قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'مىد' به 'مید') |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
در میان بزرگان چنین معروف است که نقدینه همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهی‌ها و جبران خسارت، مثل آن به عهده مى‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. این مسأله در مقاله چهارم، تحت عنوان «في ضمان انخفاض قیمة النقد»، در دو فصل پی‌گرفته شده است: در فصل نخست، به بررسى قواعد اولیه در این مسأله پرداخته شده<ref>متن کتاب، ص169</ref> و بخش دوم، به بررسى روایات موجود در این زمینه، اختصاص یافته است<ref>همان، ص191</ref>. در پایان نیز، برخى مسائل و فروع فقهى دیگر که در ارتباط با این مسأله، موردبحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص197</ref>. | در میان بزرگان چنین معروف است که نقدینه همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهی‌ها و جبران خسارت، مثل آن به عهده مى‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. این مسأله در مقاله چهارم، تحت عنوان «في ضمان انخفاض قیمة النقد»، در دو فصل پی‌گرفته شده است: در فصل نخست، به بررسى قواعد اولیه در این مسأله پرداخته شده<ref>متن کتاب، ص169</ref> و بخش دوم، به بررسى روایات موجود در این زمینه، اختصاص یافته است<ref>همان، ص191</ref>. در پایان نیز، برخى مسائل و فروع فقهى دیگر که در ارتباط با این مسأله، موردبحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص197</ref>. | ||
در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاق‌نظر دارند، اما بااین‌حال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آورده‌اند. حنفى‌ها رأی درست‌تر را آن | در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاق‌نظر دارند، اما بااین‌حال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آورده‌اند. حنفى‌ها رأی درست‌تر را آن میدانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته‌اند یا از باب استحسان، حکم به صحت آن شده است<ref>هاشمی، سید محمود، 1378، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»</ref>. | ||
در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیش‌بها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجارهاى توافق مىکنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مىگذارد که آن را پیش‌بها یا بیعانه مىنامند. نویسنده در مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمىآورد، یا انشاى اجاره است و پیش‌بها نیز بخشی از اجرت شمرده مىشود، یا آنکه این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مسأله دو جنبه زیر، موردبررسی قرار گرفته است: | در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیش‌بها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجارهاى توافق مىکنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مىگذارد که آن را پیش‌بها یا بیعانه مىنامند. نویسنده در مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمىآورد، یا انشاى اجاره است و پیش‌بها نیز بخشی از اجرت شمرده مىشود، یا آنکه این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مسأله دو جنبه زیر، موردبررسی قرار گرفته است: | ||