۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'می‌ک' به 'می‌ک') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفتهاند: این بحث، محصول درس معظمله در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرحشده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانشپژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص12؛ پیشگفتار، ص18</ref>. | در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفتهاند: این بحث، محصول درس معظمله در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرحشده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانشپژوهان و دانشجویان بود<ref>ر.ک: مقدمه ناشر، ص12؛ پیشگفتار، ص18</ref>. | ||
مقرر در مقدمه خویش، بهصورت مختصر، به تاریخچه و کتابهایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره | مقرر در مقدمه خویش، بهصورت مختصر، به تاریخچه و کتابهایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در اینباره میگوید: آغاز تألیف کتابهای قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمیگردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتابهای قواعد فقهی بهصورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را میتوان بهصورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص16</ref>. | ||
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، بهخصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار میگیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کردهاند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کردهاند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، بهخصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار میگیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کردهاند<ref>ر.ک: متن کتاب، ص23</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کردهاند<ref>ر.ک: همان، ص24</ref>. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
بخش اول خود شامل دو فصل نظریات موجود در مفاد روایت و حقیقت ضمان است. | بخش اول خود شامل دو فصل نظریات موجود در مفاد روایت و حقیقت ضمان است. | ||
در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی | در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد: | ||
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عدهای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده میشود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیدهاند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی میگویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت | برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عدهای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده میشود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیدهاند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی میگویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص47-48</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرحشده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار میدهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص48-52</ref> و خود نظریه آخر را میپذیرد<ref>ر.ک: همان، ص53</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار میدهد. | ||
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان | ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آنها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمیشود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>ر.ک: همان، ص74</ref>. | ||
نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاههای متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آنها، اشکالاتی وارد میسازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان میتوان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاههای متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آنها، اشکالاتی وارد میسازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان میتوان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست<ref>ر.ک: همان، ص99</ref>. | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>. | مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>ر.ک: همان، ص105</ref>. | ||
یکی از مباحث مطرحشده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف محقق حلی، صاحب جواهر، فاضل مقداد، محقق مراغی ابراز شده، بازگو | یکی از مباحث مطرحشده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف محقق حلی، صاحب جواهر، فاضل مقداد، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>ر.ک: همان، ص115-120</ref>. محقق حلی اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. شیخ طوسی ضمان را نسبت به نصف بهصورت مطلق میپذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. صاحب جواهر معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتیکه غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. فاضل مقداد، نظر چهارمی را مطرح کرده و میگوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یکسوم خانه خواهد بود...<ref>ر.ک: همان، ص118</ref>. | ||
نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | ||