۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'میک' به 'میک') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - 'ید' به 'ید') |
||
خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرحشده در اینباره، میگوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>. | نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرحشده در اینباره، میگوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است<ref>ر.ک: همان، ص42-43</ref>. | ||
پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث میرسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک فصل مطالب خویش را ارائه | پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث میرسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک فصل مطالب خویش را ارائه میدهد. جهت اول: بررسی مفاد ترکیبی حدیث؛ به این معنا که مجموع ترکیبی حدیث را مورد بررسی قرار میدهد؛ جهت دوم: بررسی مفردات حدیث و الفاظ مذکور در آن. | ||
بخش اول خود شامل دو فصل نظریات موجود در مفاد روایت و حقیقت ضمان است. | بخش اول خود شامل دو فصل نظریات موجود در مفاد روایت و حقیقت ضمان است. | ||
در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی میکند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد: | در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی میکند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد: | ||
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عدهای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده میشود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیدهاند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی میگویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت میکند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرحشده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار | برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عدهای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده میشود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیدهاند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی میگویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت میکند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرحشده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار میدهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو میکند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را میپذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار میدهد. | ||
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان میکند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آنها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمیشود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>. | ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان میکند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آنها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمیشود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>. | ||
خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاههای متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آنها، اشکالاتی وارد میسازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان میتوان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاههای متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آنها، اشکالاتی وارد میسازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان میتوان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | ||
جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن میپردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار | جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن میپردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار میدهد. | ||
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>. | مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>. |
ویرایش