۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره): تفاوت میان نسخه‌ها
قواعد فقهی در آثار امام خمینی(ره) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۴:۰۴
، ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹جایگزینی متن - 'ه‌ل' به 'ه‌ل'
جز (جایگزینی متن - 'ی‌ه' به 'ی‌ه') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ه‌ل' به 'ه‌ل') |
||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
اگرچه در زمینه آثار فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تکنگاریهایی در خصوص بعضی قواعد فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/14 ر.ک: همان، ص14]</ref>. | اگرچه در زمینه آثار فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]]، کتاب‌ها و مقالات متعددی به چاپ رسیده و حتی تکنگاریهایی در خصوص بعضی قواعد فقهی [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] انجام گرفته است، اما تدوین چنین مجموعه‌ای از قواعد فقهی امام، تحقیقی نو ظهور است که تا کنون اثر مستقلی بدین نحو تدوین نشده است که این خود بیانگر ضرورت این تحقیق و اهمیت کتاب است؛ مضافا بر اینکه نگرش به برخی عناوین حکومتی از منظر یک قاعده، اقدامی بدیع و در حد خود قابل توجه است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/14 ر.ک: همان، ص14]</ref>. | ||
بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بهعبارتدیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آن‌ها را | بخش نخست به قواعد عمومی اختصاص یافته است. مراد از قواعد عمومی در اینجا، آن دسته از قواعدی است که بیانگر حکمی کلی است که مشتمل بر احکامی متعدد در ابواب مختلف فقهی می‌باشد؛ بهعبارتدیگر، قواعد عمومی، مأخذ یا مبنای آن دسته از احکام تلقی می‌شود که در ابواب معاملات و عبادات اعمال شود. در مجموعه آثار فقهی و اصولی امام(ره)، تعدادی از قواعد عمومی فقهی مطرح شده است که می‌توان آن‌ها را به‌لحاظ اجمال و تفصیل مباحثشان، به سه دسته زیر تقسیم کرد: | ||
# قواعدی که درباره آن‌ها رساله‌ای مستقل نگاشته شده است که قاعده «لاضرر» و قاعده «تقیه» از آن جمله است. | # قواعدی که درباره آن‌ها رساله‌ای مستقل نگاشته شده است که قاعده «لاضرر» و قاعده «تقیه» از آن جمله است. | ||
# قواعدی که در اثنای مباحث اصولی، مستقلا بحث شده است، که عبارتند از: قواعد قرعه، میسور و اصل صحت. | # قواعدی که در اثنای مباحث اصولی، مستقلا بحث شده است، که عبارتند از: قواعد قرعه، میسور و اصل صحت. | ||
# قواعدی که در | # قواعدی که در لابه‌لای مباحث، به‌اجمال و گذرا، به آن‌ها اشاره شده است، مانند قاعده نفی عسر و حرج. | ||
بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29-30]</ref>. | بر همین اساس، قواعد بخش نخست کتاب، به‌ترتیب از قواعدی که مبسوط بحث شده تا قواعدی که به‌اختصار بیان گردیده، تنظیم شده است، ولذا قواعد، به‌ترتیب ذیل، ارائه شده است: قاعده لاضرر، قاعده تقیه، قاعده قرعه، قاعده میسور، قاعده صحت و قاعده نفی عسر و حرج<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19582/1/29 ر.ک: متن کتاب، ص29-30]</ref>. | ||