قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'میکند' به 'می‌کند'
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'میکند' به 'می‌کند')
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۹: خط ۱۹:
| شابک =
| شابک =
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =26799
| کتابخانۀ دیجیتال نور =31647
| کتابخوان همراه نور =31647
| کتابخوان همراه نور =31647
| کد پدیدآور = 11137
| کد پدیدآور = 11137
خط ۲۶: خط ۲۶:
}}  
}}  
   
   
'''قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات'''، اثر آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی (متوفی 1397ش)، مجموعه‌ای است از چند مقاله، حاوی موضوعاتی جدید و مسائل مستحدثه که نمایانگر نگرشی اجتهادی بر وقایع و امور مستحدثه و جدید، بر اساس و منهاج شریعت اسلامی شیعی می‌باشد.
'''قراءات فقهية معاصرة في العبادات و المعاملات'''، اثر [[هاشمی شاهرودی، سید محمود|آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی]] (متوفی 1397ش)، مجموعه‌ای است از چند مقاله، حاوی موضوعاتی جدید و مسائل مستحدثه که نمایانگر نگرشی اجتهادی بر وقایع و امور مستحدثه و جدید، بر اساس و منهاج شریعت اسلامی شیعی می‌باشد.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۴۷: خط ۴۷:
### با تکرار ذکر تا زمان بریده شدن رگ‌ها.
### با تکرار ذکر تا زمان بریده شدن رگ‌ها.
### اگر فاصله عرفا کم باشد در حکم متصل خواهد بود.
### اگر فاصله عرفا کم باشد در حکم متصل خواهد بود.
### زمان ذبح با هر وسیله به‌حسب خود آن وسیله است، به این بیان که در مسببات تولیدیه عنوان مسبب بر سبب صدق میکند.
### زمان ذبح با هر وسیله به‌حسب خود آن وسیله است، به این بیان که در مسببات تولیدیه عنوان مسبب بر سبب صدق می‌کند.
### اشتراط تسمیه برای ذبح به گونه‌ای است که تنها در شروع ذبح که همان فعل اختیاری شخص است شرط شده.
### اشتراط تسمیه برای ذبح به گونه‌ای است که تنها در شروع ذبح که همان فعل اختیاری شخص است شرط شده.
## درصورتی‌که عمال ذبح متعدد باشند کدام‌یک باید تسمیه داشته باشند؟ جواب: در این صورت کسی که علت اخیر ذبح است باید بسم‌الله بگوید<ref>همان</ref>.
## درصورتی‌که عمال ذبح متعدد باشند کدام‌یک باید تسمیه داشته باشند؟ جواب: در این صورت کسی که علت اخیر ذبح است باید بسم‌الله بگوید<ref>همان</ref>.
خط ۵۵: خط ۵۵:
در میان بزرگان چنین معروف است که نقدینه همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهی‌ها و جبران خسارت، مثل آن به عهده مى‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. این مسأله در مقاله چهارم، تحت عنوان «في ضمان انخفاض قیمة النقد»، در دو فصل پی‌گرفته شده است: در فصل نخست، به بررسى قواعد اولیه در این مسأله پرداخته شده<ref>متن کتاب، ص169</ref> و بخش دوم، به بررسى روایات موجود در این زمینه، اختصاص یافته است<ref>همان، ص191</ref>. در پایان نیز، برخى مسائل و فروع فقهى دیگر که در ارتباط با این مسأله، موردبحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص197</ref>.
در میان بزرگان چنین معروف است که نقدینه همانند دیگر کالاهاى مثلى است که در بدهی‌ها و جبران خسارت، مثل آن به عهده مى‌آید و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت، نسبت به زمان گرفتن و یا از میان رفتن، بر عهده پرداخت کننده نیست. این مسأله در مقاله چهارم، تحت عنوان «في ضمان انخفاض قیمة النقد»، در دو فصل پی‌گرفته شده است: در فصل نخست، به بررسى قواعد اولیه در این مسأله پرداخته شده<ref>متن کتاب، ص169</ref> و بخش دوم، به بررسى روایات موجود در این زمینه، اختصاص یافته است<ref>همان، ص191</ref>. در پایان نیز، برخى مسائل و فروع فقهى دیگر که در ارتباط با این مسأله، موردبحث و بررسی قرار گرفته است<ref>همان، ص197</ref>.


در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاق‌نظر دارند، اما بااین‌حال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آورده‌اند. حنفى‌ها رأی درست‌تر را آن مى‏دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته‌اند یا از باب استحسان، حکم به صحت آن شده است<ref>هاشمی، سید محمود، 1378، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»</ref>.
در مقاله ششم، به موضوع «استصناع» پرداخته شده است. استصناع عبارت از توافق با صاحبان صنایع براى ساختن شیء معین. در این توافقنامه، هم مواد کالا و هم عملیات ساخت آن بر عهده سازنده است و اگر مواد از شخص پیشنهاددهنده باشد، در این صورت توافق مزبور، نوعى اجاره است و اگر چیزى را که پیشنهاددهنده خواهان آن است، بالفعل ساخته و آماده شده نزد سازنده موجود است، در این صورت توافق مزبور نوعى خریدوفروش خواهد بود. این سخن بدان معنا است که استصناع به لحاظ ماده، مانند خریدوفروش و به لحاظ کارى که باید انجام گیرد، مانند اجاره است و از همین رو صحت این عقد و کیفیت اجراى آن موردبحث قرار گرفته است. اکثر مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت استصناع اتفاق‌نظر دارند، اما بااین‌حال، سخنان ایشان در این باب بسیار متفاوت است. بیشتر ایشان، استصناع را از باب بیع سلم به شمار آورده‌اند. حنفى‌ها رأی درست‌تر را آن می‌‏دانند که استصناع، نوعى بیع معدوم است که برخلاف قاعده و از باب اینکه عامه مردم آن را پذیرفته‌اند یا از باب استحسان، حکم به صحت آن شده است<ref>هاشمی، سید محمود، 1378، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»</ref>.


در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیش‌بها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره‏اى توافق مى‏کنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود مى‏گذارد که آن را پیش‌بها یا بیعانه مى‏نامند. نویسنده در مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمى‏آورد، یا انشاى اجاره است و پیش‌بها نیز بخشی از اجرت شمرده مى‏شود، یا آنکه این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مسأله دو جنبه زیر، موردبررسی قرار گرفته است:
در مقاله هفتم تحت عنوان «العربون»، موضوع بیعانه و پیش‌بها، موردبحث و بررسی قرار گرفته است. در روزگار ما چنین عرف شده که دو طرف بر دادوستد یا بر اجاره‌‏اى توافق می‌کنند، اما توافقى در قالب تصمیم و وعده متقابل اولیه و نه نهایى، تا در آینده این توافق را قطعى سازند. گاه در چنین شرایطى، مستأجر یا خریدار بر پایه این توافق اولیه، مقدارى پول در اختیار طرف توافق خود می‌گذارد که آن را پیش‌بها یا بیعانه می‌‏نامند. نویسنده در مقاله حاضر، به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که این توافق آغازین و این تصمیم بر معامله چه حکمى دارد؟ آیا تنها یک وعده اولیه است که هیچ الزامى نمی‌آورد، یا انشاى اجاره است و پیش‌بها نیز بخشی از اجرت شمرده می‌شود، یا آنکه این کار خود یک عقد مستقل دیگرى است؟ براى روشن شدن این مسأله دو جنبه زیر، موردبررسی قرار گرفته است:
# حکم توافق بر خریدوفروش یا اجاره و اینکه آیا چنین توافقى الزا‌م‌آور است یا نه؟
# حکم توافق بر خریدوفروش یا اجاره و اینکه آیا چنین توافقى الزا‌م‌آور است یا نه؟
# حکم پیش‌بها: (بیعانه) و اینکه باید آن را چه عنوانى داد؟<ref>هاشمی، سید محمود، 1376، «پیش‌بها (بیعانه)»</ref>.
# حکم پیش‌بها: (بیعانه) و اینکه باید آن را چه عنوانى داد؟<ref>هاشمی، سید محمود، 1376، «پیش‌بها (بیعانه)»</ref>.
خط ۷۲: خط ۷۲:


==پانویس ==
==پانویس ==
<references />
<references/>


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
# مقدمه و متن کتاب.
# مقدمه و متن کتاب.
# عابدی اردکانی، داوود، «الذبح بالمکائن الحدیثة»، «مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع)»، به آدرس اینترنتی:
# [https://fa.mfeb.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D8%A9/ عابدی اردکانی، داوود، «الذبح بالمکائن الحدیثة»، «مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع)»]،
https://fa.mfeb.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D8%A9/
#[http://ensani.ir/fa/article/84417 هاشمی شاهرودی، سید محمود، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1378، شماره 19 و 20]
# هاشمی شاهرودی، سید محمود، «استصناع (سفارش ساخت کالا)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1378، شماره 19 و 20، به آدرس:
# [http://ensani.ir/fa/article/75028 هاشمی شاهرودی، سید محمود، «پیش‌بها (بیعانه)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1376، شماره 10]،
http://ensani.ir/fa/article/84417
# [http://ensani.ir/fa/article/74670 هاشمی شاهرودی، سید محمود، «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد»، مجله فقه اهل‌بیت، 1375، شماره 5 و 6]،
# هاشمی شاهرودی، سید محمود، «پیش‌بها (بیعانه)»، مجله فقه اهل‌بیت، 1376، شماره 10، به آدرس:
http://ensani.ir/fa/article/75028
# هاشمی شاهرودی، سید محمود، «آنچه بزهکار افزون بر دیه باید بپردازد»، مجله فقه اهل‌بیت، 1375، شماره 5 و 6، به آدرس:
http://ensani.ir/fa/article/74670


==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


 
[[قراءات فقهية معاصرة]]
== وابسته‌ها ==
   
   
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
خط ۹۴: خط ۹۱:
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه مذاهب]]
[[رده:فقه شیعه]]
[[رده:فقه شیعه]]
[[رده: بهمن (98)]]