده است: «لا قسامة إلا في لوث». نویسنده تلاش نموده است تا این قاعده را به‎نحو تطبیقی، با توجه به مکاتب پنج‎گانه فقهی، در طی چند مبحث، ارائه دهد<ref>ر.ک: همان، ص299</ref>.

فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع مورد استفاده نویسنده، در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‎ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلا ر.ک: پاورقی، ص230</ref> و توضیح برخی از مطالب متن<ref>مثلا ر.ک: همان، ص248</ref>، به شرح حال مختصر برخی از اعلام مذکور در متن، پرداخته شده است<ref>مثلا ر.ک: همان، ص287</ref>.

<references />

== وابسته‌ها ==

[[قواعد فقه (محقق داماد، مصطفی)]]