قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
جز
جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ'
جز (جایگزینی متن - 'ه‎ل' به 'ه‌ل')
جز (جایگزینی متن - 'ن‎گ' به 'ن‌گ')
خط ۴۵: خط ۴۵:
بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29-‎30]</ref>.
بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29-‎30]</ref>.


بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، این‎گونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قاعده امکان و قاعده كل ما امتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/79 ر.ک: همان، ص79]</ref>.
بخش دوم از قواعد فقهی در آثار امام(ره)، قواعد عبادات است. در مجموعه آثار فقهی و اصولی ایشان، تعدادی از قواعد عبادی، به‌اجمال یا تفصیل، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، می‌توان ویژگی نگرش امام(ره) را در خصوص قواعد عبادات، این‌گونه بیان کرد که برخی از قواعدی که از نظر سایر فقها، از قواعد فقهی محسوب می‌شود، از نظر ایشان، در ردیف قواعد فقهی قرار نمی‌گیرد، ولذا قواعدی همچون قاعده «امکان» و قاعده «فراغ» از منظر امام(ره)، قاعده فقهی محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، در این نوشتار، در ترتیب قواعد این بخش، قواعدی که از نظر امام قاعده فقهی محسوب می‌شود، بر دیگر قواعد مقدم می‌باشد، که در مجموع، قواعد این بخش، به‌ترتیب ذیل ارائه گردیده است: قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده لاتعاد، قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، قاعده امکان و قاعده كل ما امتنع أن يكون حيضا فهو استحاضة<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/79 ر.ک: همان، ص79]</ref>.


بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، به‌خصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت می‌باشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/121 ر.ک: همان، ص121]</ref>.
بخش سوم از قواعد فقهی که عمده‌ترین بخش قواعد فقهی در آثار امام(ره) است، به قواعد «معاملات» به معنای عام و کلی آن، اختصاص دارد که کلیه قواعد ابواب عقود و ایقاعات را شامل می‌شود. حضرت امام(ره) در کتب فقهی خود، به‌خصوص در کتاب «بیع»، بخش عمده‌ای از این قواعد را ذکر کرده و مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که بحث پیرامون این قواعد، از جهت اجمال و تفصیل، متفاوت است. برخی از این قواعد، مانند قاعده «ما يضمن» به‌طور مبسوط مورد بحث قرار گرفته است و برخی قواعد، مانند «استیمان»، به‌اجمال، بحث شده است و تعدادی از قواعد در حد چند سطر، بلکه گاهی تنها به عنوان قاعده اکتفا شده است. بر همین اساس، در این کتاب نیز بحث پیرامون هریک از قواعد، از جهت تفصیل و اجمال، متفاوت می‌باشد. قواعد این بخش، عبارتند از: قاعده ما يضمن، قاعده ما لا يضمن، قاعده اقدام، قاعده استیمان، قاعده بدل حیلوله، قاعده علی اليد، قاعده الخراج بالضمان، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده ید (اماریت ید)، قاعده احترام، قاعده كل ما تجري، قاعده غرور، قاعده سلطنت، قاعده الضمان علی من لاخيار له و قاعده تلف المبيع قبل القبض من مال البائع<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/121 ر.ک: همان، ص121]</ref>.
۴۲۵٬۲۲۵

ویرایش